اللهم لا تؤاخذنا بما فعل النواب فينا يا أرحم الراحمين

إبراهيم قبيلات.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل النواب فينا بجلسات الموازنة، واصرف عنا عذابات خطاباتهم واستعراضهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه.

نختار هذا الاستهلال لأنه يبدو من السخف الحديث اليوم عن مطالب واحتياجات الناس، في وقت أدرك النواب أنهم في النفس الأخير من عمر مجلسهم، ولا عودة ترجى لهم تحت القبة، سيما وأن قانون الانتخاب الجديد أصبح في حكم النافذ. هذا يعني وفق الذهنية الأردنية للتعاطي مع الأشياء "إذا خربت إلحقها رجلك".

كلمات بعض النواب الساعين للفت انتباه الأردنيين في مناقشات الموازنة تبعث على الغضب، فلا همّ لديهم إلا استحواذ أضواء عدسات المصورين، ليكونوا مانشيتات صحيفة، عبر اختلاق مواقف تبدو لهم طريفة وإشكالية، لكنها تكشف عن ضحالة تشريعية غير مسبوقة.

وسط هذا المشهد النيابي الفج تختفي "الكاريزما" النيابية الحقيقية الممثلة لنبض الشارع، لصالح احتكار "المايكات" في سعي لتصفية حسابات مع الحكومة أو لتحقيق مكتسبات قبل الخروج من المشهد البرلماني.

يحق للحكومة أن تفرح وقد قزّمت السلطة التشريعية إلى هذا الحد بعيون الناس، بعد أن جردتها من أنيابها؛ فأصبحت لا تضر ولا تنفع.

في مشاهد عبثية مليئة بالغوغائية، يختار أحد النواب زياً مختلفاً لرمزية معينة؛ ليفاجئ الأردنيين ويقول لهم إنه "موجود"، بعد أن فشل في تحقيق "وجوده" في سلوكه التشريعي والرقابي على مدار سنوات، فيما برع آخر بدور المهرج لـ"قطش" آذان الحكومة بشعر ساذج لا لون له ولا رائحة.

ستمرر الموازنة وستمضي الحكومة بقراراتها بعد انتزاع الشرعية النيابية الغارقة في مسرح المبتدئين، ممن أوصلتهم "صدفة قانون الانتخاب" إلى المجلس.

هذا واقعنا، "وما باليد حيلة"، فهذا المجلس نتاج تمسكنا بـ"بقانون نواب القطعة"، من حارات وعشائر وقرى وبوادٍ ومخيمات وأطراف استهترت بأهمية إفراز نواب أكفاء قادرين على تفعيل الرقابة والتشريع؛ بهدف الوصول لحياة سياسية صحيحة وسليمة.