أونكتاد: 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دُمرت
نيسان ـ نشر في 2026-09-25 الساعة 03:35
نيسان ـ حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، من أن قطاع غزة يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن الحرب دمّرت 90% من المؤسسات التجارية فيه، وجعلت مئات الآلاف عاطلين عن العمل.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن دمار هائل في القطاع، ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل "إسرائيل" خرق الاتفاق وانتهاكه والتنصل من استحقاقاته.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "بيدرو مانويل مورينو"، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".
وأشار "مورينو"، خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".
ويورد التقرير أن "92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دمرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارًا في عام 2025، أي ما يعادل نحو 0.58 دولار يوميًا للفرد".
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن استشهاد أكثر من 73,500 مواطن وإصابة أكثر من 174 ألفًا، فيما دفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع إلى النزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارًا كبيرة.
من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى "أونكتاد"، معتصم الأقرع، إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن "الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد".
ولفت الأقرع إلى "تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94%"، مشيرًا إلى أنه "لم يتبقَّ سوى 1.5% من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها".
كذلك، "انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94%"، وفق الأقرع، الذي تطرّق إلى "اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية" في غزة.
ويشير التقرير إلى "فقدان مئات الآلاف من الوظائف" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، "في حين أن أكثر من 90% من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف".
وتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ "يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات الإسرائيلية".
وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، ما عرّض القطاع المصرفي لـ"مخاطر مزدوجة" تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.
وحذّر من أن هذا الأمر "قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية".
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن دمار هائل في القطاع، ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل "إسرائيل" خرق الاتفاق وانتهاكه والتنصل من استحقاقاته.
وقال القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "بيدرو مانويل مورينو"، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، إن الانهيار الاقتصادي في غزة يمثل "أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم".
وأشار "مورينو"، خلال استعراضه تقرير "أونكتاد" حول تطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى "ضياع مكاسب تنموية تراكمت على مدى عقود".
ويورد التقرير أن "92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دمرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "بلغ 212 دولارًا في عام 2025، أي ما يعادل نحو 0.58 دولار يوميًا للفرد".
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة عن استشهاد أكثر من 73,500 مواطن وإصابة أكثر من 174 ألفًا، فيما دفعت الحرب الغالبية العظمى من سكان القطاع إلى النزوح، ودمّرت غالبية مبانيه أو ألحقت بها أضرارًا كبيرة.
من جهته، قال منسّق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى "أونكتاد"، معتصم الأقرع، إن ثلثي سكان غزة كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب، أما اليوم فإن "الجميع في غزة يعانون من الفقر متعدد الأبعاد".
ولفت الأقرع إلى "تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 94%"، مشيرًا إلى أنه "لم يتبقَّ سوى 1.5% من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام ويمكن الوصول إليها".
كذلك، "انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 94%"، وفق الأقرع، الذي تطرّق إلى "اعتماد كامل على المساعدات الغذائية الإنسانية" في غزة.
ويشير التقرير إلى "فقدان مئات الآلاف من الوظائف" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، "في حين أن أكثر من 90% من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف".
وتطرّق التقرير إلى الأزمة المالية في الضفة الغربية المحتلة، إذ "يوثّق تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات الإسرائيلية".
وقال الأقرع إن الحكومة الفلسطينية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك الخاصة، ما عرّض القطاع المصرفي لـ"مخاطر مزدوجة" تتمثل في احتمالية التعثر عن السداد.
وحذّر من أن هذا الأمر "قد يولد أزمة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل قد تمتد آثارها لتطال الاقتصاد بأكمله، وتؤثر على كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتجارية".
