المتغير الإسرائيلي و'مخاطر الأرقام'
وجيه العزايزة
وزير سابق
نيسان ـ نشر في 2026-11-06
نيسان ـ تكتسب الانتخابات الأخيرة أهمية تاريخية بالنسبة لإسرائيل ومستقبلها، لا سيما وأنها تأتي في أعقاب سلسلة من الأحداث المفصلية إقليميا ودوليا وفلسطينيا وبصيغة تبلغنا أن غياب نتيجة حاسمة سيترك المجتمع الإسرائيلي في حالة من القلق والخوف.
عمليا أخفقت صناديق الاقتراع في تحديد الملامح المستقبلية لهذا المجتمع؛ وبدلاً من ذلك، أكدت النتائج أن المجتمع الإسرائيلي يتألف من أربع شرائح متصارعة، وهي شرائح -رغم تقارب نسبها العددية- تتمتع كل منها بوزن وتأثير كبيرين.
الشريحة الأولى:- الصهيونية العلمانية:
وهي الركيزة الأساسية للدولة، وتشكّل أكثر من 60% من السكان. تنقسم هذه الفئة إلى تيارات يسارية ووسطية ويمينية؛ ورغم اختلافها في الفلسفات الاجتماعية، إلا أنها تلتقي إلى حد كبير حول الحلول السياسية، لا سيما ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين ومبدأ قيام دولة فلسطينية.
الشريحة الثانية- الصهيونية الدينية:
هل يعكس المشهد السياسي في الكيان مجتمعاً معافى وفي طريقه للتعافي، أم مجتمعاً تغمره الضغينة ويغرق في الانغلاق، حاملاً في طياته بذور الشر والانهيار المحتوم؟
سعت هذه الحركة إلى ربط الدين بالقومية في مسارها السياسي، متبنيةً المنطق التاريخي لـ»الدولة الدينية» – وهو مفهوم حاول التيار العلماني تجاوزه. وقد اتخذت هذه الحركة طابعاً ثيوقراطياً (دينياً) متشدداً بشكل متزايد، امتد من نهج مائير كاهانا وصولاً إلى شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.
الشريحة الثالث- الحريديم (الأرثوذكس):
تتزايد أعدادهم بسرعة، ويتوسع تأثيرهم في الحياة السياسية، رغم تراجع نسبة مشاركتهم في التصويت مؤخراً كرد فعل على نتنياهو وطريقة تعامله معهم. وتتمحور اهتماماتهم الرئيسية حول المخصصات المالية، والإعفاء من الخدمة العسكرية، ودعم المدارس الدينية، هؤلاء يتمتعون ببراغماتية مرتفعة تمكنهم من ضمان مصالحهم بصفقة مع أي مكون سياسي.
الشريحة الرابعة- الفلسطينيون داخل «الخط الأخضر»:
أؤكد هذا المصطلح تحديداً، لأن إصرار إسرائيل على تسميتهم عرب
الـ48» هو محاولة متعمدة لمحو اسم «فلسطين». وتهدف هذه التسمية لإيهام العالم، ولا سيما الغرب، بأن هؤلاء الأفراد ليسوا من السكان الأصليين لأرض فلسطين، بل جاؤوا من المنطقة العربية المحيطة. كما تخدم هذه الرواية التمهيد لاحتمالية سحب جنسياتهم وطردهم في نهاية المطاف.
وقد عانت هذه المجموعة من الظلم الذي لحق بها من العالم العربي الأوسع – كنتيجة لاتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور – ما أدى في مرحلة ما إلى تصنيفهم كـ»إسرائيليين». ومن خلال وصفهم بـ»العرب الفلسطينيين»، يتضح أنهم يمثلون حجر الزاوية في مسار الأحداث. يبقى أن نتائج الانتخابات لابد من قرائتها بعمق: كان الائتلاف الحاكم السابق يشغل 64 مقعداً في الكنيست؛ منها 32 لليكود، و18 الحريدية، و14 للصهيونية الدينية. وكانت استطلاعات الرأي تتوقع حصول الائتلاف ما بين 50 و52 مقعداً، بينما جاءت النتيجة الفعلية 53 مقعداً. لافت أن الائتلاف خسر 11 مقعداً في المجموع، وتراجع رصيد الليكود من 32 إلى 27 مقعداً، وانخفض نصيب الأحزاب الحريدية إلى 13 مقعداً، وهي خسارة ملموسة.
