النفط يفتح الطريق أمام وول ستريت.. أفضل مكاسب يومية للأسهم منذ 7 أشهر
نيسان ـ نشر في 2026-11-10 الساعة 05:04
نيسان ـ شهدت سوق الأسهم الأمريكية أفضل أداء يومي لها منذ أبريل/نيسان، مستعيدة جزءا أكبر من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.
ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.3% الإثنين، مسجلا مكاسبه الثانية على التوالي بعد موجة هبوط حادة أثارتها مخاوف من أن تؤدي انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى تباطؤ في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
قفزة قوية
كما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.2%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.7% وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وساهم تراجع سعر خام برنت بنسبة 5.8% في دعم صعود السوق. وجاء هذا الأداء القوي رغم تراجع سهم شركة "إنفيديا"، الذي يُعد أحد أكثر الأسهم تأثيرا في "وول ستريت".
شهدت الأسهم انتعاشا عاما مدفوعة بانخفاض سعر برميل خام برنت بنسبة 4.7% ليصل إلى 93.73 دولار. وكان السعر قد تراجع من مستوى تجاوز 112 دولارا في بداية الشهر، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الحرب مع إيران.
وجاء هذا التراجع الأخير بعد تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب لشبكة "سي إن إن" خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار فيها إلى أن استئناف الضربات أمر "مستبعد للغاية" في حال لمست الولايات المتحدة تقدما في المفاوضات؛ وذلك على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد، التي وصف فيها مطالب إيران لإنهاء الحرب بأنها كانت في بعض الأحيان "شائنة ومثيرة للسخرية".
ساهمت الشركات التي تتحمل فواتير وقود ضخمة في دفع عجلة الصعود في "وول ستريت"، وذلك في ظل توقعات بأن تكون التكاليف أقل سوءا مما كان يُخشى. فقد ارتفع سهم شركة "يونايتد إيرلاينز" بنسبة 5.9%، بينما صعد سهم شركة "كارنيفال" -المشغلة للرحلات البحرية- بنسبة 4%.
أرباح قوية للشركات
كما ساعدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن عدد من الشركات الأمريكية الكبرى في تعزيز أداء السوق.
وفي هذا السياق، قفز سهم شركة "كونستيليشن إنيرجي" بنسبة 10.3%، بعد أن أعلنت شركة الطاقة عن أرباح وإيرادات خلال فصل الصيف تجاوزت توقعات المحللين. وتستفيد الشركة حاليا من صفقات أُعلن عنها مؤخرا لتزويد مراكز البيانات التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى بالطاقة.
وتواجه مراكز البيانات هذه التي يحملها الناخبون مسؤولية ارتفاع فواتير الكهرباء تدقيقا متزايدا في أعقاب الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في المجالس التشريعية للولايات خلال انتخابات الأسبوع الماضي.
وتتمثل المخاوف في احتمالية فرض الحكومات قيودا على هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، والكهرباء، وغيرها من المنتجات والخدمات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف أخرى تثير قلق القطاع، تتعلق باحتمالية تباطؤ وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. وقبل ذلك، كان بعض النقاد يشيرون بالفعل إلى أن أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، مما يشير إلى وجود "فقاعة" في هذا القطاع.
إلى جانب شركات الطاقة، حققت أسهم أخرى مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي أداءً أفضل الإثنين؛ إذ ارتفع سهم شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD) بنسبة 12.9%، مستعيدا بذلك جزءا من خسائره التي بلغت 11% في الأسبوع السابق. كما صعد سهم شركة "كور ويف" بنسبة 5.1%، بعد أن كان قد هبط بنسبة 15.4% في الأسبوع الماضي.
جاء ذلك رغم تراجع سهم شركة "إنفيديا" التي باتت تمثل واجهة طفرة الذكاء الاصطناعي بنسبة 5.4%. فقد أعلنت الشركة المصنعة للرقائق أنها تجري تحقيقا بشأن رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، وذلك بعد اعترافه بوجود علاقة مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، وهي شخصية ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.
من جانبه، صرح مجلس إدارة "إنفيديا" بأنه "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد" بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحقيق سيشمل فحص كافة المعلومات المتاحة.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، هذه المزاعم بأنها "ليست سوى افتراءات ضد الصين".
وفي أسواق الأسهم الخارجية، تباين أداء المؤشرات وسط تحركات طفيفة في معظمها؛ إذ ارتفعت الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.3%، بينما تراجعت في هونغ كونغ بنسبة 0.1%. وكان أداء المؤشرات أقوى في اليابان، حيث قفز مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 2.3%، وفي أوروبا، حيث ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.2%.
أما في سوق السندات، فقد ظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً ليصل إلى 4.88%، مقارنة بـ 4.86% في وقت متأخر من الجمعة.
ولا يزال المعدل أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 5.30% الشهر الماضي، حين بلغ أعلى مستوى له منذ عقدين؛ وذلك بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع التضخم وحجم الدين الكبير للحكومة الأمريكية، إلى جانب عوامل أخرى.
