الانتخابات الإسرائيلية.. 4 سيناريوهات مرتقبة
استطلاعات الرأي العام أن لا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا المعارضين له سيحققون فوزاً حاسماً في الانتخابات
نيسان ـ نشر في 2026-10-27 الساعة 13:59
نيسان ـ تكشف استطلاعات الرأي العام أن لا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا المعارضين له سيحققون فوزاً حاسماً في الانتخابات.
ومن شأن هذه النتيجة، في حال صحت تقديرات الاستطلاعات، أن تترك إسرائيل أمام 4 سيناريوهات محتملة، من بينها العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد عدة أشهر.
السيناريو الأول (أغلبية واضحة)
أن تحدث مفاجأة بتمكن معسكر بنيامين نتنياهو أو معسكر المعارضة من الحصول على الـ 61 صوتاً المطلوبة لتشكيل الحكومة. وفي مثل هذا السيناريو، سيشكل نتنياهو أو المعارضة برئاسة غادي آيزنكوت الحكومة مباشرة.
السيناريو الثاني (حكومة أقلية)
قد ينجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية، وهو أمر يُعتبر نادر الحدوث في السياسة الإسرائيلية. وبموجب هذا الخيار، يعرض آيزنكوت على الكنيست حكومة تحظى بدعم أقل من 61 نائباً، ولكنها تعتمد على نيل ثقة النواب العرب أو أحد أحزاب المتدينين "الحريديم".
ويقول النواب العرب، الذين يُتوقع حصولهم على 15 مقعداً في الكنيست، إنهم سيكونون على استعداد لمنح حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت "شبكة أمان" من داخل الكنيست دون الانضمام إلى الحكومة فعلياً.
وفي المقابل، يطالب النواب العرب بشبكة أمان للمواطنين العرب تشمل وقف هدم المنازل، ومكافحة الجريمة، وإنهاء التمييز، بالإضافة إلى منح أفق سياسي مع الفلسطينيين.
ولم يبدِ آيزنكوت رأياً محدداً تجاه هذا الاقتراح حتى الآن، لكن من شأن هذا المسار أن يقطع الطريق على مخطط نتنياهو للبقاء في الحكم كحكومة تسيير أعمال لحين إجراء جولة انتخابية جديدة بعد عدة أشهر.
غير أن حكومة كهذه ستكون هشة ولن تدوم طويلاً، في ضوء الخلافات البنيوية بين الأحزاب المشكلة لها، ومدى استعداد العرب للاستمرار في منحها شبكة الأمان إذا ما تجددت الحرب على غزة، أو تصاعدت الأوضاع في الضفة الغربية، أو اندلعت مواجهة جديدة في لبنان.
السيناريو الثالث (حكومة وحدة وطنية)
قد تقرر الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة أن الوضع العام لا يحتمل الدخول في موجة جديدة من العمليات الانتخابية المتكررة، وبالتالي فإن الخيار الأفضل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبموجب هذا السيناريو، تتشكل حكومة الوحدة من حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، وحزب "معاً" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وربما تضم الحكومة أحزاباً أخرى، أو قد تغيب عنها بعض هذه القوى، ولكن المؤكد في مثل هذه الحالة أن الحكومة لن تضم حزب "القوة اليهودية" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير.
ولكن حتى الآن، لم تبدِ الأطراف المعنية أي مؤشر حقيقي على استعدادها للقيام بذلك، وإن كان هذا الموقف ليس نهائياً كما تكشف التجارب السياسية السابقة في إسرائيل.
وتبقى الإشكالية الأبرز أمام هذا السيناريو هي مسألة ترؤس نتنياهو للحكومة ولو لفترة عامين، حتى تتاح له إمكانية انتخابه رئيساً للدولة من قِبل الكنيست لاحقاً. ومع ذلك، قد تؤدي حالة طوارئ كبرى، كاندلاع مواجهة مباشرة جديدة مع إيران، إلى زيادة فرص تشكيل حكومة من هذا النوع.
السيناريو الرابع (انتخابات جديدة)
أن يفشل بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت في تشكيل حكومة ضمن المهل القانونية المحددة لكل منهما. وليس هذا السيناريو استثناءً في إسرائيل؛ إذ شهدت البلاد خمس جولات انتخابية متتالية بين عامي 2019 و2022 قبل تشكيل الحكومة التي حظيت حينها بدعم حزب عربي لأول مرة، وهو القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
وبناءً على ذلك، قد تعود إسرائيل مجدداً إلى دوامة انتخابات قد تتكرر لحين تمكّن أي طرف من تشكيل ائتلاف مستقر.
