الأردن يرفض والخارجية تدين والناطق باسمها يعلق
نيسان ـ نشر في 2026-08-25 الساعة 15:12
نيسان ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في القدس المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأنروا)، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام ٢٠٢٥، والذي أكّد صراحةً على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدفُ وجود (الأنروا) ورمزيتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصًا القرار ١٩٤.
وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها، التي تقدّم خدماتٍ لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأنروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف (الأنروا)، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي؛ في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام ٢٠٢٥، والذي أكّد صراحةً على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل (الأنروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار المجالي إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدفُ وجود (الأنروا) ورمزيتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وخصوصًا القرار ١٩٤.
وحذّر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأنروا) ومؤسساتها، التي تقدّم خدماتٍ لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المُستهدِفة (الأنروا)، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.