طرأ تغيير على التركيبة الداخلية للائتلاف، حيث كانت بعض الاستطلاعات تتوقع ألا يحصد حزب الليكود أكثر من 20 إلى 21 مقعداً وحصل على 27 مقعد وهي زيادة على حساب [معسكر نتنياهو] نفسه؛ وتحديداً عبر خسارة خمسة مقاعد من حصة «الحريديم» ومقعد واحد من معسكر «الصهيونية الدينية». ويُعزى ذلك إلى الحملة التحريضية التي شنها نتنياهو، والتي ركزت حصراً على دعم حزب «الليكود»، بينما امتنع عن الدعوة لصالح الائتلاف، أو للكتل الأخرى في معسكره. وأدى هذا إلى نشوء شرخ بينه وبين «الحريديم». وبالمقابل، حصل «معسكر التغيير» على 48 مقعداً، وهو رقم يقترب من التوقعات التي أشارت إلى حصوله على ما بين 51 و53 مقعداً. ولا يمثل هذا سوى إنجاز متواضع مقارنة بالمقاعد
الـ46 التي كان يشغلها هذا المعسكر في الكنيست السابق، ما يشير إلى أنه فشل في الاستفادة الكاملة من تراجع الائتلاف الحاكم. ولم يحصد آيزنكوت، رغم خلفيته العسكرية وكونه رئيساً سابقاً للأركان، سوى 20 إلى 21 مقعداً. وربما لعبت أصوله كـ»مزراحي» (يهودي من أصول شرقية) دوراً في ذلك؛ فلو نجح في الوصول إلى منصب رئيس الوزراء، سيكون أول شرقي يتولى هذا المنصب، ما سيشكل تحولاً تاريخياً مهماً.
حدث تحولٌ جوهريٌّ تمثّل في القوائم الفلسطينية «الموحدة والمشتركة»، التي حصدت 19 مقعداً، متجاوزةً بذلك سقف التوقعات الذي لم يتجاوز 15 مقعداً في استطلاعات الرأي. 9 مقاعد خسرها الإئتلاف الحاكم ذهبت للفلسطينيين ولم يحصل معسكر «التغيير» سوى على مقعدين.
وضمن مؤشرات تصويت الطائفة الدرزية، فإنها لم تتجه نحو اليمين رغم محاولات نتنياهو مخاطبتها من خلال الأحداث في سوريا، إلا أن اليمين لم يحصل إلا على أكثر من 20% من الأصوات؛ إذ ذهبت الأغلبية لصالح كلٍّ من آيزنكوت وليبرمان والقوائم الفلسطينية، التي نالت ثلاثة مقاعد ضمن هذه التكتلات.
المجتمع الإسرائيلي لا يزال يميل إلى اليمين بدلالة أن الأحزاب الديمقراطية لم تحصل إلا على 8 مقاعد مع أن حصة من قاعدتها فلسطينية. وفي المقابل، حصد اليمين العلماني 80 مقعداً من أصل مقاعد الكتل اليهودية والصهيونية. شهدت أوساط الفلسطينيين إقبالاً كثيفاً على التصويت – وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1999- حيث ارتفعت نسبة المشاركة من 52% في الانتخابات السابقة إلى نحو 80% في رد فعل على تفشي الجريمة والمخدرات بحماية الشرطة، إضافة لقضايا مطلبية أخرى.
ولعب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى، إلى جانب السياق الإقليمي العام، دوراً محورياً في هذا المشهد. وسيكون لهذا الأمر تأثير حاسم على تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي وصعوبة تأمين أغلبية برلمانية. وتتجلى بوضوح الصعوبات التي يواجهها نتنياهو في تشكيل الحكومة، والتناقضات القائمة داخل معسكره الحالي، فضلاً عن التساؤلات حول طبيعة الحكومة التي قد يدعمها في نهاية المطاف.
