تأجيل معركة إغلاق الحكومة الأمريكية.. ماذا ينتظر واشنطن بعد انتخابات نوفمبر؟
نيسان ـ نشر في 2026-09-02 الساعة 15:16
نيسان ـ صوّت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية 370 صوتًا مقابل 48، لصالح مشروع قانون إنفاق مؤقت يُتوقع أن يُجنّب الحكومة إغلاقًا هذا الخريف قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، على الرغم من اعتراضات المتشددين في الحزب الجمهوري.
وينص التشريع، الذي أقره مجلس الشيوخ في أغسطس/آب قبل بدء عطلته الصيفية، على استمرار تمويل الحكومة حتى 11 ديسمبر/كانون الأول.
ويُحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وفي حال عدم إقراره، سينتهي تمويل الحكومة بنهاية السنة المالية الفيدرالية في 30 سبتمبر/أيلول، وهو احتمال لم يكن أي من الحزبين راغبًا فيه، إذ يأمل المشرعون في العودة سريعًا إلى دوائرهم الانتخابية ومواصلة حملاتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي.
وقد طرحت قيادة مجلس النواب مشروع القانون للتصويت باستخدام آلية تُعرف باسم "تعليق القواعد"، والتي تسمح بتجاوز بعض العقبات الإجرائية في مشاريع القوانين التي تُقرّ بالتوافق، ولكنها تتطلب أغلبية ثلثي الأصوات.
وهذا يعني ضرورة الحصول على أصوات الديمقراطيين في المجلس المنقسم بشدة.
وفي نهاية المطاف، حظيت الحزمة بدعم واسع من الحزبين، حيث صوّت 19 جمهوريًا و29 ديمقراطيًا فقط ضدّ الإجراء، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.
حكمة الجمهوريين
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بعد التصويت: "بفضل قيادة الجمهوريين في مجلس النواب وحكمتهم في يوليو/تموز الماضي، بدأنا الإجراءات اللازمة لضمان عدم إغلاق الحكومة، لن نسمح بتعريض جنودنا للخطر دون حصولهم على رواتبهم".
لكن قبل التصويت، أعرب أعضاء كتلة الحرية اليمينية في مجلس النواب عن مخاوفهم بشأن مشروع القانون والإجراءات.
وهدّد المشرّعون بتعطيل ما توقّعه جونسون من تصويت سريع لإقرار الإجراء، الذي يمدّد مستويات التمويل الحكومي الحالية.
وأرسل النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، تشيب روي، رسالةً يوم الاثنين إلى رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توم كول، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، ورئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينغتون، الجمهوري عن ولاية تكساس، يُفصّل فيها مخاوفه بشأن مشروع قانون الإنفاق المؤقت، ومن بينها تمويله لمنظمة تنظيم الأسرة، وعدم وجود حظر على منتجات القنب التي تحتوي على مادة THC، وهي المادة الكيميائية المؤثرة نفسيًا في الماريجوانا.
وكتب روي: "لديّ مخاوف جدية بشأن مجرد تمديد الوضع الراهن، يجب أن يكون الأعضاء على دراية تامة بما يعنيه إقرار هذا التشريع، سيُموّل الكونغرس مرة أخرى سياساتٍ ناضلنا شهورًا لتغييرها".
وصرح النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس كتلة الحرية، لشبكة بانشبول نيوز بأنه سيصوّت ضد بقية بنود جدول أعمال الحزب الجمهوري لهذا الأسبوع، وذلك اعتراضًا على مشروع قانون الإنفاق.
تأجيل معركة إغلاق الحكومة الأمريكية.. ماذا ينتظر واشنطن بعد انتخابات نوفمبر؟ - صورة 2
لكن معارضتهم لم تكن كافية لعرقلة التصويت، وبدعم من الديمقراطيين، أقرّ جونسون مشروع قانون التمويل رغم بعض الانشقاقات من الحزب الجمهوري.
موسم الانتخابات
وسيتطلع معظم المشرعين بشغف للعودة إلى دوائرهم الانتخابية خلال موسم الانتخابات هذا، حيث يسعى الجمهوريون جاهدين لتجاوز تدني شعبية ترامب والحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، بينما يُرجّح فوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وأشادت باتي موراي، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي من ولاية واشنطن، بإقرار مشاريع قوانين الإنفاق في بيان لها يوم الثلاثاء، لكنها أكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لكبح جماح إدارة ترامب.
وقالت موراي: "أمامنا عملٌ كثيرٌ في الأشهر المقبلة للتفاوض على مشاريع قوانين إنفاق تستثمر في الأسر بدلاً من ميزانية الحرب التي وضعها الرئيس ترامب، وسأبذل قصارى جهدي في كل خطوة على هذا الطريق للاستثمار في جعل الحياة أكثر يسراً وكبح جماح التجاوزات الفاسدة لهذه الإدارة".