وقد ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة خلال الشهر الماضي في خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وأنواع أخرى من القروض، كما أدى إلى تعزيز أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.
ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 2.3% الإثنين، مسجلا مكاسبه الثانية على التوالي بعد موجة هبوط حادة أثارتها مخاوف من أن تؤدي انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى تباطؤ في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
قفزة قوية
كما صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.2%، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2.7% وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وساهم تراجع سعر خام برنت بنسبة 5.8% في دعم صعود السوق. وجاء هذا الأداء القوي رغم تراجع سهم شركة "إنفيديا"، الذي يُعد أحد أكثر الأسهم تأثيرا في "وول ستريت".
شهدت الأسهم انتعاشا عاما مدفوعة بانخفاض سعر برميل خام برنت بنسبة 4.7% ليصل إلى 93.73 دولار. وكان السعر قد تراجع من مستوى تجاوز 112 دولارا في بداية الشهر، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الحرب مع إيران.
وجاء هذا التراجع الأخير بعد تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب لشبكة "سي إن إن" خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار فيها إلى أن استئناف الضربات أمر "مستبعد للغاية" في حال لمست الولايات المتحدة تقدما في المفاوضات؛ وذلك على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأحد، التي وصف فيها مطالب إيران لإنهاء الحرب بأنها كانت في بعض الأحيان "شائنة ومثيرة للسخرية".
ساهمت الشركات التي تتحمل فواتير وقود ضخمة في دفع عجلة الصعود في "وول ستريت"، وذلك في ظل توقعات بأن تكون التكاليف أقل سوءا مما كان يُخشى. فقد ارتفع سهم شركة "يونايتد إيرلاينز" بنسبة 5.9%، بينما صعد سهم شركة "كارنيفال" -المشغلة للرحلات البحرية- بنسبة 4%.
أرباح قوية للشركات
كما ساعدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن عدد من الشركات الأمريكية الكبرى في تعزيز أداء السوق.
وفي هذا السياق، قفز سهم شركة "كونستيليشن إنيرجي" بنسبة 10.3%، بعد أن أعلنت شركة الطاقة عن أرباح وإيرادات خلال فصل الصيف تجاوزت توقعات المحللين. وتستفيد الشركة حاليا من صفقات أُعلن عنها مؤخرا لتزويد مراكز البيانات التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى بالطاقة.
وتواجه مراكز البيانات هذه التي يحملها الناخبون مسؤولية ارتفاع فواتير الكهرباء تدقيقا متزايدا في أعقاب الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في المجالس التشريعية للولايات خلال انتخابات الأسبوع الماضي.
وتتمثل المخاوف في احتمالية فرض الحكومات قيودا على هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، والكهرباء، وغيرها من المنتجات والخدمات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف أخرى تثير قلق القطاع، تتعلق باحتمالية تباطؤ وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض. وقبل ذلك، كان بعض النقاد يشيرون بالفعل إلى أن أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه، مما يشير إلى وجود "فقاعة" في هذا القطاع.
إلى جانب شركات الطاقة، حققت أسهم أخرى مرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي أداءً أفضل الإثنين؛ إذ ارتفع سهم شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD) بنسبة 12.9%، مستعيدا بذلك جزءا من خسائره التي بلغت 11% في الأسبوع السابق. كما صعد سهم شركة "كور ويف" بنسبة 5.1%، بعد أن كان قد هبط بنسبة 15.4% في الأسبوع الماضي.
جاء ذلك رغم تراجع سهم شركة "إنفيديا" التي باتت تمثل واجهة طفرة الذكاء الاصطناعي بنسبة 5.4%. فقد أعلنت الشركة المصنعة للرقائق أنها تجري تحقيقا بشأن رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، وذلك بعد اعترافه بوجود علاقة مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، وهي شخصية ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.
من جانبه، صرح مجلس إدارة "إنفيديا" بأنه "لا يوجد ما يدعو للاعتقاد" بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحقيق سيشمل فحص كافة المعلومات المتاحة.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، هذه المزاعم بأنها "ليست سوى افتراءات ضد الصين".
وفي أسواق الأسهم الخارجية، تباين أداء المؤشرات وسط تحركات طفيفة في معظمها؛ إذ ارتفعت الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.3%، بينما تراجعت في هونغ كونغ بنسبة 0.1%. وكان أداء المؤشرات أقوى في اليابان، حيث قفز مؤشر "نيكاي 225" بنسبة 2.3%، وفي أوروبا، حيث ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.2%.
أما في سوق السندات، فقد ظلت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً بعد التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قليلاً ليصل إلى 4.88%، مقارنة بـ 4.86% في وقت متأخر من الجمعة.
ولا يزال المعدل أقل بكثير من ذروته التي تجاوزت 5.30% الشهر الماضي، حين بلغ أعلى مستوى له منذ عقدين؛ وذلك بسبب مخاوف تتعلق بارتفاع التضخم وحجم الدين الكبير للحكومة الأمريكية، إلى جانب عوامل أخرى.
وقد ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة خلال الشهر الماضي في خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وأنواع أخرى من القروض، كما أدى إلى تعزيز أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.