وينطبق الأمر ذاته على «معسكر التغيير»، سواء بقيادة لابيد أو بينيت أو ليبرمان، حيث تبرز خلافات حادة مع كل الأطراف، سواء من داخل الائتلاف أو خارجه. وتظهر هذه التعقيدات أيضاً في حال سعى آيزنكوت ومعسكر التغيير لتشكيل حكومة عبر استمالة كتل من داخل الائتلاف القائم.
صعوبة تشكيل حكومة ذات صبغة صهيونية دينية، مع وجود أطراف تطالب بمنصب رئاسة الوزراء، ستؤدي حتماً إلى انقسامات داخل «معسكر التغيير». وإذا ما استُبعدت الاحتمالات السابقة، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو التالي:
أولاً- إن تشكيل حكومة من «معسكر التغيير» – تضم «القائمة العربية الموحدة» في عضويتها، بينما تدعمها «القائمة المشتركة» من الخارج – من شأنه أن يضمن تأييد 67 مقعداً. وهذا الترتيب يتيح تجاوز أي حق في النقض (الفيتو) قد يُستخدم ضد برنامج الحكومة، كما أنه قد يكون مقبولاً لدى كل من بينيت ولابيد و»الجبهة الديمقراطية». وفي حال استمر ليبرمان في موقفه، يمكن تجاوزه من خلال ضم إحدى الكتل الأخرى.
ثانيا- هناك أيضاً إمكانية لتشكيل حكومة تجمع بين «معسكر التغيير» (48 مقعداً) وكتلة «المتشددين» (11 مقعداً)، إلى جانب كتلة أخرى تضم 13 مقعداً (وهي كتلة لا تملك حالياً تمثيلاً وزارياً، ولا يبدو أن لديها مانعاً في ذلك)؛ مما يرفع إجمالي المقاعد إلى 61 مقعداً، وإذا أصر ليبرمان على استخدام حق النقض ضد «المتشددين»، فيمكن حينها ضم «القائمة العربية الموحدة» إلى الحكومة، مع الاكتفاء بدعم «القائمة المشتركة» من خارجها.
وقد يكون التعاون مع «المتشددين» هو الحل الأسهل إذا كانت الأولوية القصوى لـ»معسكر التغيير» هي الإطاحة بنتنياهو وتيار «الصهيونية الدينية». وأعتقد أن هذا السيناريو قد يحظى بدعم دولي واسع.
أما الاحتمال الأخير فهو الذهاب إلى انتخابات جديدة، وهو خيار سيواجه معارضة قوية من «معسكر التغيير» والقوائم العربية، نظراً لأنه يصب في مصلحة نتنياهو بشكل أكبر. مما سبق، يتضح مدى فداحة الهزيمة التي مني بها نتنياهو؛ إذ بات أسيراً لمحاولات تحقيق معادلات سياسية معينة، وهو وضع قد يدفعه نحو مغامرة جديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. اليوم، وبعد عملية التصويت أصبحت الفئة المهمشة عنصراً حيوياً وجوهرياً في تحديد المسار المستقبلي لإسرائيل. من شأن هذا التطور أن يشكل صدمة للفكر الصهيوني، وهو ما قد يدفع نحو محاولات مستقبلية لابتكار صيغ ديمقراطية جديدة، ضمن الإطار الديمقراطي المصمم للدولة، تهدف تحديداً إلى كبح نفوذ هذا المكون الديموغرافي عبر تشريعات وقوانين تحد من تأثير المكون الفلسطيني.
يبقى السؤال الأهم: هل يعكس المشهد السياسي في هذا الكيان مجتمعاً معافى وفي طريقه للتعافي، أم مجتمعاً تغمره الضغينة ويغرق في الانغلاق، حاملاً في طياته بذور الشر والانهيار المحتوم؟ مسار التفوق والقوة الغاشمة بتقديري بدأ في الانحدار؛ وقد تؤدي المشكلات الجوهرية إلى صراع داخلي، أو ما هو أبعد من ذلك، نحو حرب أهلية سياسية.
