معاناة إنسانية تتجاوز الأرقام… 71 ألف يتيم و64 ألف أرملة و530 ألف أسرة بحاجة لمساعدة في غزة
نيسان ـ نشر في 2026-10-07 الساعة 12:55
نيسان ـ أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، مع مرور ثلاثة أعوام على اندلاع حرب الإبادة الجماعية، أن الكارثة الإنسانية لم تقتصر على الخسائر البشرية والدمار المادي، بل أحدثت تحولات اجتماعية عميقة تركت آثاراً قاسية وممتدة على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال الأيتام، والأرامل، وكبار السن، وذوو الإعاقة، والأسر الفقيرة.
وأشارت في تقرير أصدرته إلى تحول هذه الفئات خلال سنوات الحرب من أسر ومواطنين يحتاجون إلى برامج حماية اجتماعية، إلى فئات تواجه في كثير من الحالات تحديات يومية تتعلق بالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والدخل والحماية والأمان النفسي والاجتماعي.
وأكدا أن حجم الاحتياج الحالي يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة الإغاثية المؤقتة إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضع الإنسان والأسرة في مركز عملية التعافي، وأشارت إلى أن الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم خلال الحرب، يعدون من أكثر الفئات احتياجاً إلى الحماية والرعاية طويلة الأمد، حيث بلغ عددهم 71846 يتيما خلال حرب الإبادة الجماعية، وتشير الوزارة إلى أن فقدان أحد الوالدين لا يعني فقدان مصدر الدخل فقط، بل ينعكس على حياة الطفل التعليمية والنفسية والاجتماعية، ويزيد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال.
بلغ عدد الأيتام في قطاع غزة إبان حرب الإبادة الجماعية 71846 يتيما، ووصل عدد الأرامل إلى 64413 أرملة
وأوضحت أن الحرب خلفت أعداداً كبيرة من الأسر التي فقدت معيلها، لتجد النساء أنفسهن أمام مسؤوليات اقتصادية وأسرية مضاعفة، في ظروف يتراجع فيها العمل والدخل وتزداد تكاليف المعيشة، حيث بلغ عددهن 64413 أرملة خلال الحرب.
وتشير بيانات الوزارة إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة بصورة كبيرة خلال الحرب، والتي قدرت بنحو 86 ألف أسرة، أي ما يقارب ربع الأسر في القطاع، لافتة إلى أن هذه الأسر تحتاج إلى برامج متكاملة لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل الدعم النقدي المنتظم، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتمكين النساء اقتصادياً، وتأمين احتياجات الأطفال.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن كبار السن في قطاع غزة بلغ عددهم 118,876 مسناً يواجهون ظروفاً استثنائية نتيجة النزوح المتكرر، وفقدان المساكن، وانقطاع الخدمات الصحية، وصعوبة الحصول على الأدوية والعلاجات المنتظمة، وتزداد هشاشة كبار السن عندما يعيشون بمفردهم أو يفقدون أفراد الأسرة الذين كانوا يقدمون لهم الرعاية، وشددت على ضرورة إدراجهم ضمن أولويات برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل الرعاية الصحية المنزلية، والأدوية، والغذاء، والمأوى الملائم، والمساعدة النقدية، والرعاية الاجتماعية والدعم النفسي.
وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بظروف الحرب والنزوح وتدمير المرافق والخدمات، حيث بلغ عددهم 16,963 شخصا ما بين مريض وذوي إعاقة.
وفي الوقت ذاته، ذكرت الوزارة أن الإصابات الخطيرة والبتر، أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، موضحة أن آلاف الأشخاص في قطاع غزة يعانون من إصابات طويلة الأمد وحالات بتر تتطلب خدمات تأهيل ورعاية مستمرة، في ظل محدودية النظام الصحي على تقديم هذه الخدمات.
وأشارت كذلك إلى أن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، تواجه تحديات متراكمة نتيجة فقدان مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتضرر الممتلكات والمساكن، وتراجع فرص العمل بينما تواجه مراكز النزوح والمخيمات الخطر الأكبر مع اقتراب فصل الشتاء، حيث بلغ عدد النازحين داخل مراكز الإيواء 258927 أسرة و2090 مركز إيواء على مستوى كافة محافظات القطاع، بحاجة إلى تدخل سريع وتوفير كل مستلزمات الإيواء.
