لماذا تنتظر مؤسسة الضمان حتى التقاعد لاكتشاف أخطاء الاشتراكات

نيسان ـ تابعت كثيرا من حالات المشتركين الذين يتفاجؤون عند تقدمهم لطلب التقاعد ، بأن هناك مشكلة أو أكثر في سجل أشتراكاتهم، وأهم مشكلتين يواجهها المشتركين هما، أن هناك قفزات غير مبررة برواتبهم، وأيضا أن هناك فترات اشتراك غير قانونية، وما تقوم به مؤسسة الضمان هو إعادة احتساب رواتب المشتركين ابتداء من تاريخ حدوث القفزة وبزيادة سنوية 10% عن كل سنة تالية، مما يؤدي الى انخفاض الراتب التقاعدي للمشترك بشكل كبير جداً وهو ما يشكل للمشترك صدمة غير قابلة للاستدراك، وكذلك الأمر تقوم المؤسسة بشطب سنوات الاشتراك غير القانونية للمشترك، وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان لتأجيل تاريخ التقاعد لسنوات، بعدد السنوات التي تم شطبها، مما يشكل مرارة وخيبة أمل لدى المشترك الذي تقدم للتقاعد.
السؤال هنا، لماذا يتأخر الضمان باتخاذ إجراءً فورياً مع المشترك عندما يلاحظ ان هناك قفزة غير مبررة حدثت في راتبه، ولماذا يتأخر الضمان بالكشف على المنشئات ليتأكد بأن جميع العاملين بالمنشأة يخضعون لاشتراك قانوني .
الجواب هنا بكل بساطة هو عدم قدرة المؤسسة على متابعة سجلات المشتركين والذي فاق عددهم المليون وستماية ألف مشترك بشكل سنوي، لأن المؤسسة للآن وللأسف ما زالت تعتمد على الطرق التقليدية غير المجدية بتفحص سجلات مشتركيها، وهذا ما سمعته مباشرة من قبل أحد المسؤولين بالمؤسسة.
وهنا يبرز السؤال المهم وهو، كيف تتمكن البنوك من متابعة حسابات ملايين العملاء عندها وبشكل فوري، وتقوم بالتواصل مع العملاء من خلال الرسائل النصية، لتبين لهم حالة حساباتهم يوما بيوم وساعة بساعة
بكل بساطة، مؤسسة الضمان مطالبة بتطوير برمجياتها لتتجاوز مثل هذه الأخطاء القاتلة بحق مشتركيها، بحيث تستطيع هذه البرمجيات من متابعة كل حسابات مشتركيها بشكل آلي وفوري على غرار ما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية، وليس الانتظار لسنوات وسنوات لتبليغ المشترك بأن هناك خطأ أو مخالفة ما في سجل اشتراكاته، بحيث يصبح من المستحيل استدراك هذا الخطأ إلا على حساب المشترك، دون أن تتحمل المؤسسة مسؤولية تقصيرها باكتشاف الأخطاء والمخالفات بشكل فوري.