الحاج توفيق: نريد الانتقال من 'صنع في الصين' إلى 'صنع في الأردن'

نيسان ـ قال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين تمثل فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، والانتقال من نموذج الاستيراد من الصين إلى التصنيع والشراكة معها.
وأضاف الحاج توفيق أن جلالة الملك بدأ زيارته بلقاء مجموعة من رجال الأعمال من مختلف القطاعات، قبل أن يزور في شنغهاي شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات، ومنصة كبرى في مجال السياحة، إلى جانب زيارات أخرى لمدن اقتصادية متقدمة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وغادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، الاثنين، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني يتطلع بتفاؤل إلى نتائج الزيارة ومخرجاتها، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يركز خلال لقاءاته على الترويج للأردن كمركز استراتيجي في المنطقة، مستندًا إلى ما يمتلكه من اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغيرها، إضافة إلى كفاءة القوى العاملة الأردنية.
وقال إن هذه المقومات تتيح للأردن فرصة لاستقطاب صناعات صينية تقام في المملكة وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بعدد من الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، أشار الحاج توفيق إلى أن زيارة جلالة الملك لشركة متخصصة في تصنيع الروبوتات تحمل رسالة واضحة بأن الأردن يتجه نحو اقتصاد المستقبل، مؤكدًا أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا الصينية إلى المملكة وربط الشركات والتكتلات الصينية بالجامعات الأردنية.
وأضاف أن الصين قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة، ومنها السيارات الكهربائية، داعيًا إلى بناء شراكات جديدة معها تقوم على نقل المعرفة وتطوير قدرات الشباب الأردني.
وأشار إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني لدراسة اللغة الصينية والتخصص في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يمكنهم من نقل هذه المعارف والخبرات إلى الأردن.
وبيّن أن الصين تعد أكبر قوة صناعية في العالم، وأن نحو ثلث الصناعات التحويلية العالمية موجود فيها، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع محاور رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإبداعية.
ودعا إلى أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص كفريق واحد بعد انتهاء زيارة جلالة الملك، لمتابعة مخرجات الزيارة وتحويلها إلى برامج وخطط عمل قابلة للتنفيذ.
وفي القطاع السياحي، قال الحاج توفيق إن السوق الصينية تمثل فرصة كبيرة للأردن، في ظل ارتفاع الإنفاق السياحي للصينيين عالميًا، مشددًا على ضرورة الاستعداد لاستقطاب أعداد أكبر من السياح الصينيين.
وأكد أهمية تطوير المنتج السياحي الأردني بما يتناسب مع احتياجات السائح الصيني، وتأهيل أدلاء سياحيين يتحدثون اللغة الصينية، وتجهيز المواقع السياحية بالمعلومات والإرشادات باللغة الصينية، إلى جانب العمل على توفير خط طيران مباشر ومنتظم بين الأردن والصين.
كما دعا إلى تعزيز التشبيك بين القطاع السياحي الأردني ونظيره الصيني، بما يتيح تطوير برامج سياحية تتناسب مع اهتمامات السائح الصيني، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تسويق الأردن سياحيًا.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية، خصوصًا في ظل شح المياه الذي يعاني منه الأردن، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل ملفًا رئيسيًا يمكن التعاون فيه مع الصين ونقل التكنولوجيا والخبرات اللازمة للتعامل مع تحديات المياه والإنتاج الزراعي.
وأكد الحاج توفيق ضرورة أن يضع القطاع الخاص الأردني خطة عمل، تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية، والاستثمارات المطلوبة، والتقنيات التي يمكن نقلها إلى الأردن، والصناعات ذات القيمة المضافة، بهدف استقطاب استثمارات ترفع القيمة المضافة للاقتصاد وتوفر فرص عمل نوعية للشباب.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل بوابة مهمة لإشراك الصين في تنفيذ مشاريعها في عدد من القطاعات، مشددًا على ضرورة مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص الصيني من خلال تشكيل مجالس أعمال مشتركة.
وأوضح أن حجم الاقتصاد الصيني وتنوع مراكزه الاقتصادية يتطلبان بناء علاقات مباشرة مع مختلف المدن والمناطق الاقتصادية، مشيرًا إلى أن صادرات شنغهاي تبلغ نحو 800 مليار دولار، فيما تبلغ صادرات شينزن نحو 400 مليار دولار.
ودعا إلى وضع خارطة طريق اقتصادية واضحة تتضمن برامج زمنية ومحددات ومؤشرات أداء، بما يسمح بتقييم حجم الاستثمارات الصينية التي يمكن استقطابها، وفرص العمل التي يمكن توفيرها، وزيادة الصادرات الأردنية من خلال الشراكة مع الصين.
وشدد على ضرورة أن يستفيد الصناعي ومقدم الخدمات الأردني من هذه الشراكة لزيادة صادراته وتحسين نوعيتها، معتبرًا أن الهدف يجب أن يكون الانتقال من شعار "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن".
وأكد أن الأردن يمتلك أيدي عاملة ماهرة، واستقرارًا اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا، ودينارًا قويًا وجهازًا مصرفيًا متينًا واستقرارًا تشريعيًا، إلى جانب موقعه الاستراتيجي، في حين تمتلك الصين الخبرة ورأس المال والتكنولوجيا، ما يوفر أرضية مناسبة لبناء شراكات اقتصادية متكاملة.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني يمكن أن يشكل شريكًا للقطاع الصيني في هذا المجال، لافتًا إلى ما حققه القطاع من قصص نجاح وخبرات يمكن البناء عليها.
وقال الحاج توفيق إن المطلوب هو الانتقال من العلاقة القائمة على التبادل السلعي، أي الصادرات والواردات، إلى علاقة قائمة على الشراكات والاستثمارات، من خلال خطة اقتصادية واضحة وبرنامج زمني ومؤشرات أداء محددة، وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الحاج توفيق أن القطاع الخاص مستعد للعمل مع الحكومة لمتابعة مخرجات زيارة جلالة الملك، مؤكدًا أن جلالة الملك "فتح لنا الطريق وبابًا نوعيًا"، وأن مسؤولية القطاع الخاص تتمثل في استثمار هذه الفرصة لتحقيق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
وأضاف الحاج توفيق أن ارتفاع كلف الشحن العالمية يمثل عاملًا إضافيًا يمكن أن يعزز جاذبية الأردن أمام الاستثمارات الصناعية الصينية.
وأشار إلى أن كلفة شحن الحاوية من الصين إلى العقبة ارتفعت من نحو ألفي دولار إلى نحو 10 آلاف دولار، نتيجة التطورات والأحداث في المنطقة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب.
وقال إن هذه التطورات تمثل تحديًا للصادرات الصينية، لكنها في الوقت ذاته توفر فرصة أمام الشركات الصينية لإقامة مصانع في الأردن، وتصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أن إقامة المصانع الصينية في الأردن تتيح للشركات الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بعدد من الأسواق، وإدخال المنتجات إليها دون رسوم جمركية في إطار الاتفاقيات النافذة، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة وخفض كلف الشحن، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات.
وأكد الحاج توفيق أن الصين أصبحت قوة اقتصادية عالمية، وتسعى إلى بناء تحالفات وشراكات في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الصين تدرك أهمية الأردن السياسية والاقتصادية في المنطقة.