'أشغال غزة': أكثر من 5 آلاف فلسطيني يقيمون في مبان خطرة وآيلة للسقوط
أكثر من ألفي مبنى خطر و250 منها بحاجة إلى إزالة عاجلة
نيسان ـ نشر في 2026-10-06 الساعة 11:40
نيسان ـ قال مدير عام الإعمار وشؤون المحافظات في وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، إن أكثر من 2000 مبنى في القطاع مصنفة بأنها خطرة أو آيلة للسقوط، إضافة إلى أكثر من 1000 كتلة خطرة.
وأوضح لـ"المملكة" أن الوزارة قيّمت حتى الآن نحو 1200 مبنى، فيما تتواصل أعمال التقييم لاستكمال حصر باقي المباني.
وقال إن 250 مبنى مصنفا خطرا بحاجة إلى إزالة عاجلة وفورية بشكل كامل، مبينا أن تحديدها جاء كمرحلة أولى استنادا إلى أعمال التقييم والمشاهدة والزيارات الميدانية، على أن تبدأ إزالتها فور توفر الإمكانات اللازمة.
ويقطن في هذه المباني أكثر من 5000 فلسطيني، فيما بدأت الوزارة التفاوض مع عدد منهم لإخراجهم من البيوت الخطرة ونقلهم إلى مخيم الحرية (نتساريم)، الذي يجري تطويره بالتعاون مع اللجنة المصرية.
وقال إن أعمال إزالة المباني الخطرة وترحيل ركامها لا يتوفر لها حاليا أي تمويل، مشيرا إلى حاجة الوزارة إلى نحو 16 مليون دولار كمرحلة أولى لإزالة وترحيل ركام 250 مبنى خطرا أو آيلا للسقوط باستخدام الآليات الثقيلة.
وأضاف أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتحديث وفقا لمستجدات الميدان.
وتواجه أعمال الإزالة عوائق عدة، أبرزها عدم توفر الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، إلى جانب شح الزيوت المعدنية والسولار وارتفاع أسعارهما بشكل كبير بسبب ندرتهما في السوق وإغلاق المعابر منذ السابع من تشرين الأول.
ووضعت الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 6 أشهر لإزالة المباني الخطرة، على أن تتبعها خطة لإعادة البناء بعد إزالة الركام وترحيله، ثم تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والبناء.
وأكد أن إعادة التأهيل والبناء تتطلب جهودا إقليمية ودولية، ولا تقتصر على الجهد المحلي، مشيرا إلى أن إزالة المباني الخطرة ونقل الركام تمثل الخطوة الأولى في هذا المسار.
وأوضح لـ"المملكة" أن الوزارة قيّمت حتى الآن نحو 1200 مبنى، فيما تتواصل أعمال التقييم لاستكمال حصر باقي المباني.
وقال إن 250 مبنى مصنفا خطرا بحاجة إلى إزالة عاجلة وفورية بشكل كامل، مبينا أن تحديدها جاء كمرحلة أولى استنادا إلى أعمال التقييم والمشاهدة والزيارات الميدانية، على أن تبدأ إزالتها فور توفر الإمكانات اللازمة.
ويقطن في هذه المباني أكثر من 5000 فلسطيني، فيما بدأت الوزارة التفاوض مع عدد منهم لإخراجهم من البيوت الخطرة ونقلهم إلى مخيم الحرية (نتساريم)، الذي يجري تطويره بالتعاون مع اللجنة المصرية.
وقال إن أعمال إزالة المباني الخطرة وترحيل ركامها لا يتوفر لها حاليا أي تمويل، مشيرا إلى حاجة الوزارة إلى نحو 16 مليون دولار كمرحلة أولى لإزالة وترحيل ركام 250 مبنى خطرا أو آيلا للسقوط باستخدام الآليات الثقيلة.
وأضاف أن هذه التقديرات أولية وقابلة للتحديث وفقا لمستجدات الميدان.
وتواجه أعمال الإزالة عوائق عدة، أبرزها عدم توفر الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، إلى جانب شح الزيوت المعدنية والسولار وارتفاع أسعارهما بشكل كبير بسبب ندرتهما في السوق وإغلاق المعابر منذ السابع من تشرين الأول.
ووضعت الوزارة خطة تمتد من 3 إلى 6 أشهر لإزالة المباني الخطرة، على أن تتبعها خطة لإعادة البناء بعد إزالة الركام وترحيله، ثم تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والبناء.
وأكد أن إعادة التأهيل والبناء تتطلب جهودا إقليمية ودولية، ولا تقتصر على الجهد المحلي، مشيرا إلى أن إزالة المباني الخطرة ونقل الركام تمثل الخطوة الأولى في هذا المسار.
