رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية: نحن مع دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية.. لكن!

قالت رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية ، سهام بن سدرين، إن الهيئة تدعم دعوة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى تحقيق المصالحة الوطنية، لكن على أن يكون ذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية.

والهيئة، التي تترأسها بن سدرين، ستشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر في ما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 و24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، تاريخ صدور هذا القانون، أي بداية من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ثم حكم الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013).

وقالت في لقاء مع الأناضول : "نحن معه ندعو إلى المصالحة الوطنية، فهدفنا، وفقا للبند الأول من قانون العدالة الانتقالية، هو المصالحة.. الجدل ليس في تصريحات رئيس الجمهورية".

إنما الجدل، بحسب المسؤولة التونسية، في "تصريحات مسؤولين اعتبروا أن المصالحة تتم خارج مسار العدالة.. ونقول لهم: نعم للمصالحة، لكن ضمن مسار العدالة، التي تقتضي بكشف الحقيقة، ثم جبر الضرر للضحايا، وبعدها مساءلة الجناة، فلا مصالحة قبل المساءلة".

وخلال احتفال بالذكرى 59 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، يوم 20 مارس/ آذار الماضي، دعا السبسي إلى "مصالحة وطنية شاملة"، و" غلق ملفات الماضي وإنهاء الأحقاد والضغائن"، محذرا من "أن تتحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية".

وهو ما اعتبره منتقدون دعوة إلى إلغاء مسار العدالة الانتقالية، والتوجه مباشرة إلى مصالحة، خاصة مع منظومة نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 ثورة شعبية.