الضمان الاجتماعي خسارة مضاعفة

نيسان ـ عندما تكتشف مؤسسة الضمان حالة إشتراك غير قانونية ، اي مخالفة لشروط الشمول ،وهذا الأكتشاف يحدث غالبا بعد سنوات من بدء تاريخ الاشتراك ، فالاجراء المتبع حاليا هو القيام بشطب فترة الاشتراك من سجلات المشترك ، وبهذا الأجراء تخسر المؤسسة احد مشتركيها ، لأنه غالبا سيجد ان لا جدوى من الاشتراك مجدداَ بعد ان خسر سنوات من عمره .
كما أن شطب فترة الاشتراك في هذه الحالة ،يلزم مؤسسة الضمان بإعادة الاموال التي دفعها المشترك كاشتركات عن المدة غير القانونية ، وبهذا نرى ان مؤسسة الضمان كانت خسارتها مضاعفة ، حيث فقدت احد مشتركيها ، وأعادت له امواله المدفوعة .
الأجراء الاصح في هذه الحالة هو وقف إلاشتراك غير القانوني وليس شطبه من سجلات المؤسسة ، وبهذا تعطي المشترك فرصة ، لا بل تشجعه للبحث عن طريقة قانونية لمواصلة اشتراكه ، كأن يذهب للاشتراك الاختياري مثلا، كما ان المؤسسة عندها تصبح غير ملزمة بإعادة الاموال للمشترك المخالف وتحتفظ بالاموال بصندوقها ، وتخفف الكثير من الاعباء الادارية المطلوبة لشطب فترة الاشتراك وإلاجراءات المحاسبية الطويلة والمملة لإعادة الاموال للمشترك .
أود بالنهاية أن اشير الى أن الشركات الكبرى وحتى الصغرى في العديد من الدول ، بدأت بالطلب من موظفيها إنجاز أعمالهم من منازلهم دون الحاجة الى الحضور لمكاتب الشركة ، وأعتقد ان مثل هذه الممارسة بدأت تشق طريقها هنا بالأردن ، وهذا يعني وبكل بساطة ان شروط وتعليمات الشمول بمؤسسة الضمان ستسقط حتميا ، فلماذا لا تكون مؤسسة الضمان سباقة في هذا الموضوع وتتدارك الحلول التي تتناسب مع متغيرات العصر التي اقتحمت حياتنا برضانا او رغما عنا .