وزير أردني سابق
القدس العربي
عمليا أخفقت صناديق الاقتراع في تحديد الملامح المستقبلية لهذا المجتمع؛ وبدلاً من ذلك، أكدت النتائج أن المجتمع الإسرائيلي يتألف من أربع شرائح متصارعة، وهي شرائح -رغم تقارب نسبها العددية- تتمتع كل منها بوزن وتأثير كبيرين.
الشريحة الأولى:- الصهيونية العلمانية:
وهي الركيزة الأساسية للدولة، وتشكّل أكثر من 60% من السكان. تنقسم هذه الفئة إلى تيارات يسارية ووسطية ويمينية؛ ورغم اختلافها في الفلسفات الاجتماعية، إلا أنها تلتقي إلى حد كبير حول الحلول السياسية، لا سيما ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين ومبدأ قيام دولة فلسطينية.
الشريحة الثانية- الصهيونية الدينية:
هل يعكس المشهد السياسي في الكيان مجتمعاً معافى وفي طريقه للتعافي، أم مجتمعاً تغمره الضغينة ويغرق في الانغلاق، حاملاً في طياته بذور الشر والانهيار المحتوم؟
سعت هذه الحركة إلى ربط الدين بالقومية في مسارها السياسي، متبنيةً المنطق التاريخي لـ»الدولة الدينية» – وهو مفهوم حاول التيار العلماني تجاوزه. وقد اتخذت هذه الحركة طابعاً ثيوقراطياً (دينياً) متشدداً بشكل متزايد، امتد من نهج مائير كاهانا وصولاً إلى شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش.
الشريحة الثالث- الحريديم (الأرثوذكس):
تتزايد أعدادهم بسرعة، ويتوسع تأثيرهم في الحياة السياسية، رغم تراجع نسبة مشاركتهم في التصويت مؤخراً كرد فعل على نتنياهو وطريقة تعامله معهم. وتتمحور اهتماماتهم الرئيسية حول المخصصات المالية، والإعفاء من الخدمة العسكرية، ودعم المدارس الدينية، هؤلاء يتمتعون ببراغماتية مرتفعة تمكنهم من ضمان مصالحهم بصفقة مع أي مكون سياسي.
الشريحة الرابعة- الفلسطينيون داخل «الخط الأخضر»:
أؤكد هذا المصطلح تحديداً، لأن إصرار إسرائيل على تسميتهم عرب
الـ48» هو محاولة متعمدة لمحو اسم «فلسطين». وتهدف هذه التسمية لإيهام العالم، ولا سيما الغرب، بأن هؤلاء الأفراد ليسوا من السكان الأصليين لأرض فلسطين، بل جاؤوا من المنطقة العربية المحيطة. كما تخدم هذه الرواية التمهيد لاحتمالية سحب جنسياتهم وطردهم في نهاية المطاف.
وقد عانت هذه المجموعة من الظلم الذي لحق بها من العالم العربي الأوسع – كنتيجة لاتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور – ما أدى في مرحلة ما إلى تصنيفهم كـ»إسرائيليين». ومن خلال وصفهم بـ»العرب الفلسطينيين»، يتضح أنهم يمثلون حجر الزاوية في مسار الأحداث. يبقى أن نتائج الانتخابات لابد من قرائتها بعمق: كان الائتلاف الحاكم السابق يشغل 64 مقعداً في الكنيست؛ منها 32 لليكود، و18 الحريدية، و14 للصهيونية الدينية. وكانت استطلاعات الرأي تتوقع حصول الائتلاف ما بين 50 و52 مقعداً، بينما جاءت النتيجة الفعلية 53 مقعداً. لافت أن الائتلاف خسر 11 مقعداً في المجموع، وتراجع رصيد الليكود من 32 إلى 27 مقعداً، وانخفض نصيب الأحزاب الحريدية إلى 13 مقعداً، وهي خسارة ملموسة.
