السيسي يطلب تفويضا من البرلمان للتدخل عسكريا في السعودية… وجلسة طارئة غدا للنظر في الطلب
نيسان ـ نشر في 2026-10-18 الساعة 09:32
نيسان ـ دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن السيسي قوله خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”.
وأضاف: “يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر”، مضيفا: “نقف بقوة وندعم بشكل كامل حماية أراضي أشقائنا في الخليج”.
وأكد السيسي تنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
وبعد وقت وجيز من ذلك، أوردت صحيفة الأهرام الحكومية “يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة غدا الأحد استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب”.
وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن الجلسة ستُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأحد.
يأتي موقف السيسي الذي يتولى رئاسة الجمهورية منذ العام 2014 بعد مسيرة عسكرية تدرج فيها وصولا إلى وزارة الدفاع، في ظل تعرض السعودية التي تقود تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، لضربات بالصواريخ والمسيّرات من الحوثيين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار مصر في منتصف أيلول/سبتمبر بعد استئناف التصعيد في اليمن. وأكدت القاهرة في حينه دعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها.
وفي آب/أغسطس، أعربت أنقرة عن رغبتها في انضمام القاهرة الى “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان، وتتضمن بندا يعتبر الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا. إلا أن مصر أكدت في حينه أنها تدرس هذه المسألة بشكل “معمق”، من دون أن تحسم موقفها من الانضمام.
وأكدت أنقرة وإسلام آباد أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية، مع التشديد على أن مهامها ستكون دفاعية حصرا.
السيسي: 2030 نهاية مدة رئاستي
في سياق آخر، قال أكد السيسي، في خطابه السبت، أن مدة رئاسته للدولة ستنتهي في عام 2030، وعرض خطة لتدريب قادة محتملين للمستقبل في الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرا قبل حلول ذلك العام.
ويمنح الاقتراح الأكاديمية العسكرية المصرية دورا محوريا في إعداد قادة المستقبل، مما يسلط الضوء على نفوذ القوات المسلحة خارج نطاق الدفاع عن البلاد. وفي عهد السيسي، وهو وزير دفاع سابق، وسع الجيش حضوره في الاقتصاد والشؤون المدنية.
وقال السيسي إن لجنة يشرف عليها رئيس مجلس النواب وتضم مفكرين وسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل ستضع معايير اختيار المرشحين وتصوغ تشريعا لبرنامج التدريب.
وأكد أن الدستور لن يتم تعديله، قائلا “أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يمس… أثناء وجودنا في أكاديمية الشرطة، تحدث معي اثنان من الإعلاميين… قالا انت مطمئن إن الإجراء ده إجراء سليم؟… قلت لهم أيوه الإجراء ده سليم وإن الفترة اللي جاية دي، في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي للدولة إن كان لي عمر وعشت يعني. وده أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه”.
وأوضح أن البرنامج سيسمح للمصريين بأن ينتخبوا أحد خريجيه، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تقدمهم لشغل المناصب سواء عن طريق التعيين أو الانتخاب.
وقال “النخبة اللي هتخش دي، هيبقى فرصة للشعب المصري إنه هو ينتخب ويختار منهم”.
وأضاف “مش هسيب الدولة المصرية إلا وهي… زاخرة بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية”.
وقال إن البرنامج سيستهدف الحاصلين على الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، وسيمضون 30 شهرا في الأكاديمية “يتم تعليمهم يعني إيه دولة وإيه مقدرات دولة وإيه كيفية الحفاظ عليها”. وذكر أن الخريجين سيتم إعدادهم لأدوار قيادية تضم الرئاسة والوزارات والمحافظات والبرلمان.
وقال “أنا محتاج دعمكم وأنا بكلم كل المصريين دلوقتي في إن أنا أجهز ناس تقود الدولة دي ومش بس في رئاسة الجمهورية، في كل التخصصات، الوزارات المختلفة والمحافظات والنواب والمؤسسات ذات الشأن والحيوية”.
ويشغل السيسي (71 عاما) ولاية رئاسية مدتها ست سنوات بعد إعادة انتخابه في كانون الأول/ديسمبر 2023. ومددت التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019 مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وأتاحت للسيسي الترشح لولاية ثالثة ومهدت الطريق لبقائه في منصبه حتى عام 2030.
وتولى السيسي، الذي كان ينتمي للمؤسسة العسكرية مثل رؤساء سابقين، الرئاسة في عام 2014 بعد الإطاحة بالراحل محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومضى السيسي بعد ذلك في سحق جماعة الإخوان المسلمين، أقدم تنظيم إسلامي في الشرق الأوسط، والحفاظ على قبضته على السلطة.
