نقيب المهندسين: تعديلات قانون النقابة تعزز فرص العمل وتفصل الصناديق وتوسع صلاحيات الفروع
نيسان ـ نشر في 2026-10-18 الساعة 22:03
نيسان ـ أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن تعديلات قانون النقابة لعام 2026 تستهدف توسيع فرص العمل أمام المهندسين، وتعزيز استدامة الصناديق المالية من خلال فصلها ومنحها الاستقلال المالي والإداري، إلى جانب تعزيز اللامركزية ومنح فروع النقابة في المحافظات صلاحيات أوسع في اتخاذ القرارات.
وقال غوشة، خلال رعايته الملتقى الشبابي الهندسي الرابع الذي أقامته لجنة المهندسين الشباب في فرع نقابة المهندسين بإربد في مدينة أم قيس الأثرية، إن مسار تعديل التشريعات انطلق منذ فترة طويلة عبر سلسلة من المشاورات، بهدف تطوير العمل النقابي والاستجابة للتحديات التي تواجه المهندسين، لا سيما في مجالات التشغيل والاستدامة المالية والخدمات النقابية.
وأوضح أن القانون المعدل يتضمن إجراءات من شأنها تعزيز حضور المهندس في سوق العمل، من خلال إلزام الشركات التي تمارس أعمالا هندسية بتعيين مهندسين، إلى جانب معالجة ملفات البنية التحتية، وتخفيف الأعباء المالية عن المهندسين وتشجيع إعادة تفعيل العضويات، بما يشمل ملفي العضويات والغرامات.
وشدد على أن فصل الصناديق ومنحها الاستقلال المالي والإداري يمثلان مدخلا أساسيا لتعزيز استدامتها، مؤكدا ضرورة إدارة كل صندوق بصورة مستقلة، بما يتيح التعامل مع أوضاعه المالية وفق خصوصيته ومتطلباته.
وفيما يتعلق باللامركزية، أكد غوشة أهمية الانتقال إلى نموذج إداري يمنح فروع النقابة في المحافظات صلاحيات أوسع، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الاستمرار في إدارة كل التفاصيل من المركز وبالطريقة نفسها من عمان»، وأن تعزيز المرونة التنظيمية من شأنه تمكين الفروع من اتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا المحلية بصورة أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن التصويت على إقرار القانون سيجري في مختلف المحافظات يوم السادس من تشرين الثاني المقبل.
ورحب رئيس مجلس فرع إربد المهندس محمود ربابعة بالحضور، مؤكدا أن الشباب ليسوا مجرد فئة عمرية في النقابة، بل يمثلون قوة للتغيير، وأن نجاح التعديلات يتطلب مشاركتهم الفاعلة وفهمهم لمضامينها والتوجه إلى صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن أوضاع الصناديق واستدامتها المالية من أبرز التحديات التي تستدعي المعالجة، داعيا المهندسين إلى تسديد اشتراكاتهم بما يتيح لهم المشاركة في التصويت.
من جانبه، قال رئيس لجنة المهندسين الشباب النقابية المهندس أحمد الطورة إن الملتقى يأتي استكمالا لثلاثة لقاءات سابقة تناولت القضايا التي تشغل المهندسين الشباب، وفي مقدمتها التشغيل والمشاريع والعقود الهندسية والجودة.
وأوضح أن اللجنة تركز حاليا على تطوير قدرات المهندسين الشباب في مجالات العقود الهندسية وإدارة المشاريع والجودة، من خلال دورات متخصصة تلبي احتياجاتهم في بداية مسيرتهم المهنية، مؤكدا أهمية التعديلات التشريعية التي طال انتظارها، ودورها في تطوير العمل النقابي وتعزيز استقلالية الفروع.
وأضاف أن توسيع صلاحيات الفروع ينعكس بصورة مباشرة على فرص التدريب والتشغيل، من خلال تمكينها من تنظيم برامج ومبادرات تتناسب مع احتياجات المهندسين في محافظاتهم، والاستجابة لها بمرونة وسرعة أكبر، مشددا على مواصلة العمل لحماية مكتسبات المهندسين الشباب وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك معالجة ملف الغرامات.
بدوره، دعا رئيس لجنة المهندسين الشباب في فرع إربد المهندس محمد طبيشات إلى التفاعل مع النقابة والمشاركة في الحراك المتعلق بالتعديلات، مؤكدا أن المرحلة الحالية مفصلية في مستقبل العمل النقابي، وأن إقرار التعديلات من شأنه الإسهام في حماية المهندسين والمهن الهندسية، ولا سيما فئة الشباب.
وشهد الملتقى حوارا مفتوحا ونقاشا موسعا بين المهندسين الشباب والنقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء اللجان الشبابية، تناول أبرز محاور التعديلات المقترحة وانعكاساتها على واقع المهندسين الشباب ومستقبلهم المهني. وأجاب النقيب وأعضاء المجلس عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم، موضحين أهداف التعديلات ومضامينها، ومؤكدين أهمية إشراك الشباب في مناقشتها والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم قبل موعد التصويت.
