كاتس يصدر قرارًا حول ضم الضفة الغربية

نيسان ـ أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، قراراً حول مساعي ضم الضفة الغربية، وذلك عبر السعي لتسليم الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن متابعة القضايا المدنية في الضفة وذلك على غرار مناطق عام 1948.
وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن كاتس أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة مفصلة لنقل صلاحيات "إنفاذ القانون" والقضايا المدنية في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية، والتي ستشكل بدورها قوة خاصة لهذه الغاية وستتسلم المسؤولية الكاملة عن القضايا المدنية.
وقال الموقع، إن القرار جاء في أعقاب اجتماع بين كاتس وقادة الجيش أمس الخميس، حول الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أصدر كاتس في ختام الاجتماع قراراً للجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات المدنية للشرطة مع تركيز الجيش على مكافحة الخلايا الفلسطينية وحماية الحدود، على حد وصفه.
وبرر كاتس القرار قائلاً: "ليس من مهام الجيش وليس باستطاعته إنفاذ القانون في القضايا المدنية في مناطق الضفة الغربية وذلك على ضوء الارتفاع الكبير المتوقع في أعداد المستوطنين في الضفة بعد قرار إقامة 104 مستوطنات جديدة وبناء مئات المزارع الرعوية، وكذلك ازدياد التهديدات الأمنية التي يواجهها الجيش والنقص في القوى البشرية".
وأضاف "مهمة الجيش هي مواجهة الإرهاب الفلسطيني والتركيز على حماية المستوطنات والحدود، وليس ملاحقة الفتية على التلال".
في حين تعد الخطوة غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، حيث أوكلت جميع الصلاحيات للجيش على اعتبار الضفة منطقة عسكرية، ويعد القرار تحولاً دراماتيكياً نحو ضم الضفة الغربية.
فيما يأتي القرار في ظل تواطؤ الجيش مع المستوطنين في حصار منازل فلسطينيين في قرية قصرة قرب نابلس.