(وكالات)
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن السيسي قوله خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”.
وأضاف: “يجب ألا ننسى الدعم الذي قدمه الأشقاء في الخليج لمصر”، مضيفا: “نقف بقوة وندعم بشكل كامل حماية أراضي أشقائنا في الخليج”.
وأكد السيسي تنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
وبعد وقت وجيز من ذلك، أوردت صحيفة الأهرام الحكومية “يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة غدا الأحد استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب”.
وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إن الجلسة ستُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأحد.
يأتي موقف السيسي الذي يتولى رئاسة الجمهورية منذ العام 2014 بعد مسيرة عسكرية تدرج فيها وصولا إلى وزارة الدفاع، في ظل تعرض السعودية التي تقود تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، لضربات بالصواريخ والمسيّرات من الحوثيين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار مصر في منتصف أيلول/سبتمبر بعد استئناف التصعيد في اليمن. وأكدت القاهرة في حينه دعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية أمنها.
وفي آب/أغسطس، أعربت أنقرة عن رغبتها في انضمام القاهرة الى “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان، وتتضمن بندا يعتبر الاعتداء على أي منها اعتداء عليها جميعا. إلا أن مصر أكدت في حينه أنها تدرس هذه المسألة بشكل “معمق”، من دون أن تحسم موقفها من الانضمام.
وأكدت أنقرة وإسلام آباد أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية، مع التشديد على أن مهامها ستكون دفاعية حصرا.
السيسي: 2030 نهاية مدة رئاستي
في سياق آخر، قال أكد السيسي، في خطابه السبت، أن مدة رئاسته للدولة ستنتهي في عام 2030، وعرض خطة لتدريب قادة محتملين للمستقبل في الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرا قبل حلول ذلك العام.
ويمنح الاقتراح الأكاديمية العسكرية المصرية دورا محوريا في إعداد قادة المستقبل، مما يسلط الضوء على نفوذ القوات المسلحة خارج نطاق الدفاع عن البلاد. وفي عهد السيسي، وهو وزير دفاع سابق، وسع الجيش حضوره في الاقتصاد والشؤون المدنية.
وقال السيسي إن لجنة يشرف عليها رئيس مجلس النواب وتضم مفكرين وسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل ستضع معايير اختيار المرشحين وتصوغ تشريعا لبرنامج التدريب.
وأكد أن الدستور لن يتم تعديله، قائلا “أنا ذكرت أن الدستور المصري لن يمس… أثناء وجودنا في أكاديمية الشرطة، تحدث معي اثنان من الإعلاميين… قالا انت مطمئن إن الإجراء ده إجراء سليم؟… قلت لهم أيوه الإجراء ده سليم وإن الفترة اللي جاية دي، في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي للدولة إن كان لي عمر وعشت يعني. وده أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه”.
وأوضح أن البرنامج سيسمح للمصريين بأن ينتخبوا أحد خريجيه، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية تقدمهم لشغل المناصب سواء عن طريق التعيين أو الانتخاب.
وقال “النخبة اللي هتخش دي، هيبقى فرصة للشعب المصري إنه هو ينتخب ويختار منهم”.
وأضاف “مش هسيب الدولة المصرية إلا وهي… زاخرة بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية”.
وقال إن البرنامج سيستهدف الحاصلين على الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية مرموقة، وسيمضون 30 شهرا في الأكاديمية “يتم تعليمهم يعني إيه دولة وإيه مقدرات دولة وإيه كيفية الحفاظ عليها”. وذكر أن الخريجين سيتم إعدادهم لأدوار قيادية تضم الرئاسة والوزارات والمحافظات والبرلمان.
وقال “أنا محتاج دعمكم وأنا بكلم كل المصريين دلوقتي في إن أنا أجهز ناس تقود الدولة دي ومش بس في رئاسة الجمهورية، في كل التخصصات، الوزارات المختلفة والمحافظات والنواب والمؤسسات ذات الشأن والحيوية”.
ويشغل السيسي (71 عاما) ولاية رئاسية مدتها ست سنوات بعد إعادة انتخابه في كانون الأول/ديسمبر 2023. ومددت التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019 مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وأتاحت للسيسي الترشح لولاية ثالثة ومهدت الطريق لبقائه في منصبه حتى عام 2030.
وتولى السيسي، الذي كان ينتمي للمؤسسة العسكرية مثل رؤساء سابقين، الرئاسة في عام 2014 بعد الإطاحة بالراحل محمد مرسي الذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ومضى السيسي بعد ذلك في سحق جماعة الإخوان المسلمين، أقدم تنظيم إسلامي في الشرق الأوسط، والحفاظ على قبضته على السلطة.
(وكالات)
