الحكومة الدانماركية تعلن اختراق بيانات نحو 8.8 ملايين شخص
نيسان ـ نشر في 2026-10-05 الساعة 14:11
نيسان ـ كشفت وزارة الشؤون الرقمية الدانماركية، اليوم الاثنين، عن اختراق كبير طال السجل الوطني، إذ تمكن قراصنة من الوصول إلى أسماء وعناوين وأرقام الهويات الشخصية لنحو 8.8 ملايين شخص مسجلين في قاعدة البيانات المركزية لسكان البلاد.
وقالت الوزارة -في بيان- إن الاختراق وقع بعد أن أساء أشخاص مجهولون استخدام حق الوصول الشرعي لشركة دانماركية خاصة للبحث في السجل المركزي للأشخاص، المعروف باسم "سي بي آر".
ومنذ ذلك الحين، ألغت الحكومة صلاحية الشركة في الوصول إلى النظام، في حين تجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الاختراق، الذي أكدت السلطات أنه من "المبكر جدا" تحديد الجهة المسؤولة عنه في الوقت الحالي.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند إن الحادث "بالغ الخطورة"، وأمرت بإجراء مراجعة أمنية شاملة لنظام السجل الوطني.
كما حثت إغيلوند الدانماركيين على توخي الحذر من المكالمات والرسائل الإلكترونية المشبوهة.
ويُعد نظام "سي بي آر" حجر الزاوية في القطاع الرقمي للحكومة الدانماركية، إذ يُخصص لكل مقيم رقم هوية فريد مكون من 10 أرقام، يُستخدم على نطاق واسع لتحديد هوية الأفراد عند التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
ورغم أن عدد سكان الدانمارك يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، فإن السجل يحتوي على بيانات لحوالي 11 مليون شخص، بما في ذلك بيانات متوفين وأشخاص هاجروا خارج البلاد.
وكانت الحكومة قد رصدت لأول مرة نشاطا غير معتاد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتوصل تحقيقات السلطات إلى أن عمليات بحث غير مصرح بها قد جرت خلال سبتمبر/أيلول 2025.
وطمأنت الحكومة المواطنين حينها، مؤكدة أن المسجلين المشمولين بخدمة حماية الاسم والعنوان لم تُسرب معلوماتهم لأي جهة.
وقالت الوزارة -في بيان- إن الاختراق وقع بعد أن أساء أشخاص مجهولون استخدام حق الوصول الشرعي لشركة دانماركية خاصة للبحث في السجل المركزي للأشخاص، المعروف باسم "سي بي آر".
ومنذ ذلك الحين، ألغت الحكومة صلاحية الشركة في الوصول إلى النظام، في حين تجري الشرطة تحقيقا في ملابسات الاختراق، الذي أكدت السلطات أنه من "المبكر جدا" تحديد الجهة المسؤولة عنه في الوقت الحالي.
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الرقمية كريستينا إغيلوند إن الحادث "بالغ الخطورة"، وأمرت بإجراء مراجعة أمنية شاملة لنظام السجل الوطني.
كما حثت إغيلوند الدانماركيين على توخي الحذر من المكالمات والرسائل الإلكترونية المشبوهة.
ويُعد نظام "سي بي آر" حجر الزاوية في القطاع الرقمي للحكومة الدانماركية، إذ يُخصص لكل مقيم رقم هوية فريد مكون من 10 أرقام، يُستخدم على نطاق واسع لتحديد هوية الأفراد عند التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
ورغم أن عدد سكان الدانمارك يبلغ حوالي 6 ملايين نسمة، فإن السجل يحتوي على بيانات لحوالي 11 مليون شخص، بما في ذلك بيانات متوفين وأشخاص هاجروا خارج البلاد.
وكانت الحكومة قد رصدت لأول مرة نشاطا غير معتاد في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتوصل تحقيقات السلطات إلى أن عمليات بحث غير مصرح بها قد جرت خلال سبتمبر/أيلول 2025.
وطمأنت الحكومة المواطنين حينها، مؤكدة أن المسجلين المشمولين بخدمة حماية الاسم والعنوان لم تُسرب معلوماتهم لأي جهة.