طرأ تغيير على التركيبة الداخلية للائتلاف، حيث كانت بعض الاستطلاعات تتوقع ألا يحصد حزب الليكود أكثر من 20 إلى 21 مقعداً وحصل على 27 مقعد وهي زيادة على حساب [معسكر نتنياهو] نفسه؛ وتحديداً عبر خسارة خمسة مقاعد من حصة «الحريديم» ومقعد واحد من معسكر «الصهيونية الدينية». ويُعزى ذلك إلى الحملة التحريضية التي شنها نتنياهو، والتي ركزت حصراً على دعم حزب «الليكود»، بينما امتنع عن الدعوة لصالح الائتلاف، أو للكتل الأخرى في معسكره. وأدى هذا إلى نشوء شرخ بينه وبين «الحريديم». وبالمقابل، حصل «معسكر التغيير» على 48 مقعداً، وهو رقم يقترب من التوقعات التي أشارت إلى حصوله على ما بين 51 و53 مقعداً. ولا يمثل هذا سوى إنجاز متواضع مقارنة بالمقاعد
الـ46 التي كان يشغلها هذا المعسكر في الكنيست السابق، ما يشير إلى أنه فشل في الاستفادة الكاملة من تراجع الائتلاف الحاكم. ولم يحصد آيزنكوت، رغم خلفيته العسكرية وكونه رئيساً سابقاً للأركان، سوى 20 إلى 21 مقعداً. وربما لعبت أصوله كـ»مزراحي» (يهودي من أصول شرقية) دوراً في ذلك؛ فلو نجح في الوصول إلى منصب رئيس الوزراء، سيكون أول شرقي يتولى هذا المنصب، ما سيشكل تحولاً تاريخياً مهماً.
حدث تحولٌ جوهريٌّ تمثّل في القوائم الفلسطينية «الموحدة والمشتركة»، التي حصدت 19 مقعداً، متجاوزةً بذلك سقف التوقعات الذي لم يتجاوز 15 مقعداً في استطلاعات الرأي. 9 مقاعد خسرها الإئتلاف الحاكم ذهبت للفلسطينيين ولم يحصل معسكر «التغيير» سوى على مقعدين.
وضمن مؤشرات تصويت الطائفة الدرزية، فإنها لم تتجه نحو اليمين رغم محاولات نتنياهو مخاطبتها من خلال الأحداث في سوريا، إلا أن اليمين لم يحصل إلا على أكثر من 20% من الأصوات؛ إذ ذهبت الأغلبية لصالح كلٍّ من آيزنكوت وليبرمان والقوائم الفلسطينية، التي نالت ثلاثة مقاعد ضمن هذه التكتلات.
المجتمع الإسرائيلي لا يزال يميل إلى اليمين بدلالة أن الأحزاب الديمقراطية لم تحصل إلا على 8 مقاعد مع أن حصة من قاعدتها فلسطينية. وفي المقابل، حصد اليمين العلماني 80 مقعداً من أصل مقاعد الكتل اليهودية والصهيونية. شهدت أوساط الفلسطينيين إقبالاً كثيفاً على التصويت – وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 1999- حيث ارتفعت نسبة المشاركة من 52% في الانتخابات السابقة إلى نحو 80% في رد فعل على تفشي الجريمة والمخدرات بحماية الشرطة، إضافة لقضايا مطلبية أخرى.
ولعب الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية والمسجد الأقصى، إلى جانب السياق الإقليمي العام، دوراً محورياً في هذا المشهد. وسيكون لهذا الأمر تأثير حاسم على تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي وصعوبة تأمين أغلبية برلمانية. وتتجلى بوضوح الصعوبات التي يواجهها نتنياهو في تشكيل الحكومة، والتناقضات القائمة داخل معسكره الحالي، فضلاً عن التساؤلات حول طبيعة الحكومة التي قد يدعمها في نهاية المطاف.
