مباحثات سورية فرنسية حول اقامة مشارع من أموال رفعت الأسد المصادرة
نيسان ـ نشر في 2026-11-08 الساعة 17:47
نيسان ـ شهدت العاصمة الفرنسية سلسلة اجتماعات بين مسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين السورية ونظرائهم الفرنسيين، تناولت ملفات تنموية واقتصادية وسياسية، وجاء في مقدمتها حسم آليات توظيف الأموال المصادرة من رفعت الأسد عم الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب ملف عودة اللاجئين السوريين وإعادة الإعمار.
لجنة مشتركة ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس السبت، أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، بحث مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، ملف الأموال المصادرة من رفعت الأسد.
واتفق الطرفان على تشكيل "لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية الممولة من الأموال المصادرة من رفعت الأسد"، وتبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن "استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري".
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد ثبتت، في سبتمبر/أيلول 2021، قرارا بمصادرة ممتلكات لرفعت الأسد -عم الرئيس المخلوع بشار الأسد في فرنسا، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية.
ومن بين الممتلكات التي شملتها عمليات المصادرة منزلان فخمان في الدائرة الـ16، وتبلغ مساحة المنزل الأول ستة آلاف متر مربع، ويقع في شارع فوش الراقي، كما شملت المصادرة تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 ملايين يورو (نحو عشرة ملايين دولار) لمصادرة قطعة أرض في الدائرة نفسها لبناء مساكن عامة.
وقدر المحققون الفرنسيون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو تتوزع بين عقارات في باريس، وإسطبل بقيمة سبعة ملايين يورو (نحو 7.4 ملايين دولار)، ومجموعة مكاتب في مدينة ليون تفوق قيمتها 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار).
وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قد وقع في يوليو/تموز الماضي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد، ضمن حزمة اتفاقيات وقعت في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.
ملف اللاجئين وفي جانب آخر من المحادثات، التقت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان، مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، لبحث "أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".
حيث اتفق الجانبان على "مناقشة المقترحات والاحتياجات للوصول إلى مشاريع تؤمن الأولوية الوطنية السورية"، كما أكدا على أن "العودة الطوعية للاجئين ترتبط برغبة الأشخاص أنفسهم في العودة والمساهمة في إعادة بناء بلدهم".
خريطة طريق للتعاون وتناولت المباحثات التي أجراها وفد من الخارجية السورية مع مسؤولين فرنسيين، وضع خطة تنفيذية مشتركة لتحويل التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق إلى مشاريع وبرامج عملية تشمل "إعادة تنشيط التعاون المصرفي، وتشجيع الاستثمارات والشركات الفرنسية، بالإضافة لتفعيل دور المؤسسات التنموية الفرنسية في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفرنسي لمنتدى تنسيق الشراكات السورية وتعزيز الدعم السياسي لاستقرار سوريا".
كما شملت الاجتماعات لقاءً مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة الخبرة الفرنسية، بهدف التحضير لتوقيع اتفاقيات مشاريع جديدة خلال منتدى الشراكات المرتقب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ومن أبرزها مشروع "الفجر" بقيمة 32 مليون يورو، والمخصص لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة وتوسيع فرص التمويل في سوريا.
لجنة مشتركة ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس السبت، أن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، بحث مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، ملف الأموال المصادرة من رفعت الأسد.
واتفق الطرفان على تشكيل "لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية الممولة من الأموال المصادرة من رفعت الأسد"، وتبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن "استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري".
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد ثبتت، في سبتمبر/أيلول 2021، قرارا بمصادرة ممتلكات لرفعت الأسد -عم الرئيس المخلوع بشار الأسد في فرنسا، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية.
ومن بين الممتلكات التي شملتها عمليات المصادرة منزلان فخمان في الدائرة الـ16، وتبلغ مساحة المنزل الأول ستة آلاف متر مربع، ويقع في شارع فوش الراقي، كما شملت المصادرة تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 ملايين يورو (نحو عشرة ملايين دولار) لمصادرة قطعة أرض في الدائرة نفسها لبناء مساكن عامة.
وقدر المحققون الفرنسيون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو تتوزع بين عقارات في باريس، وإسطبل بقيمة سبعة ملايين يورو (نحو 7.4 ملايين دولار)، ومجموعة مكاتب في مدينة ليون تفوق قيمتها 12 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار).
وكان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني قد وقع في يوليو/تموز الماضي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد، ضمن حزمة اتفاقيات وقعت في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.
ملف اللاجئين وفي جانب آخر من المحادثات، التقت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان، مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان، لبحث "أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".
حيث اتفق الجانبان على "مناقشة المقترحات والاحتياجات للوصول إلى مشاريع تؤمن الأولوية الوطنية السورية"، كما أكدا على أن "العودة الطوعية للاجئين ترتبط برغبة الأشخاص أنفسهم في العودة والمساهمة في إعادة بناء بلدهم".
خريطة طريق للتعاون وتناولت المباحثات التي أجراها وفد من الخارجية السورية مع مسؤولين فرنسيين، وضع خطة تنفيذية مشتركة لتحويل التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق إلى مشاريع وبرامج عملية تشمل "إعادة تنشيط التعاون المصرفي، وتشجيع الاستثمارات والشركات الفرنسية، بالإضافة لتفعيل دور المؤسسات التنموية الفرنسية في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفرنسي لمنتدى تنسيق الشراكات السورية وتعزيز الدعم السياسي لاستقرار سوريا".
كما شملت الاجتماعات لقاءً مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة الخبرة الفرنسية، بهدف التحضير لتوقيع اتفاقيات مشاريع جديدة خلال منتدى الشراكات المرتقب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ومن أبرزها مشروع "الفجر" بقيمة 32 مليون يورو، والمخصص لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة وتوسيع فرص التمويل في سوريا.
