الاقتصاد الأردني من زوايا ايجابية

نيسان ـ

.

محمد قبيلات.. تراوح نسبة المديونية الى الدخل القومي الإجمالي عند حدود 90%، في وقت يجب أن لا تزيد فيه عن 60% حسب المعايير الدولية، ويبلغ عدد السكان حوالي 9 ملايين وأربعمئة الف، منهم أكثر من ثلاثة ملايين لاجئون من دول الجوار أو عمالة وافدة، يتركز أكثر من ثلثيهم في ثلاث مدن أردنية، بينما يسكن العاصمة عمّان وحدها أكثر من نصف عدد السكان.

الاستنتاجات قد تكون خطيرة اذا نظرنا إليها نظرة سلبية فقط، لكنها قد تكون محفزا في الوقت ذاته اذا ما تمت المراجعة النقدية، ووضع الحلول، فليس الأردن أول الدول التي واجهت مأزقا إقتصاديا، وليس المطلوب الآن اكتشاف العجلة أو البارود، هنك حلول واضحة ومجربة استخدمتها دول مرت بأسوأ من هذه الظروف وعبرت أزماتها.

فليست الزيادة في عدد السكان وأرقام اللاجئين والعمالة الوافدة أرقاما سلبية بالضرورة، وبالإمكان تحويلها إلى عامل إيجابي، لأن معظم الدول المتقدمة تعاني من تناقص عدد السكان، وعدم توفر الأيدي العاملة، ولديها مشاكل اجتماعية وثقافية كبيرة في عملية احتواء الأجانب في مجتمعاتها، أكبر من تلك المشاكل التي تواجه المجتمع والثقافة الأردنية في استيعاب لاجئين وعمال وافدين من دول الجوار، والذين هم من نفس القومية والدين والثقافة واللغة.

أما بالنسبة لارتفاع نسبة الدين عن المعدلات والمعايير الدولية، فإن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة، فهناك الكثير من دول العالم التي تجاوزت هذا الحاجز بكثير، ولا نريد أن نقارن بتلك الأمثلة السيئة، ما دمنا في باب تخفيف وقع هذه الأرقام، فهناك غير الدول الأسيوية العديد من الأمثلة في أوروبا، وربما كان أكبر تجاوز في التاريخ لهذا الحاجز هو التجاوز الأمريكي.

الموازنة الأردنية اليوم باتت أقرب ما يمكن، ليس لأن تكون جردة حساب تعكس الواقع، بل كأداة لإعادة توزيع الثروة الوطنية بعدالة، خصوصا إذا ما أخذت بعين الإعتبار الأرقام التي تعرضها عملية التعداد السكاني الأخيرة، وإذا تحقق أن تتطور بمرونة كأداة تخطيطية فعلية ووفق النتائج التي تُنجزها.

يأتي ذلك في ظل تطبيق اللامركزية وهو التشريع التقدمي لجهة التوزيع العادل للثروة، والذي عكس نتائج إيجابية على هذا الصعيد قي أكثر دول العالم المتقدمة.

من أكبر الأسباب وراء تضخم الدين وتكرر عجوزات الموازنة، هو الخلل الحاصل في توجيه القوى العاملة، حيث أصبح معظمها يعمل اليوم في قطاع الإدارة والخدمات، وليس في القطاعات الإنتاجية، وهذا ما يثقل كاهل الموازنة بالرواتب ونفقات البطالة المقنعة.

لكن يجب أن لا ننسى التطور الناتج عن تراكم الخبرات في القطاع الإداري والخدماتي، وهي ميزة تؤهل الاقتصاد، في حال التعافي وإعادة الهيكلة، بالقوة التي تجعله يتجاوز الكثير من مراحل التأسيس وبناء الخبرات الإدارية والمهنية.

الفكرة من بث هذه النظرة الإيجابية هي أنه يمكن الإصلاح، ويمكن البناء على ما هو موجود، شريطة تصحيح التشريعات والأدوات الرقابية وخلق البيئة المناسبة، وتفعيل الإمكانات التي تم بناؤها للسير باتجاه الدولة المدنية المنتجة المتطورة، والتي بالضرورة ستوظف أضعاف ما هو موجود من عمالة وافدة، بالإضافة الى القضاء على البطالة والبطالة المقنعة ومضاعفة دخل الفرد.