التمييز تؤيد سجن رجل 7 سنوات بعد إدانته بأفعال جنسية بحق قاصر في عمّان
نيسان ـ نشر في 2026-08-22 الساعة 19:35
نيسان ـ أيدت محكمة التمييز حكمًا صادرًا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بارتكاب أفعال جنسية بحق قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا في العاصمة عمّان.
وجاء قرار محكمة التمييز عقب الطعن الذي تقدم به المتهم، بواسطة وكيله، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقه، في حين طالبت النيابة العامة بتثبيت العقوبة، لتنتهي القضية بتأييد الحكم القضائي.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية إلى آذار من عام 2023، إذ كانت تربط المتهم والقاصر علاقة منذ عدة أشهر قبل أن تتكشف الوقائع وتصل إلى الجهات المختصة.
وبحسب ملف القضية، غادرت القاصر منزل ذويها وأقامت برفقة المتهم في شقة مستأجرة، حيث وقعت بينهما أفعال جنسية ثلاث مرات خلال الفترة موضوع القضية.
وعقب اكتشاف الواقعة، ألقي القبض على المتهم، فيما أحيلت القاصر إلى إدارة حماية الأسرة، لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوصات والاستجوابات اللازمة.
المتهم يطعن.. والمحكمة تحسم القضية
وتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز، من خلال وكيله، محتجًا بوجود اختلافات في أقوال القاصر بشأن بعض تفاصيل الواقعة، وطالب بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
في المقابل، طلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى رد الطعن وتأييد الحكم، مؤكدًا أن القرار جاء متفقًا مع أحكام القانون ومستندًا إلى البينات التي قدمت في القضية.
وبعد دراسة ملف الدعوى، قررت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه جاء موافقًا للقانون، وأن الإجراءات التي اتبعتها محكمة الجنايات الكبرى تمت بصورة سليمة، كما رأت أن العقوبة المحكوم بها تتناسب مع ما ثبت في القضية.
وأشارت المحكمة إلى إقرار المتهم بارتكاب الأفعال الجنسية مع القاصر، معتبرة أن ذلك يشكل أساسًا لتأييد العقوبة، لتنتهي القضية بتثبيت حكم السجن لمدة 7 سنوات.
وجاء قرار محكمة التمييز عقب الطعن الذي تقدم به المتهم، بواسطة وكيله، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقه، في حين طالبت النيابة العامة بتثبيت العقوبة، لتنتهي القضية بتأييد الحكم القضائي.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية إلى آذار من عام 2023، إذ كانت تربط المتهم والقاصر علاقة منذ عدة أشهر قبل أن تتكشف الوقائع وتصل إلى الجهات المختصة.
وبحسب ملف القضية، غادرت القاصر منزل ذويها وأقامت برفقة المتهم في شقة مستأجرة، حيث وقعت بينهما أفعال جنسية ثلاث مرات خلال الفترة موضوع القضية.
وعقب اكتشاف الواقعة، ألقي القبض على المتهم، فيما أحيلت القاصر إلى إدارة حماية الأسرة، لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوصات والاستجوابات اللازمة.
المتهم يطعن.. والمحكمة تحسم القضية
وتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز، من خلال وكيله، محتجًا بوجود اختلافات في أقوال القاصر بشأن بعض تفاصيل الواقعة، وطالب بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
في المقابل، طلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى رد الطعن وتأييد الحكم، مؤكدًا أن القرار جاء متفقًا مع أحكام القانون ومستندًا إلى البينات التي قدمت في القضية.
وبعد دراسة ملف الدعوى، قررت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه جاء موافقًا للقانون، وأن الإجراءات التي اتبعتها محكمة الجنايات الكبرى تمت بصورة سليمة، كما رأت أن العقوبة المحكوم بها تتناسب مع ما ثبت في القضية.
وأشارت المحكمة إلى إقرار المتهم بارتكاب الأفعال الجنسية مع القاصر، معتبرة أن ذلك يشكل أساسًا لتأييد العقوبة، لتنتهي القضية بتثبيت حكم السجن لمدة 7 سنوات.
