مصر: رسائل إشراك العسكر في ملف سدّ النهضة

أدّى إعلان رئاسة الجمهورية المصرية، عن عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ورئيس الاستخبارات خالد فوزي، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى عودة أحلام الحسم العسكري لتداعب خيالات المصريين مرة أخرى، بعد عامين من اعتناق السياسات الهادئة والباردة في إدارة الملف، وتفضيل المسارات الفنية والدبلوماسية.

على الرغم من أن البيان الصادر عن الاجتماع اقتصر على مطالبة متكررة من السيسي لإثيوبيا بـ"ضرورة تقديم خطوات تُفعّل الاتفاق الثلاثي الموقع في الخرطوم في مارس/آذار الماضي"، إلاّ أن الإعلان عن مناقشة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات لهذا الملف هو التطور الجديد في حدّ ذاته. مع العلم أن مصادر حكومية مُطّلعة تكشف أن "السيسي اجتمع من قبل مع ممثلين للاستخبارات الحربية والاستخبارات العامة، في حضور وزيري الري حسام مغازي، والخارجية سامح شكري، للتباحث حول الملف، لكن مؤسسة الرئاسة لم تعلن ذلك، حفاظاً على الطابع الفني والدبلوماسي للموقف المصري".

ويطرح هذا التغيير في الإعلان عن طبيعة الاجتماعات والدراسات داخل الدولة المصرية، احتمالات تغيّر السياسة المصرية الهادئة تجاه السد، خصوصاً بعدما رفضت إثيوبيا جميع مطالب مصر بشأن الإدارة المشتركة لفترة ملء الخزان وزيادة فتحات تدفق المياه.

وتوضح المصادر أن "الحكومة الإثيوبية ووسائل إعلامها ستتعامل بجدية مع هذا الحدث"، مرجّحة أن "يؤثر هذا إيجابياً على موقف مصر في جولة المفاوضات المقبلة في فبراير/شباط المقبل، وقبل ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية".

على الرغم من كل هذه المستجدات، إلا أنه يصعب تصوّر التدخل العسكري المصري لحلّ هذه الأزمة، كما يطالب الشارع المتحمّس المتخوّف من فقدان المصدر الوحيد لحياته، وهو نهر النيل، لاعتبارات عدة. وتكمن أبرز تلك الاعتبارات في عدم سماح النظام العالمي الحالي بصدام عسكري، بين اثنتين من أكبر القوى في القارة الأفريقية، ومن أكثر الدول الأفريقية جذباً للاستثمارات الغربية والصينية في السنوات الأخيرة. وهو النظام العالمي نفسه الذي وقف معارضاً للصدام السعودي ـ الإيراني. -