“الملكية لشؤون القدس” تستنكر افتتاح كولومبيا سفارة في القدس
نيسان ـ نشر في 2026-10-17 الساعة 15:29
نيسان ـ أعرب أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، عن استنكاره ورفضه لافتتاح كولومبيا سفارة لها في مدينة القدس، لما تمثله من مساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، ومخالفة لموقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم الاعتراف بضم القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على وضعها القانوني والتاريخي، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد كنعان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الخطوة تمثل خروجا على الموقف الدولي الداعي إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالوضع النهائي لمدينة القدس، كما تشكل مساسا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولة لتكريس واقع سياسي ودبلوماسي يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن مدينة القدس ليست مجرد موقع جغرافي أو مقر للبعثات الدبلوماسية، بل هي مدينة ذات مكانة دينية وتاريخية وحضارية راسخة، وتشكل القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة، ولا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل دون ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار كنعان، إلى دور الأردن التاريخي والمحوري، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية هويتها العربية، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وجدد التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوصفها مسؤولية تاريخية ودينية راسخة، وركيزة أساسية في الجهود الأردنية المتواصلة لحماية المقدسات والحفاظ على حرية الوصول إليها وممارسة الشعائر الدينية فيها.
وثمن كنعان، الجهود الأردنية السياسية والدبلوماسية والقانونية المتواصلة في الدفاع عن القدس، والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير هويتها ووضعها القانوني والتاريخي، إلى جانب دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة، انطلاقا من الموقف الأردني الثابت بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال إن اللجنة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح إزاء الخطوات التي من شأنها المساس بوضع القدس، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إضفاء شرعية على الاحتلال أو تغيير الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأكد أن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة، وأن أي تسوية عادلة ودائمة في المنطقة لا يمكن أن تتحقق دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هوية القدس ومكانتها، وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد كنعان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الخطوة تمثل خروجا على الموقف الدولي الداعي إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالوضع النهائي لمدينة القدس، كما تشكل مساسا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولة لتكريس واقع سياسي ودبلوماسي يتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد على أن مدينة القدس ليست مجرد موقع جغرافي أو مقر للبعثات الدبلوماسية، بل هي مدينة ذات مكانة دينية وتاريخية وحضارية راسخة، وتشكل القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة، ولا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل دون ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار كنعان، إلى دور الأردن التاريخي والمحوري، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية هويتها العربية، وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وجدد التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بوصفها مسؤولية تاريخية ودينية راسخة، وركيزة أساسية في الجهود الأردنية المتواصلة لحماية المقدسات والحفاظ على حرية الوصول إليها وممارسة الشعائر الدينية فيها.
وثمن كنعان، الجهود الأردنية السياسية والدبلوماسية والقانونية المتواصلة في الدفاع عن القدس، والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير هويتها ووضعها القانوني والتاريخي، إلى جانب دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة، انطلاقا من الموقف الأردني الثابت بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال إن اللجنة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح إزاء الخطوات التي من شأنها المساس بوضع القدس، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إضفاء شرعية على الاحتلال أو تغيير الواقع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.
وأكد أن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة، وأن أي تسوية عادلة ودائمة في المنطقة لا يمكن أن تتحقق دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني، والحفاظ على هوية القدس ومكانتها، وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
