ماليزيا تضبط 15 أردنيا مشتبها بتشكيلهم عصابة تسول وتنقذ 17 طفلاً والخارجية تتابع
نيسان ـ نشر في 2026-08-22 الساعة 14:01
نيسان ـ أعلنت السلطات الماليزية، أن الشرطة فككت شبكة مشتبها بها للاتجار بالأطفال الأجانب، يُزعم أنها أجبرت 17 قاصراً أردنياً على التسول في أكثر المناطق السياحية والتجارية ازدحاماً في المدينة.
فيما قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها تتابع بالتنسيق مع السلطات الماليزية أوضاعَ عددٍ من الأردنيين بينهم أطفال، تمّ استغلالهم لغايات التسوّل من قِبَل مجموعة تحقّق معها السلطات الماليزية بتهمة الاتّجار بالبشر.
ووفق إعلام ماليزي، أسفرت الحملة التي أُطلق عليها اسم "عملية بينتاس كاسيه"، عن إنقاذ ثمانية فتيان وتسع فتيات تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و14 عاماً. استهدفت شبكة تعمل بشكل رئيسي على طول ممرات المشاة في بوكيت بينتانغ وتشاو كيت.
واستهدفت الحملة ممرات المشاة العامة، ومداهمة ستة مساكن تستخدمها المجموعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن العصابة كانت تجني ما بين 500 و1000 رينغيت ماليزي يوميًا من خلال استغلال الأطفال لابتزاز المال من العامة. وتعتقد الشرطة أن هذه المجموعة جزء من شبكة منظمة يديرها مواطنون أردنيون دخلوا ماليزيا بشكل قانوني بتصاريح زيارة اجتماعية مدتها 90 يومًا.
وقالت إنه أُلقي القبض على 15 بالغًا خلال المداهمات، سبعة رجال وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 21 و49 عامًا.
وبينما يُعتقد أن المشتبه بهم أردنيون، إلا أن خمسة منهم لم يقدموا وثائق سفر سارية. وتُجري السلطات حاليًا تحقيقات حول احتمالية وجود صلات قرابة بين الضحايا ومن يُزعم أنهم خاطفوهم.
وخلال الحملة، ضبطت الشرطة 32 جواز سفر أردنيًا، و14 هاتفًا محمولًا، وأربع عربات أطفال استُخدمت في عمليات التسول، ومبلغًا كبيرًا من النقود بعملات متعددة يزيد مجموعها عن 25000 رينغيت ماليزي.
ويخضع المشتبه بهم للتحقيق بموجب مجموعة من القوانين، بما في ذلك المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007، والتي تنص على عقوبة السجن المؤبد.
وتشمل التهم الأخرى انتهاكات قانون الطفل لعام 2001 للسماح للأطفال بالتسول، وانتهاكات متعددة لقانون الهجرة لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وإساءة استخدام تصاريح الزيارة الاجتماعية.
الخارجية الاردنية
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنا تتابع بالتنسيق مع السلطات الماليزية أوضاعَ عددٍ من الأردنيين بينهم أطفال، تمّ استغلالهم لغايات التسوّل من قِبَل مجموعة تحقّق معها السلطات الماليزية بتهمة الاتّجار بالبشر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في كوالالمبور تتابع أوضاع من تمّ استغلالهم للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتنسّق مع السلطات الماليزية لإعادتهم إلى المملكة.
كما أوضح أنّه يتمّ التنسيق مع السلطات الماليزية والجهات الأردنية المعنيّة بخصوص المُتّهَمين وبعضهم من أقارب الذين تمّ استغلالهم.
وأشار المجالي إلى أنّ الجهات الأردنية المختصّة ستقوم بتحويل البالغين منهم إلى الجهات القضائية المختصّة حال عودتهم إلى أراضي المملكة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة، بما فيها قانون منع الاتّجار بالبشر الذي يعدّ هذه الجريمة جريمةً عبر وطنية.
فيما قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنها تتابع بالتنسيق مع السلطات الماليزية أوضاعَ عددٍ من الأردنيين بينهم أطفال، تمّ استغلالهم لغايات التسوّل من قِبَل مجموعة تحقّق معها السلطات الماليزية بتهمة الاتّجار بالبشر.
ووفق إعلام ماليزي، أسفرت الحملة التي أُطلق عليها اسم "عملية بينتاس كاسيه"، عن إنقاذ ثمانية فتيان وتسع فتيات تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر و14 عاماً. استهدفت شبكة تعمل بشكل رئيسي على طول ممرات المشاة في بوكيت بينتانغ وتشاو كيت.
واستهدفت الحملة ممرات المشاة العامة، ومداهمة ستة مساكن تستخدمها المجموعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن العصابة كانت تجني ما بين 500 و1000 رينغيت ماليزي يوميًا من خلال استغلال الأطفال لابتزاز المال من العامة. وتعتقد الشرطة أن هذه المجموعة جزء من شبكة منظمة يديرها مواطنون أردنيون دخلوا ماليزيا بشكل قانوني بتصاريح زيارة اجتماعية مدتها 90 يومًا.
وقالت إنه أُلقي القبض على 15 بالغًا خلال المداهمات، سبعة رجال وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 21 و49 عامًا.
وبينما يُعتقد أن المشتبه بهم أردنيون، إلا أن خمسة منهم لم يقدموا وثائق سفر سارية. وتُجري السلطات حاليًا تحقيقات حول احتمالية وجود صلات قرابة بين الضحايا ومن يُزعم أنهم خاطفوهم.
وخلال الحملة، ضبطت الشرطة 32 جواز سفر أردنيًا، و14 هاتفًا محمولًا، وأربع عربات أطفال استُخدمت في عمليات التسول، ومبلغًا كبيرًا من النقود بعملات متعددة يزيد مجموعها عن 25000 رينغيت ماليزي.
ويخضع المشتبه بهم للتحقيق بموجب مجموعة من القوانين، بما في ذلك المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لعام 2007، والتي تنص على عقوبة السجن المؤبد.
وتشمل التهم الأخرى انتهاكات قانون الطفل لعام 2001 للسماح للأطفال بالتسول، وانتهاكات متعددة لقانون الهجرة لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وإساءة استخدام تصاريح الزيارة الاجتماعية.
الخارجية الاردنية
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنا تتابع بالتنسيق مع السلطات الماليزية أوضاعَ عددٍ من الأردنيين بينهم أطفال، تمّ استغلالهم لغايات التسوّل من قِبَل مجموعة تحقّق معها السلطات الماليزية بتهمة الاتّجار بالبشر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في كوالالمبور تتابع أوضاع من تمّ استغلالهم للاطمئنان عليهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتنسّق مع السلطات الماليزية لإعادتهم إلى المملكة.
كما أوضح أنّه يتمّ التنسيق مع السلطات الماليزية والجهات الأردنية المعنيّة بخصوص المُتّهَمين وبعضهم من أقارب الذين تمّ استغلالهم.
وأشار المجالي إلى أنّ الجهات الأردنية المختصّة ستقوم بتحويل البالغين منهم إلى الجهات القضائية المختصّة حال عودتهم إلى أراضي المملكة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين الوطنية ذات الصلة، بما فيها قانون منع الاتّجار بالبشر الذي يعدّ هذه الجريمة جريمةً عبر وطنية.
