وكيل السياحة

نيسان ـ وأيمُ الله، لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يدَها - حديث.
في عام 1973، كان الشاب المتديّن مايك هاكابي قد تخرّج لتوّه من المدرسة، وأراد صديقه الثريّ الاحتفال بهذه المناسبة، فقرّرا معًا السفر إلى الكيان الصهيوني.
يصف هاكابي رحلته الأولى إلى فلسطين المحتلة قائلًا: «حين كنت هناك، شعرت كأنني في بيتي، رغم أنني لم أزر هذا المكان من قبل»، ويضيف أنه «رأى روح الروّاد بين الشعب الإسرائيلي». ويتابع: «كان للأمر، بصراحة شديدة، بُعدٌ روحيّ بالنسبة إليّ؛ فقد كنت هناك، في أرض الكتاب المقدّس، وهي أرض اختارها الله لأسباب سيكشف عنها يومًا ما». ثم يقول: «أفكّر في كلّ الأراضي على هذا الكوكب، ثمّ في اختياره هذه البقعة الصغيرة، التي تعادل مساحتها تقريبًا مساحة ولاية نيوجيرسي، ليقول: هذه لي، هنا بالذات». ثم يخلص إلى القول: "وحتى لو لم أكن مؤمنًا، لخلصتُ إلى أن الله هو التفسير الوحيد لوجود إسرائيل".
وبعد خمسة عقود، أصبح هاكابي، البالغ من العمر 71 عامًا، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني؛ أي ممثّلًا لبلاده، تقع على عاتقه مسؤولية صون مصالحها وحماية مواطنيها. لكنه، في حقيقة الأمر، يبدو أشدّ حرصًا على مصالح الكيان؛ فقد أيّد الإبادة في غزة، وضمّ الضفة الغربية، وبناء المستوطنات، والفصل العنصري.
غير أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن رؤاه السياسية تتداخل مع مصالحه التجارية؛ إذ يمتلك شركة للسياحة والسفر يديرها نجله، وتنظّم رحلات باهظة الثمن إلى "إسرائيل"، كانت تُسوَّق تحت اسم «تجربة إسرائيل مع الحاكم مايك هاكابي». ولا تزال الشركة تزاول نشاطها بكثافة، في تداخلٍ بين القناعة الأيديولوجية والمصلحة التجارية.
أما قصة كوشنر، صهر الرئيس ترامب، فتكشف عن تضارب أشدّ بين دوره السياسي ومصالحه الاستثمارية؛ فهو يتفاوض مع مجرم الحرب نتن ياهو لوقف المجزرة في غزة، ويرسم ملامح مرحلة ما بعد الإبادة فيها، بينما تُعدّ شركته الاستثمارية «أفينيتي بارتنرز»، وفقًا لتحقيق أجرته «سي إن إن»، أكبر مساهم في شركة "فينيكس فاينانشال".
وتستثمر «فينيكس» ما لا يقل عن 456 مليون دولار في تسع شركات مرتبطة بتزويد الجيش المجرم، من بينها «إلبيت سيستمز»، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية. كما باعت «أفينيتي» جزءًا من حصتها في «فينيكس» في تموز 2026 بأكثر من 340 مليون دولار، محقّقةً عائدًا تجاوز خمسة أضعاف ثمن شراء الأسهم المبيعة، ليستفيد كوشنر بذلك مباشرةً من الإبادة الجارية في غزة.
وهكذا، نجد أنفسنا، للمرة الأولى، أمام هذا القدر من الوضوح في التداخل الخطير بين المال والسلطة في السياسة الأمريكية؛ إذ تتشابك المصالح الاقتصادية الخاصة مع الأدوار الرسمية في صنع القرار، ثم تُغلَّف بخطاب أيديولوجي وأمني.
هنالك التاريخ واضح: حين يمتزج المال بالسياسة إلى هذا الحدّ، تضعف الدولة، وتتآكل المؤسسات، ويغدو القرار العام رهينًا للمصالح الخاصة بدلًا من أن يخدم المصلحة الوطنية. وأعتقد أننا نشهد اليوم أفول إمبراطورية أخرى.