سكان: (المخطط الشمولي) لعجلون سيحل مشاكل المواصلات

اعتبر سكان في محافظة عجلون، أن إنجاز هيئة تنظيم قطاع النقل للمخطط الشمولي سيسهم في حل كثير من القضايا التي تتعلق بالنقل الداخلي والخارجي للمحافظة، لافتين إلى أنه سوف يحدد الفائض والنواقص والاحتياجات على مختلف الخطوط بصورة دقيقة.
وأوضحوا أن تخفيض السعة للحافلات المتوسطة من 23 إلى 10 ركاب سيوفر الكلف التشغيلية ويسرع من ترددها على خطوطها ذهابا وإيابا، ويحد من منافسة مركبات الخصوصي التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، وتمكن المشغلين من تحديث حافلاتهم التي تفتقد في غالبها إلى شروط المتانة والأمان.
وأكد عيسى شويات أن معظم المدن والبلدات والقرى والتجمعات السكانية في محافظة عجلون تعاني من نقص في وسائط النقل الداخلية سواء كانت حافلات او وسائط نقل متوسطة، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة العمل مقابل الأجرة لسيارات الخصوصي على العديد من الخطوط والتجمعات السكانية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت رغم المتابعة والملاحقة من قبل رجال السير أمرا واقعا، بحيث يلجأ إليها طلبة الجامعات والموظفون في ظل نقص وسائط النقل العامة.
ويقول ياسر شناتوة وسليمان القضاة وعلي المومني إن العديد من التجمعات السكانية مثل ام الينابيع والطيارة ودحوس وراجب واوصره وثغرة زبيد وحي نمر والطالبية وإسكان الاسر العفيفة في عين جنا وصخرة وعنجرة من أشد التجمعات معاناة، مؤكدين أن معاناتهم تزداد يوما بعد يوم بسبب تحكم الخصوصي في غياب النقل والسرفيس العام.
ويلفت سامي الوحشات إلى مشاهد يومية متكررة في مختلف مدن وقرى المحافظة، بحيث تجد انتشار معظم السكان على الطرقات والشوارع الرئيسة ولمسافات طويلة سيرا على الاقدام على أمل أن يحظوا بمقعد في باص أو أية وسيلة نقل.
ويقول أحمد الزغول وزينب محاشي ومحمد عناب إنهم يضطرون لدفع مبالغ زائدة للسيارات الخصوصي لنقلهم وكذلك أبنائهم أثناء الذهاب إلى الجامعات واماكن عملهم، خصوصا عند التنقل والعودة في ساعة متأخرة من النهار، مطالبين هيئة قطاع تنظيم النقل البري بحل مشكلة النقل في المحافظة وزيادة وسائط النقل العمومية الصغيرة كالحافلات ذات الـ10 مقاعد، وإيجاد مخطط شمولي لقطاع النقل في المحافظة.
من جهته، أقر مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل في المحافظة لؤي البطاينة أن محافظة عجلون تعاني من نقص حاد في وسائط النقل، مشيرا إلى انه يوجد في المحافظة 112 حافلة كبيرة ومتوسطة فقط تعمل على جميع الخطوط.
وعدد مشاكل المواصلات المتمثلة بالنقل الخصوصي من قبل السيارات او الباصات الصغيرة والبكبات التي لا تخضع للفحص الفني الدوري، وانتهاء العمر التشغيلي لعدد من الباصات، وانتهاء ترخيصها حيث توقفت عن العمل في بعض البلدات والقرى، وعدم وجود مستثمرين لتشغيل بعض الخطوط بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية، مشيرا إلى أنه وبسبب الضغط الكبير على خط عجلون- إربد لوجود طلبة الجامعات والموظفين في ظل عدم كفاية الحافلات يتم منح تصاريح منذ 3 سنوات إلى 8 باصات عاملة على خطوط أخرى لحل أزمة السير على هذا الخط الحيوي.
وأكد البطاينة أن إسراع هيئة تنظيم قطاع النقل البري في إنجاز المخطط الشمولي سوف يساهم في حل كثير من القضايا التي تتعلق بالنقل الداخلي والخارجي للمحافظة، لافتا إلى أن المخطط سوف يبين الفائض على الخطوط والنواقص والاحتياجات بصورة واضحة.
وشدد على أهمية ان تركز الهيئة على تقليل السعة المقعدية لحافلات الركوب المتوسطة من 23 راكبا إلى 10 ركاب عند طلب أصحابها ذلك لحل مشكلة السير في مختلف المناطق، بحيث يكون ترددها على الخطوط ذهابا وإيابا بشكل سريع ومنتظم، ما يساهم في الحد من عمل الخصوصي، خصوصا في المناطق غير المخدومة بوسائل النقل العمومي.
إلى ذلك، أكد البطاينة أن مشكلة النقل إلى بلدة الوهادنة تم حلها مؤخرا بالتعاون مع نائب المحافظ إياد الروسان ولجنة السير في المحافظة، مبينا انه تم إعادة حافلتين كانتا متوقفتين عن العمل وإعادتهما إلى الخط ليصبح هناك حافلتان متوسطتان سعة 23 راكبا وباص صغير سعة 10 ركاب تعمل جميعها على الخط لخدمة المواطنين.
(الغد)