وشارك في الملتقى أعضاء في مجلس النقابة والأمين العام وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، ورؤساء الفروع ولجان الشباب في الشعب الهندسية والفروع، إلى جانب مهندسين شباب من مختلف محافظات المملكة، فيما أدارت فقراته المهندسة غدير العمري.
وقال غوشة، خلال رعايته الملتقى الشبابي الهندسي الرابع الذي أقامته لجنة المهندسين الشباب في فرع نقابة المهندسين بإربد في مدينة أم قيس الأثرية، إن مسار تعديل التشريعات انطلق منذ فترة طويلة عبر سلسلة من المشاورات، بهدف تطوير العمل النقابي والاستجابة للتحديات التي تواجه المهندسين، لا سيما في مجالات التشغيل والاستدامة المالية والخدمات النقابية.
وأوضح أن القانون المعدل يتضمن إجراءات من شأنها تعزيز حضور المهندس في سوق العمل، من خلال إلزام الشركات التي تمارس أعمالا هندسية بتعيين مهندسين، إلى جانب معالجة ملفات البنية التحتية، وتخفيف الأعباء المالية عن المهندسين وتشجيع إعادة تفعيل العضويات، بما يشمل ملفي العضويات والغرامات.
وشدد على أن فصل الصناديق ومنحها الاستقلال المالي والإداري يمثلان مدخلا أساسيا لتعزيز استدامتها، مؤكدا ضرورة إدارة كل صندوق بصورة مستقلة، بما يتيح التعامل مع أوضاعه المالية وفق خصوصيته ومتطلباته.
وفيما يتعلق باللامركزية، أكد غوشة أهمية الانتقال إلى نموذج إداري يمنح فروع النقابة في المحافظات صلاحيات أوسع، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الاستمرار في إدارة كل التفاصيل من المركز وبالطريقة نفسها من عمان»، وأن تعزيز المرونة التنظيمية من شأنه تمكين الفروع من اتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا المحلية بصورة أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن التصويت على إقرار القانون سيجري في مختلف المحافظات يوم السادس من تشرين الثاني المقبل.
ورحب رئيس مجلس فرع إربد المهندس محمود ربابعة بالحضور، مؤكدا أن الشباب ليسوا مجرد فئة عمرية في النقابة، بل يمثلون قوة للتغيير، وأن نجاح التعديلات يتطلب مشاركتهم الفاعلة وفهمهم لمضامينها والتوجه إلى صناديق الاقتراع. وأشار إلى أن أوضاع الصناديق واستدامتها المالية من أبرز التحديات التي تستدعي المعالجة، داعيا المهندسين إلى تسديد اشتراكاتهم بما يتيح لهم المشاركة في التصويت.
من جانبه، قال رئيس لجنة المهندسين الشباب النقابية المهندس أحمد الطورة إن الملتقى يأتي استكمالا لثلاثة لقاءات سابقة تناولت القضايا التي تشغل المهندسين الشباب، وفي مقدمتها التشغيل والمشاريع والعقود الهندسية والجودة.
وأوضح أن اللجنة تركز حاليا على تطوير قدرات المهندسين الشباب في مجالات العقود الهندسية وإدارة المشاريع والجودة، من خلال دورات متخصصة تلبي احتياجاتهم في بداية مسيرتهم المهنية، مؤكدا أهمية التعديلات التشريعية التي طال انتظارها، ودورها في تطوير العمل النقابي وتعزيز استقلالية الفروع.
وأضاف أن توسيع صلاحيات الفروع ينعكس بصورة مباشرة على فرص التدريب والتشغيل، من خلال تمكينها من تنظيم برامج ومبادرات تتناسب مع احتياجات المهندسين في محافظاتهم، والاستجابة لها بمرونة وسرعة أكبر، مشددا على مواصلة العمل لحماية مكتسبات المهندسين الشباب وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك معالجة ملف الغرامات.
بدوره، دعا رئيس لجنة المهندسين الشباب في فرع إربد المهندس محمد طبيشات إلى التفاعل مع النقابة والمشاركة في الحراك المتعلق بالتعديلات، مؤكدا أن المرحلة الحالية مفصلية في مستقبل العمل النقابي، وأن إقرار التعديلات من شأنه الإسهام في حماية المهندسين والمهن الهندسية، ولا سيما فئة الشباب.
وشهد الملتقى حوارا مفتوحا ونقاشا موسعا بين المهندسين الشباب والنقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء اللجان الشبابية، تناول أبرز محاور التعديلات المقترحة وانعكاساتها على واقع المهندسين الشباب ومستقبلهم المهني. وأجاب النقيب وأعضاء المجلس عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم، موضحين أهداف التعديلات ومضامينها، ومؤكدين أهمية إشراك الشباب في مناقشتها والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم قبل موعد التصويت.
وشارك في الملتقى أعضاء في مجلس النقابة والأمين العام وهيئة المكاتب والشركات الهندسية، ورؤساء الفروع ولجان الشباب في الشعب الهندسية والفروع، إلى جانب مهندسين شباب من مختلف محافظات المملكة، فيما أدارت فقراته المهندسة غدير العمري.
