الفراية: المناهج الدراسية 'تحتاج إلى شغل كثير'
نيسان ـ نشر في 2026-10-26 الساعة 21:16
نيسان ـ قال وزير الداخلية مازن الفراية ، إن المناهج الدراسية "تحتاج إلى شغل كثير"، في إطار الجهود المطلوبة لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر.
ولفت في تصريحات الاثنين، إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتأهيل المعلمين، والتعامل مع الأشخاص الذين يتبنون أفكارا متطرفة ولا يقبلون تغييرها، إلى جانب ترسيخ خطاب ديني يعزز التسامح وقبول الآخر.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قاسية وحازمة في التعامل مع الفكر المتطرف عقب الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تسامح مع من يحمل أفكارا متطرفة أو ينشر الكراهية ضد الآخر.
و أكد الفراية ، ضرورة العمل على التخلص من الفكر المتطرف وكل أشكال التعصب وعدم التسامح داخل المجتمع، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص، سواء كان معلما أو إماما، ينشر الكراهية ضد الآخر أو يروج لأفكار متطرفة.
وأضاف أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتمييز بين المواطنين يستدعي إجراءات قانونية وإدارية، داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة عند الحاجة، بما يسهم في مواجهة هذه الممارسات.
وقال الفراية، إن ما حدث في كنيسة حمود بمحافظة الكرك "له ما بعده"، وإن مواجهة الفكر التكفيري تتطلب العمل على مختلف المستويات، بدءا من التعليم والمناهج والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وصولا إلى المساجد والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المجتمع يشهد حالات من التطرف وعدم قبول الآخر، موضحا أنه لا يقصد وصم المجتمع كله بهذه الأفكار، وإنما التأكيد على وجودها وضرورة العمل على معالجتها.
وفيما يتعلق بالشباب، أشار الفراية إلى أهمية أخذ البطالة والفراغ الذي يعيشه بعض الشباب بالاعتبار عند وضع استراتيجية لمواجهة التطرف، مؤكدا أهمية توفير أنشطة وبرامج تسهم في توجيه طاقاتهم وتطوير طريقة تفكيرهم.
وأوضح أن مراكز الشباب يمكن أن تؤدي دورا مهما في هذا المجال، حتى في ظل عدم توفر فرص عمل، من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تستهدف الشباب والشابات.
وبين أن الحكومة عملت بشكل كبير على ملف مراكز الشباب، وأصبحت تركز على طبيعة الأنشطة التي تقدمها وفاعليتها، بدلا من التركيز على أعداد المراكز وأماكن انتشارها.
وأشار إلى العمل على تقليص أعداد بعض المراكز وتفعيل أنشطتها، بما يتيح للشباب والشابات الاستفادة من البرامج المقدمة في مختلف المحافظات.
وأكد أن الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة التطرف يجب أن تكون شاملة، وتجمع بين العمل الشبابي والنشاط الثقافي والرياضي والتربية الدينية والتعليم المدرسي، إلى جانب دور المؤسسات الدينية والمعنيين بالإفتاء في تقديم رسائل واضحة تمنع انتشار الأفكار المتطرفة.
ولفت في تصريحات الاثنين، إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتأهيل المعلمين، والتعامل مع الأشخاص الذين يتبنون أفكارا متطرفة ولا يقبلون تغييرها، إلى جانب ترسيخ خطاب ديني يعزز التسامح وقبول الآخر.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قاسية وحازمة في التعامل مع الفكر المتطرف عقب الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تسامح مع من يحمل أفكارا متطرفة أو ينشر الكراهية ضد الآخر.
و أكد الفراية ، ضرورة العمل على التخلص من الفكر المتطرف وكل أشكال التعصب وعدم التسامح داخل المجتمع، مشددا على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص، سواء كان معلما أو إماما، ينشر الكراهية ضد الآخر أو يروج لأفكار متطرفة.
وأضاف أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتمييز بين المواطنين يستدعي إجراءات قانونية وإدارية، داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات ذات الصلة عند الحاجة، بما يسهم في مواجهة هذه الممارسات.
وقال الفراية، إن ما حدث في كنيسة حمود بمحافظة الكرك "له ما بعده"، وإن مواجهة الفكر التكفيري تتطلب العمل على مختلف المستويات، بدءا من التعليم والمناهج والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وصولا إلى المساجد والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المجتمع يشهد حالات من التطرف وعدم قبول الآخر، موضحا أنه لا يقصد وصم المجتمع كله بهذه الأفكار، وإنما التأكيد على وجودها وضرورة العمل على معالجتها.
وفيما يتعلق بالشباب، أشار الفراية إلى أهمية أخذ البطالة والفراغ الذي يعيشه بعض الشباب بالاعتبار عند وضع استراتيجية لمواجهة التطرف، مؤكدا أهمية توفير أنشطة وبرامج تسهم في توجيه طاقاتهم وتطوير طريقة تفكيرهم.
وأوضح أن مراكز الشباب يمكن أن تؤدي دورا مهما في هذا المجال، حتى في ظل عدم توفر فرص عمل، من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تستهدف الشباب والشابات.
وبين أن الحكومة عملت بشكل كبير على ملف مراكز الشباب، وأصبحت تركز على طبيعة الأنشطة التي تقدمها وفاعليتها، بدلا من التركيز على أعداد المراكز وأماكن انتشارها.
وأشار إلى العمل على تقليص أعداد بعض المراكز وتفعيل أنشطتها، بما يتيح للشباب والشابات الاستفادة من البرامج المقدمة في مختلف المحافظات.
وأكد أن الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة التطرف يجب أن تكون شاملة، وتجمع بين العمل الشبابي والنشاط الثقافي والرياضي والتربية الدينية والتعليم المدرسي، إلى جانب دور المؤسسات الدينية والمعنيين بالإفتاء في تقديم رسائل واضحة تمنع انتشار الأفكار المتطرفة.