وينص التشريع، الذي أقره مجلس الشيوخ في أغسطس/آب قبل بدء عطلته الصيفية، على استمرار تمويل الحكومة حتى 11 ديسمبر/كانون الأول.
ويُحال مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وفي حال عدم إقراره، سينتهي تمويل الحكومة بنهاية السنة المالية الفيدرالية في 30 سبتمبر/أيلول، وهو احتمال لم يكن أي من الحزبين راغبًا فيه، إذ يأمل المشرعون في العودة سريعًا إلى دوائرهم الانتخابية ومواصلة حملاتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي.
وقد طرحت قيادة مجلس النواب مشروع القانون للتصويت باستخدام آلية تُعرف باسم "تعليق القواعد"، والتي تسمح بتجاوز بعض العقبات الإجرائية في مشاريع القوانين التي تُقرّ بالتوافق، ولكنها تتطلب أغلبية ثلثي الأصوات.
وهذا يعني ضرورة الحصول على أصوات الديمقراطيين في المجلس المنقسم بشدة.
وفي نهاية المطاف، حظيت الحزمة بدعم واسع من الحزبين، حيث صوّت 19 جمهوريًا و29 ديمقراطيًا فقط ضدّ الإجراء، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.
حكمة الجمهوريين
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بعد التصويت: "بفضل قيادة الجمهوريين في مجلس النواب وحكمتهم في يوليو/تموز الماضي، بدأنا الإجراءات اللازمة لضمان عدم إغلاق الحكومة، لن نسمح بتعريض جنودنا للخطر دون حصولهم على رواتبهم".
لكن قبل التصويت، أعرب أعضاء كتلة الحرية اليمينية في مجلس النواب عن مخاوفهم بشأن مشروع القانون والإجراءات.
وهدّد المشرّعون بتعطيل ما توقّعه جونسون من تصويت سريع لإقرار الإجراء، الذي يمدّد مستويات التمويل الحكومي الحالية.
وأرسل النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، تشيب روي، رسالةً يوم الاثنين إلى رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توم كول، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، ورئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب، جودي أرينغتون، الجمهوري عن ولاية تكساس، يُفصّل فيها مخاوفه بشأن مشروع قانون الإنفاق المؤقت، ومن بينها تمويله لمنظمة تنظيم الأسرة، وعدم وجود حظر على منتجات القنب التي تحتوي على مادة THC، وهي المادة الكيميائية المؤثرة نفسيًا في الماريجوانا.
وكتب روي: "لديّ مخاوف جدية بشأن مجرد تمديد الوضع الراهن، يجب أن يكون الأعضاء على دراية تامة بما يعنيه إقرار هذا التشريع، سيُموّل الكونغرس مرة أخرى سياساتٍ ناضلنا شهورًا لتغييرها".
وصرح النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس كتلة الحرية، لشبكة بانشبول نيوز بأنه سيصوّت ضد بقية بنود جدول أعمال الحزب الجمهوري لهذا الأسبوع، وذلك اعتراضًا على مشروع قانون الإنفاق.
تأجيل معركة إغلاق الحكومة الأمريكية.. ماذا ينتظر واشنطن بعد انتخابات نوفمبر؟ - صورة 2
لكن معارضتهم لم تكن كافية لعرقلة التصويت، وبدعم من الديمقراطيين، أقرّ جونسون مشروع قانون التمويل رغم بعض الانشقاقات من الحزب الجمهوري.
موسم الانتخابات
وسيتطلع معظم المشرعين بشغف للعودة إلى دوائرهم الانتخابية خلال موسم الانتخابات هذا، حيث يسعى الجمهوريون جاهدين لتجاوز تدني شعبية ترامب والحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
وتشير استطلاعات الرأي إلى ترجيح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، بينما يُرجّح فوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وأشادت باتي موراي، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي من ولاية واشنطن، بإقرار مشاريع قوانين الإنفاق في بيان لها يوم الثلاثاء، لكنها أكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لكبح جماح إدارة ترامب.
وقالت موراي: "أمامنا عملٌ كثيرٌ في الأشهر المقبلة للتفاوض على مشاريع قوانين إنفاق تستثمر في الأسر بدلاً من ميزانية الحرب التي وضعها الرئيس ترامب، وسأبذل قصارى جهدي في كل خطوة على هذا الطريق للاستثمار في جعل الحياة أكثر يسراً وكبح جماح التجاوزات الفاسدة لهذه الإدارة".