وبموجب هذا السيناريو، ستُجرى الانتخابات الجديدة في شهر فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين، على أن تبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال مؤقتة لحين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
ومن شأن هذه النتيجة، في حال صحت تقديرات الاستطلاعات، أن تترك إسرائيل أمام 4 سيناريوهات محتملة، من بينها العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد عدة أشهر.
السيناريو الأول (أغلبية واضحة)
أن تحدث مفاجأة بتمكن معسكر بنيامين نتنياهو أو معسكر المعارضة من الحصول على الـ 61 صوتاً المطلوبة لتشكيل الحكومة. وفي مثل هذا السيناريو، سيشكل نتنياهو أو المعارضة برئاسة غادي آيزنكوت الحكومة مباشرة.
السيناريو الثاني (حكومة أقلية)
قد ينجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة أقلية، وهو أمر يُعتبر نادر الحدوث في السياسة الإسرائيلية. وبموجب هذا الخيار، يعرض آيزنكوت على الكنيست حكومة تحظى بدعم أقل من 61 نائباً، ولكنها تعتمد على نيل ثقة النواب العرب أو أحد أحزاب المتدينين "الحريديم".
ويقول النواب العرب، الذين يُتوقع حصولهم على 15 مقعداً في الكنيست، إنهم سيكونون على استعداد لمنح حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت "شبكة أمان" من داخل الكنيست دون الانضمام إلى الحكومة فعلياً.
وفي المقابل، يطالب النواب العرب بشبكة أمان للمواطنين العرب تشمل وقف هدم المنازل، ومكافحة الجريمة، وإنهاء التمييز، بالإضافة إلى منح أفق سياسي مع الفلسطينيين.
ولم يبدِ آيزنكوت رأياً محدداً تجاه هذا الاقتراح حتى الآن، لكن من شأن هذا المسار أن يقطع الطريق على مخطط نتنياهو للبقاء في الحكم كحكومة تسيير أعمال لحين إجراء جولة انتخابية جديدة بعد عدة أشهر.
غير أن حكومة كهذه ستكون هشة ولن تدوم طويلاً، في ضوء الخلافات البنيوية بين الأحزاب المشكلة لها، ومدى استعداد العرب للاستمرار في منحها شبكة الأمان إذا ما تجددت الحرب على غزة، أو تصاعدت الأوضاع في الضفة الغربية، أو اندلعت مواجهة جديدة في لبنان.
السيناريو الثالث (حكومة وحدة وطنية)
قد تقرر الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة أن الوضع العام لا يحتمل الدخول في موجة جديدة من العمليات الانتخابية المتكررة، وبالتالي فإن الخيار الأفضل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبموجب هذا السيناريو، تتشكل حكومة الوحدة من حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، وحزب "معاً" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
وربما تضم الحكومة أحزاباً أخرى، أو قد تغيب عنها بعض هذه القوى، ولكن المؤكد في مثل هذه الحالة أن الحكومة لن تضم حزب "القوة اليهودية" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير.
ولكن حتى الآن، لم تبدِ الأطراف المعنية أي مؤشر حقيقي على استعدادها للقيام بذلك، وإن كان هذا الموقف ليس نهائياً كما تكشف التجارب السياسية السابقة في إسرائيل.
وتبقى الإشكالية الأبرز أمام هذا السيناريو هي مسألة ترؤس نتنياهو للحكومة ولو لفترة عامين، حتى تتاح له إمكانية انتخابه رئيساً للدولة من قِبل الكنيست لاحقاً. ومع ذلك، قد تؤدي حالة طوارئ كبرى، كاندلاع مواجهة مباشرة جديدة مع إيران، إلى زيادة فرص تشكيل حكومة من هذا النوع.
السيناريو الرابع (انتخابات جديدة)
أن يفشل بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت في تشكيل حكومة ضمن المهل القانونية المحددة لكل منهما. وليس هذا السيناريو استثناءً في إسرائيل؛ إذ شهدت البلاد خمس جولات انتخابية متتالية بين عامي 2019 و2022 قبل تشكيل الحكومة التي حظيت حينها بدعم حزب عربي لأول مرة، وهو القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.
وبناءً على ذلك، قد تعود إسرائيل مجدداً إلى دوامة انتخابات قد تتكرر لحين تمكّن أي طرف من تشكيل ائتلاف مستقر.
وبموجب هذا السيناريو، ستُجرى الانتخابات الجديدة في شهر فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين، على أن تبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال مؤقتة لحين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
