البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا
نيسان ـ نشر في 2026-08-08 الساعة 08:31
نيسان ـ أعلن البنك الدولي، الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقميا.
وقال البنك في بيان نُشِر على موقعه الرسمي، إنّ "مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا" سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية."
وأوضح أنّ القطاع المالي في سوريا ما يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته التحتية القديمة للدفع الرقمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار.
دعم تحديث البنية التحتية المالية وتأهيل القطاع المصرفي
واعتبر البيان أن وجود نظام مالي فعّال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يُتيح صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، ويُسهّل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويُحسّن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات الحكومية.
وأكد البنك أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة.
كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري، وسيموّل البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، والبيئة التقنية، بما في ذلك البنية التحتية الائتمانية، اللازمة لتدفقات مالية آمنة وفعّالة وشفافة في جميع أنحاء الاقتصاد.
واعتبر البنك أنّ وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي لسوريا وتنميتها المستقبلية، وسيساعد مشروع تحديث القطاع المالي في جعل المدفوعات أكثر أمانا وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس أساسية تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.
تعزيز الأنظمة الرقمية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني
ووفق البنك الدولي، يهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، إلى تفعيل أنظمة أساسية للقطاع المالي، وتمكين نحو 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم نحو 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع.
ولفت إلى أن الاستثمارات والإصلاحات المدعومة من المشروع ستعزز قدرة القطاع المالي على دعم النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتيسير الحصول على التمويل والشمول المالي.
وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، استقبل أمس المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، لبحث مشاريع البنك في سوريا، وآفاق تطوير التعاون بما يدعم المؤسسات والقطاعات الخدمية.
وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أعلن في 2 آب 2026، عن محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سوريا للعام الحالي، وزيادة مخصصات المنح للعام المقبل.
يشار إلى أن البنك الدولي وافق في حزيران العام الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
وقال البنك في بيان نُشِر على موقعه الرسمي، إنّ "مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا" سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية."
وأوضح أنّ القطاع المالي في سوريا ما يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته التحتية القديمة للدفع الرقمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار.
دعم تحديث البنية التحتية المالية وتأهيل القطاع المصرفي
واعتبر البيان أن وجود نظام مالي فعّال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يُتيح صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، ويُسهّل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويُحسّن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات الحكومية.
وأكد البنك أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة.
كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري، وسيموّل البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، والبيئة التقنية، بما في ذلك البنية التحتية الائتمانية، اللازمة لتدفقات مالية آمنة وفعّالة وشفافة في جميع أنحاء الاقتصاد.
واعتبر البنك أنّ وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي لسوريا وتنميتها المستقبلية، وسيساعد مشروع تحديث القطاع المالي في جعل المدفوعات أكثر أمانا وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس أساسية تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.
تعزيز الأنظمة الرقمية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني
ووفق البنك الدولي، يهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، إلى تفعيل أنظمة أساسية للقطاع المالي، وتمكين نحو 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم نحو 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع.
ولفت إلى أن الاستثمارات والإصلاحات المدعومة من المشروع ستعزز قدرة القطاع المالي على دعم النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتيسير الحصول على التمويل والشمول المالي.
وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، استقبل أمس المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، لبحث مشاريع البنك في سوريا، وآفاق تطوير التعاون بما يدعم المؤسسات والقطاعات الخدمية.
وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أعلن في 2 آب 2026، عن محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سوريا للعام الحالي، وزيادة مخصصات المنح للعام المقبل.
يشار إلى أن البنك الدولي وافق في حزيران العام الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