وأشارت في تقرير أصدرته إلى تحول هذه الفئات خلال سنوات الحرب من أسر ومواطنين يحتاجون إلى برامج حماية اجتماعية، إلى فئات تواجه في كثير من الحالات تحديات يومية تتعلق بالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والدخل والحماية والأمان النفسي والاجتماعي.
وأكدا أن حجم الاحتياج الحالي يتطلب الانتقال من مفهوم الاستجابة الإغاثية المؤقتة إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضع الإنسان والأسرة في مركز عملية التعافي، وأشارت إلى أن الأطفال الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم خلال الحرب، يعدون من أكثر الفئات احتياجاً إلى الحماية والرعاية طويلة الأمد، حيث بلغ عددهم 71846 يتيما خلال حرب الإبادة الجماعية، وتشير الوزارة إلى أن فقدان أحد الوالدين لا يعني فقدان مصدر الدخل فقط، بل ينعكس على حياة الطفل التعليمية والنفسية والاجتماعية، ويزيد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال.
بلغ عدد الأيتام في قطاع غزة إبان حرب الإبادة الجماعية 71846 يتيما، ووصل عدد الأرامل إلى 64413 أرملة
وأوضحت أن الحرب خلفت أعداداً كبيرة من الأسر التي فقدت معيلها، لتجد النساء أنفسهن أمام مسؤوليات اقتصادية وأسرية مضاعفة، في ظروف يتراجع فيها العمل والدخل وتزداد تكاليف المعيشة، حيث بلغ عددهن 64413 أرملة خلال الحرب.
وتشير بيانات الوزارة إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة بصورة كبيرة خلال الحرب، والتي قدرت بنحو 86 ألف أسرة، أي ما يقارب ربع الأسر في القطاع، لافتة إلى أن هذه الأسر تحتاج إلى برامج متكاملة لا تقتصر على المساعدات الطارئة، بل تشمل الدعم النقدي المنتظم، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتمكين النساء اقتصادياً، وتأمين احتياجات الأطفال.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن كبار السن في قطاع غزة بلغ عددهم 118,876 مسناً يواجهون ظروفاً استثنائية نتيجة النزوح المتكرر، وفقدان المساكن، وانقطاع الخدمات الصحية، وصعوبة الحصول على الأدوية والعلاجات المنتظمة، وتزداد هشاشة كبار السن عندما يعيشون بمفردهم أو يفقدون أفراد الأسرة الذين كانوا يقدمون لهم الرعاية، وشددت على ضرورة إدراجهم ضمن أولويات برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل الرعاية الصحية المنزلية، والأدوية، والغذاء، والمأوى الملائم، والمساعدة النقدية، والرعاية الاجتماعية والدعم النفسي.
وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون من أكثر الفئات تأثراً بظروف الحرب والنزوح وتدمير المرافق والخدمات، حيث بلغ عددهم 16,963 شخصا ما بين مريض وذوي إعاقة.
وفي الوقت ذاته، ذكرت الوزارة أن الإصابات الخطيرة والبتر، أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، موضحة أن آلاف الأشخاص في قطاع غزة يعانون من إصابات طويلة الأمد وحالات بتر تتطلب خدمات تأهيل ورعاية مستمرة، في ظل محدودية النظام الصحي على تقديم هذه الخدمات.
وأشارت كذلك إلى أن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، تواجه تحديات متراكمة نتيجة فقدان مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتضرر الممتلكات والمساكن، وتراجع فرص العمل بينما تواجه مراكز النزوح والمخيمات الخطر الأكبر مع اقتراب فصل الشتاء، حيث بلغ عدد النازحين داخل مراكز الإيواء 258927 أسرة و2090 مركز إيواء على مستوى كافة محافظات القطاع، بحاجة إلى تدخل سريع وتوفير كل مستلزمات الإيواء.