وينطبق الأمر ذاته على «معسكر التغيير»، سواء بقيادة لابيد أو بينيت أو ليبرمان، حيث تبرز خلافات حادة مع كل الأطراف، سواء من داخل الائتلاف أو خارجه. وتظهر هذه التعقيدات أيضاً في حال سعى آيزنكوت ومعسكر التغيير لتشكيل حكومة عبر استمالة كتل من داخل الائتلاف القائم.
صعوبة تشكيل حكومة ذات صبغة صهيونية دينية، مع وجود أطراف تطالب بمنصب رئاسة الوزراء، ستؤدي حتماً إلى انقسامات داخل «معسكر التغيير». وإذا ما استُبعدت الاحتمالات السابقة، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو التالي:
أولاً- إن تشكيل حكومة من «معسكر التغيير» – تضم «القائمة العربية الموحدة» في عضويتها، بينما تدعمها «القائمة المشتركة» من الخارج – من شأنه أن يضمن تأييد 67 مقعداً. وهذا الترتيب يتيح تجاوز أي حق في النقض (الفيتو) قد يُستخدم ضد برنامج الحكومة، كما أنه قد يكون مقبولاً لدى كل من بينيت ولابيد و»الجبهة الديمقراطية». وفي حال استمر ليبرمان في موقفه، يمكن تجاوزه من خلال ضم إحدى الكتل الأخرى.
ثانيا- هناك أيضاً إمكانية لتشكيل حكومة تجمع بين «معسكر التغيير» (48 مقعداً) وكتلة «المتشددين» (11 مقعداً)، إلى جانب كتلة أخرى تضم 13 مقعداً (وهي كتلة لا تملك حالياً تمثيلاً وزارياً، ولا يبدو أن لديها مانعاً في ذلك)؛ مما يرفع إجمالي المقاعد إلى 61 مقعداً، وإذا أصر ليبرمان على استخدام حق النقض ضد «المتشددين»، فيمكن حينها ضم «القائمة العربية الموحدة» إلى الحكومة، مع الاكتفاء بدعم «القائمة المشتركة» من خارجها.
وقد يكون التعاون مع «المتشددين» هو الحل الأسهل إذا كانت الأولوية القصوى لـ»معسكر التغيير» هي الإطاحة بنتنياهو وتيار «الصهيونية الدينية». وأعتقد أن هذا السيناريو قد يحظى بدعم دولي واسع.
أما الاحتمال الأخير فهو الذهاب إلى انتخابات جديدة، وهو خيار سيواجه معارضة قوية من «معسكر التغيير» والقوائم العربية، نظراً لأنه يصب في مصلحة نتنياهو بشكل أكبر. مما سبق، يتضح مدى فداحة الهزيمة التي مني بها نتنياهو؛ إذ بات أسيراً لمحاولات تحقيق معادلات سياسية معينة، وهو وضع قد يدفعه نحو مغامرة جديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. اليوم، وبعد عملية التصويت أصبحت الفئة المهمشة عنصراً حيوياً وجوهرياً في تحديد المسار المستقبلي لإسرائيل. من شأن هذا التطور أن يشكل صدمة للفكر الصهيوني، وهو ما قد يدفع نحو محاولات مستقبلية لابتكار صيغ ديمقراطية جديدة، ضمن الإطار الديمقراطي المصمم للدولة، تهدف تحديداً إلى كبح نفوذ هذا المكون الديموغرافي عبر تشريعات وقوانين تحد من تأثير المكون الفلسطيني.
يبقى السؤال الأهم: هل يعكس المشهد السياسي في هذا الكيان مجتمعاً معافى وفي طريقه للتعافي، أم مجتمعاً تغمره الضغينة ويغرق في الانغلاق، حاملاً في طياته بذور الشر والانهيار المحتوم؟ مسار التفوق والقوة الغاشمة بتقديري بدأ في الانحدار؛ وقد تؤدي المشكلات الجوهرية إلى صراع داخلي، أو ما هو أبعد من ذلك، نحو حرب أهلية سياسية.
وزير أردني سابق
القدس العربي
نيسان ـ نشر في 2026-11-06
رأي: وجيه العزايزة وزير سابق


