تسريب جديد يهز الأمن الداخلي الأمريكي..بيانات تكشف مهام حساسة

نيسان ـ

للمرة الثالثة خلال شهر، تواجه مؤسسة حكومية أمريكية تسريبًا واسعًا للبيانات، بعدما كُشفت معلومات عن أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي، بينهم مسؤولون يعملون في مجالات حساسة تشمل المراقبة والمخابرات البشرية.

وقال موقع (ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس) المعني بتسريب المعلومات الأربعاء إنه نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة مثل المراقبة والمخابرات البشرية. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على رسالة تطلب التعليق.

ويمثل هذا الكشف، الذي يقول الموقع غير الربحي إنه يستند إلى معلومات حصل عليها كيان يسمي نفسه "وزارة السلام"، ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي.

مهام حساسة

وقالت مجموعة المتسللين الإلكترونيين (شايني هانترز) في سبتمبر/أيلول الماضي، إنها سرقت كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، بما في ذلك تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين في المكتب.

وواجهت وزارة الدفاع في الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.

وتتضمن بيانات وزارة الأمن الداخلي أسماء موظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في وكالات منها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها من وكالات الوزارة.

كما تضمنت البيانات المسربة المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، وهي تفاصيل أظهرت، بين أمور أخرى، العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

فما هي هذه المهام الحساسة؟

وعلى وجه التحديد، كشفت تصنيفات المجموعات والمسميات الوظيفية عن الموظفين المكلفين بالمهام التالية:

العمليات السرية وجمع المعلومات الاستخباراتية البشرية.المراقبة الداخلية ومراقبة الحدود.وحدات العمليات الخاصة.أقسام الأدلة الجنائية الرقمية.ومن المفارقات أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية المسؤولة عن حماية الحدود الرقمية للبلاد، طالت بيانات موظفيها عملية جمع السجلات نفسها، إلى جانب بيانات عناصر في إدارتي الهجرة والجمارك والجمارك وحماية الحدود.

اختراق ونشر وثائق

ولم يرد الكيان المعروف باسم «وزارة السلام» بعد على طلب للتعليق، لكنه قال في بيان مرفق مع البيانات المسربة إن موظفي وزارة الأمن الداخلي «لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم»، وإنه يأمل أن تُستخدم البيانات «للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك».

وأعلن هذا الكيان في مارس/آذار مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.

لكن ماذا نعرف عن الهجمات السابقة؟:

وخلال شهر واحد فقط، تعرضت منظومة الأمن القومي الفيدرالية الأمريكية لثلاث عمليات كشف واسعة للبيانات:

سبتمبر/أيلول 2026: أعلنت مجموعة القرصنة «شايني هانترز» سرقة تفاصيل وظيفية حساسة وسجلات طبية تخص آلاف الموظفين بمكتب التحقيقات الفيدرالي .أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2026: واجهت وزارة الدفاع الأمريكية دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف سجلات ملايين العسكريين الحاليين والسابقين.28 أكتوبر/تشرين الأول 2026: أُتيحت للبحث عبر الإنترنت سجلات أكثر من 40 ألف موظف في جهات تشمل إدارة الهجرة والجمارك ، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية.