ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يتحركون لتعطيل الاتفاق النووي المدني بين واشنطن والرياض
نيسان ـ نشر في 2026-10-16 الساعة 03:49
نيسان ـ طرح عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي، الخميس، مشروع قرار يهدف إلى تعطيل اتفاق الرئيس دونالد ترامب مع السعودية، الذي يسمح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني، وسط مخاوف من عدم تضمينه ضمانات كافية تحول دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية في تطوير أسلحة نووية.
ويأتي المشروع، الذي قدّمه ميركلي، عن ولاية أوريغون، وماركي، عن ولاية ماساتشوستس، في صيغة قرار مشترك لعدم الموافقة، وهي أداة تشريعية تستوجب إجراء تصويت بعد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأعرب السيناتوران عن قلقهما من أن الاتفاق يتيح للسعودية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المستخدمة في إنتاج الطاقة النووية المدنية، من دون أن يتضمّن قيودا وضمانات كافية لمنع الرياض من توظيف هذه التكنولوجيا في صنع أسلحة نووية، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.
وقال ميركلي، في بيان صحافي، إن من الضروري أن توافق الدول التي تسعى إلى تطوير برامج للطاقة النووية المدنية على ما وصفه بـ«المعيار الذهبي» للقيود المفروضة على إعادة معالجة الوقود النووي وتخصيبه، إلى جانب إخضاع هذه البرامج لعمليات تفتيش صارمة، لضمان عدم تحوّلها إلى برامج سرية لتطوير أسلحة نووية.
وكان ترامب قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو/ تموز الماضي، بما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عاما.
ولا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونغرس لدخوله حيّز التنفيذ، لكنه لن يصبح نافذا قبل انقضاء مهلة مدتها 90 يوما، تتيح للمشرّعين مناقشة الاتفاق والتحرك لمنعه.
وفي مجلس النواب، تقدّم ديمقراطيون أيضا بمشروع قرار مماثل. غير أن فرص نجاح المشروعين تبدو محدودة، إذ يتطلب إلغاء الاتفاق توقيع ترامب، وهو أمر مستبعد.
وكان ترامب قد قال عند الإعلان عن الاتفاق إن المضي فيه سيعتمد على انضمام السعودية إلى «اتفاقيات أبراهام»، التي توسطت إدارته في إبرامها عام 2020، بهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة.
لكن الانضمام إلى الاتفاقيات لم يكن جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. ومع ذلك، قال رايت للصحافيين آنذاك إن المفاوضات المتعلقة باتفاقيات أبراهام ستجري بالتوازي مع التقدم المحرز في الاتفاق النووي.
ويأتي المشروع، الذي قدّمه ميركلي، عن ولاية أوريغون، وماركي، عن ولاية ماساتشوستس، في صيغة قرار مشترك لعدم الموافقة، وهي أداة تشريعية تستوجب إجراء تصويت بعد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأعرب السيناتوران عن قلقهما من أن الاتفاق يتيح للسعودية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المستخدمة في إنتاج الطاقة النووية المدنية، من دون أن يتضمّن قيودا وضمانات كافية لمنع الرياض من توظيف هذه التكنولوجيا في صنع أسلحة نووية، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.
وقال ميركلي، في بيان صحافي، إن من الضروري أن توافق الدول التي تسعى إلى تطوير برامج للطاقة النووية المدنية على ما وصفه بـ«المعيار الذهبي» للقيود المفروضة على إعادة معالجة الوقود النووي وتخصيبه، إلى جانب إخضاع هذه البرامج لعمليات تفتيش صارمة، لضمان عدم تحوّلها إلى برامج سرية لتطوير أسلحة نووية.
وكان ترامب قد أبرم الاتفاق مع الحكومة السعودية في أواخر يوليو/ تموز الماضي، بما يسمح للشركات الأمريكية بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية في المملكة على مدى 30 عاما.
ولا يحتاج الاتفاق إلى موافقة الكونغرس لدخوله حيّز التنفيذ، لكنه لن يصبح نافذا قبل انقضاء مهلة مدتها 90 يوما، تتيح للمشرّعين مناقشة الاتفاق والتحرك لمنعه.
وفي مجلس النواب، تقدّم ديمقراطيون أيضا بمشروع قرار مماثل. غير أن فرص نجاح المشروعين تبدو محدودة، إذ يتطلب إلغاء الاتفاق توقيع ترامب، وهو أمر مستبعد.
وكان ترامب قد قال عند الإعلان عن الاتفاق إن المضي فيه سيعتمد على انضمام السعودية إلى «اتفاقيات أبراهام»، التي توسطت إدارته في إبرامها عام 2020، بهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة.
لكن الانضمام إلى الاتفاقيات لم يكن جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. ومع ذلك، قال رايت للصحافيين آنذاك إن المفاوضات المتعلقة باتفاقيات أبراهام ستجري بالتوازي مع التقدم المحرز في الاتفاق النووي.
