'أزمة الحجاب' تتفاقم مع تركيا بعد حظره… وأذربيجان تعتقل محتجين
نيسان ـ نشر في 2026-10-15 الساعة 11:52
نيسان ـ ظهرت نواة أزمة بين أذربيجان وتركيا على خلفية منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول المؤسسات التعليمية، وسط احتجاجات داخلية وانتقادات تركية للقرار، قابلتها باكو برفض التدخل في شؤونها الداخلية، والتأكيد أن علمانية الدولة مبدأ دستوري.
وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف 37 شخصاً بتهمة الإخلال بالنظام العام وتعطيل عمل مؤسسات تعليمية، يوم الإثنين الماضي، على خلفية الخلاف بشأن الزي المدرسي.
وبدأت الأزمة بعد توقيع رئيس الوزراء علي أسدوف، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، القرار رقم 309 لتعديل قواعد الزي في المدارس الحكومية، استناداً إلى تعديل تشريعي أضاف مبدأي الوطنية والعلمانية إلى قانون التعليم العام.
وينص القرار على عدم السماح للطلاب بارتداء ملابس تخل بوحدة الزي المدرسي المعتمد أو تتعارض مع علمانية التعليم، من دون أن يذكر الحجاب صراحة. لكن إدارات تعليمية فسرت النص باعتباره حظراً لغطاء الرأس، ومنعت طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس أو مواصلة التدريس. كما أضاف قرار صدر في السادس من تشرين الأول/أكتوبر قواعد لملابس المعلمين تشترط توافقها مع مبدأ علمانية التعليم.
وأثارت هذه الإجراءات غضباً واسعاً، مع تداول مقاطع مصورة لطالبات يعدن إلى منازلهن باكيات بعد منعهن من الدراسة، واحتجاجات أمام مدارس رفعت شعارات ترفض حرمان الفتيات من التعليم بسبب الحجاب. وزاد التوتر بعد اعتقال رجل الدين أبجول سليمانوف في أيلول/سبتمبر، وحبسه إدارياً 30 يوماً إثر انتقاده القرارات.
وفي مواجهة الانتقادات، حذر مجلس الإعلام والبث في باكو من محاولات تسييس القضية وتحويلها إلى خلاف ديني، متحدثاً عن حسابات وهمية وتلاعب بالمعلومات من خارج البلاد.
وامتدت الأزمة إلى العلاقات مع تركيا، بعدما انتقد مسؤولون أتراك القرار. وأصدر المكتب الإعلامي لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم بياناً رفض فيه التدخلات التركية، واتهم بعض وسائل الإعلام والمنصات التركية بنشر معلومات غير صحيحة ومتحيزة وتشهيرية عن أذربيجان.
وقال البيان إن الحملة ضد باكو أصبحت أكثر عدوانية ومنهجية، مشيراً إلى مشاركة أوكتاي صرال، كبير مستشاري الرئيس التركي، ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتقادات. ودعا أنقرة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان أو اتخاذ خطوات تضر بعلاقات البلدين.
وأكد الحزب أن علمانية الدولة وسياساتها التعليمية لا ينبغي أن تتحولا إلى موضوع للتلاعب السياسي، مشدداً على أن مبدأ «أمة واحدة ودولتان مستقلتان» لا يمنح أي طرف حق التدخل في شؤون الآخر أو فرض توجهاته السياسية والأيديولوجية عليه.
وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف 37 شخصاً بتهمة الإخلال بالنظام العام وتعطيل عمل مؤسسات تعليمية، يوم الإثنين الماضي، على خلفية الخلاف بشأن الزي المدرسي.
وبدأت الأزمة بعد توقيع رئيس الوزراء علي أسدوف، في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، القرار رقم 309 لتعديل قواعد الزي في المدارس الحكومية، استناداً إلى تعديل تشريعي أضاف مبدأي الوطنية والعلمانية إلى قانون التعليم العام.
وينص القرار على عدم السماح للطلاب بارتداء ملابس تخل بوحدة الزي المدرسي المعتمد أو تتعارض مع علمانية التعليم، من دون أن يذكر الحجاب صراحة. لكن إدارات تعليمية فسرت النص باعتباره حظراً لغطاء الرأس، ومنعت طالبات ومعلمات محجبات من دخول المدارس أو مواصلة التدريس. كما أضاف قرار صدر في السادس من تشرين الأول/أكتوبر قواعد لملابس المعلمين تشترط توافقها مع مبدأ علمانية التعليم.
وأثارت هذه الإجراءات غضباً واسعاً، مع تداول مقاطع مصورة لطالبات يعدن إلى منازلهن باكيات بعد منعهن من الدراسة، واحتجاجات أمام مدارس رفعت شعارات ترفض حرمان الفتيات من التعليم بسبب الحجاب. وزاد التوتر بعد اعتقال رجل الدين أبجول سليمانوف في أيلول/سبتمبر، وحبسه إدارياً 30 يوماً إثر انتقاده القرارات.
وفي مواجهة الانتقادات، حذر مجلس الإعلام والبث في باكو من محاولات تسييس القضية وتحويلها إلى خلاف ديني، متحدثاً عن حسابات وهمية وتلاعب بالمعلومات من خارج البلاد.
وامتدت الأزمة إلى العلاقات مع تركيا، بعدما انتقد مسؤولون أتراك القرار. وأصدر المكتب الإعلامي لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم بياناً رفض فيه التدخلات التركية، واتهم بعض وسائل الإعلام والمنصات التركية بنشر معلومات غير صحيحة ومتحيزة وتشهيرية عن أذربيجان.
وقال البيان إن الحملة ضد باكو أصبحت أكثر عدوانية ومنهجية، مشيراً إلى مشاركة أوكتاي صرال، كبير مستشاري الرئيس التركي، ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتقادات. ودعا أنقرة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان أو اتخاذ خطوات تضر بعلاقات البلدين.
وأكد الحزب أن علمانية الدولة وسياساتها التعليمية لا ينبغي أن تتحولا إلى موضوع للتلاعب السياسي، مشدداً على أن مبدأ «أمة واحدة ودولتان مستقلتان» لا يمنح أي طرف حق التدخل في شؤون الآخر أو فرض توجهاته السياسية والأيديولوجية عليه.
