الطلب على المياه يتجاوز قدرة المصادر

توقعت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة المياه والري أن يزداد الطلب على المياه المستخدمة للأغراض البلدية بما تتراوح بين 50 - 60 % خلال الفترة بين العام 2014 ولغاية 2050.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة مؤخرا، إن النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية، وارتفاع مستويات المعيشة، وضعف آليات تطبيق الاتفاقيات الدولية، "كلها عوامل تساهم في زيادة الطلب واجهاد مصادر المياه الشحيحة".
وكشف التقرير، الذي اطلعت "الغد" على نسخة منه، عن توقعات بتجاوز الطلب المستقبلي بحلول العام 2025، قدرة المصادر المائية المتاحة بحوالي 12 %، لكنه توقع بتراجع العجز ليصبح 5 % بحلول العام 2025 مع تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ناقل البحر الأحمر – البحر الميت.
وأظهرت النتائج الأولية للتعداد السكاني للعام 2015 أن عدد سكان الأردن بلغ 9.5 مليون نسمة منهم ثلاثة ملايين من غير الأردنيين، مشيرة الى ان موجات اللجوء السابقة من الفلسطينيين والعراقيين واللجوء السوري المتزايد بسرعة شكلت "ضغوطا إضافية على التزويد المائي المحدود، حيث يفرض التدفق السوري المتزايد نحو الأراضي الأردنية صياغة سيناريوهات مياه جديدة مستقبلا، تضمن تأمين احتياجات إضافية من المياه".
وتواجه المملكة تحديا مائيا جديا إذا استمر تواجد السوريين في البلاد حتى العام 2020، كونها ستضطر للبحث عن مصادر مياه إضافية علاوة على مياه الديسي، لتغطية عجزها الذي يفوق حاليا 216 مليون متر مكعب.
وتبنت الوزارة منح أولوية للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) بسبب تبعات أزمة اشتداد الطلب على مياه الشرب الناجمة عن التزايد السكاني بالمملكة نظرا للظروف السياسية المحيطة بالمنطقة، تمثلت بعجز قدرة المصادر المائية المتاحة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأشارت الى انه عقب تدارس الوضع المائي للمملكة مع خبراء ومعنيين بالوزارة، وتدارس الحلول الممكنة لمعالجته، خاصة بعد تنفيذ مشروع الديسي والمشاريع الاخرى، "لم يعد لدى الأردن مشاريع داخل الحدود الوطنية لتنفيذها بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية، ما دفع بمشروع ناقل الأحمر- البحر الميت للواجهة".
وبينت أرقام الوزارة أن إجمالي الطلب المتوقع على المياه المستخدمة لكافة الأغراض من مياه بلدية وصناعية وسياحية ومياه الري ولأغراض الصخر الزيتي والطاقة النووية بحلول العام 2030، سيصل إلى حوالي 1450 مليون متر مكعب، فيما سجل الطلب في العام 2014 نحو 1211 مليونا.
وكشفت الأرقام عن مؤشرات بأن يصل العجز المائي (مع السحب الجائر) إلى 75 مليون متر مكعب عند تشغيل مشروع ناقل البحر الأحمر- البحر الميت خلال العام 2030، فيما سجل العجز 239 مليونا خلال العام 2014.
وتشمل البنود الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع، إنشاء محطة تحلية لمياه البحر وبطاقة إجمالية لإنتاج 65-85 مليون متر مكعب سنويا مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب احتياجات الأردن، وتنفيذ خطوط مياه ناقلة لجر مياه البحر ونقل المياه إلى البحر الميت والعقبة وبطول حوالي 260 كيلومترا، وإنشاء ثلاث محطات ضخ ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطية احتياجات المشروع من الطاقة بالإضافة إلى أعمال أخرى مساندة.
وأقرت الوزارة مؤخرا استراتيجية المياه الحديثة للأعوام 2016- 2030، لتبني مصادر المياه المتكاملة في عدة قطاعات على نطاق واسع ونهج التخطيط والإدارة.
وتشتمل الاستراتيجية على محور تطوير سياسات القطاع والتشريعات لتقوية الأداء، وتقديم الخدمات عادلة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والمبادرة بالإصلاحات المؤسسية لإعادة هيكلة إدارة القطاع، وتقوية الانضباط المالي في استرداد التكاليف، وتطوير الكفاءة الداخلية في مجال التعاون للقطاع، وبناء القدرة التقنية.