نصف مليون سرقة في متاجر بريطانيا.. لماذا تفشل الشرطة في كشف مرتكبي 69% من القضايا؟

نيسان ـ

رغم الخطط الأمنية التي أعلنتها الحكومة البريطانية لمكافحة جرائم الشوارع، تكشف أحدث الإحصاءات الرسمية لعام 2026 عن استمرار تحديات واسعة، خصوصاً في سرقات المتاجر والاعتداءات على العاملين فيها.

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الصادرة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، تسجيل 519 ألفاً و516 جريمة سرقة من المتاجر في إنجلترا وويلز خلال العام المنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، بينما كشفت بيانات وزارة الداخلية أن 69.4% من قضايا السرقة التي أغلقتها الشرطة خلال السنة المالية 2025-2026 انتهت دون تحديد مشتبه به.

وفي المقابل، سجلت بعض أنواع الجرائم تراجعاً خلال العام الأخير، من بينها سرقات الأفراد والجرائم المرتبطة باستخدام السكاكين، لتقدم الأرقام صورة أمنية متباينة تجمع بين تحسن بعض المؤشرات واستمرار الصعوبات المتعلقة بالتحقيقات والاستجابة الأمنية وحماية المتاجر والممتلكات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع سعي الحكومة البريطانية إلى تنفيذ استراتيجية «شوارع أكثر أماناً»، التي تستهدف خفض جرائم الطعن والعنف ضد النساء والفتيات بنسبة 50% خلال عشر سنوات، وزيادة عدد عناصر الشرطة المجتمعية بنحو 13 ألف عنصر بحلول عام 2029.

9.7 مليون واقعة في أحدث مسح للجريمة

أفاد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني بأن مسح الجريمة في إنجلترا وويلز قدر عدد الحوادث الجنائية بنحو 9.7 مليون واقعة خلال العام المنتهي في يونيو 2026، مقابل نحو 9.3 مليون واقعة خلال الفترة السابقة.

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة لا تتمتع بدلالة إحصائية، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها باعتبارها دليلاً مؤكداً على ارتفاع إجمالي معدلات الجريمة خلال العام الأخير.

وتشمل التقديرات جرائم السرقة والسطو والعنف وإتلاف الممتلكات والاحتيال والجرائم الإلكترونية، ولا تقتصر على الوقائع التي تحدث في الشوارع أو الأماكن العامة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد حوادث السرقة المقدرة من خلال المسح نحو 2.7 مليون واقعة، دون تسجيل تغير ذي دلالة إحصائية مقارنة بالعام السابق، لكنها ظلت أقل بنسبة 27% من مستوياتها المسجلة قبل عشر سنوات.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت بعض أنواع سرقة الممتلكات المنزلية بنسبة 27%، لتصل إلى نحو 833 ألف واقعة، مدفوعة بزيادة السرقات التي تستهدف الممتلكات الموجودة خارج المنازل.

وتعكس هذه الأرقام اختلاف مسارات الجرائم بحسب نوعها، بدلاً من تسجيل ارتفاع عام يشمل مختلف أشكال المخالفات والاعتداءات.

سرقة المتاجر.. أكثر من نصف مليون بلاغ

على الرغم من التراجع المحدود في جرائم سرقة المحال التجارية بإنجلترا وويلز، لا تزال هذه الوقائع تمثل عبئاً أمنياً على الشرطة وأصحاب الأنشطة التجارية.

وسجلت الأجهزة الأمنية 519 ألفاً و516 جريمة سرقة من المتاجر خلال العام المنتهي في يونيو 2026، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بـ530 ألفاً و336 جريمة خلال العام السابق.

وجاء هذا الانخفاض بعد سنوات شهدت ارتفاعاً في البلاغات المتعلقة بسرقة البضائع من المتاجر ومراكز التسوق.

لكن بيانات قطاع التجزئة تشير إلى أن عدد الوقائع التي يرصدها التجار يتجاوز بكثير الحالات التي تصل إلى سجلات الشرطة.وأعلن اتحاد متاجر التجزئة البريطانية، في تقريره لعام 2026، استمرار تعرض العاملين في المتاجر لمعدلات مرتفعة من العنف والإساءة والتهديدات، رغم انخفاض هذه الوقائع من نحو ألفي حادثة يومياً إلى 1600 حادثة.

ووفقاً للتقرير، تعرض العاملون لنحو 590 ألف واقعة عنف وإساءة خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 737 ألف واقعة خلال الفترة السابقة.

وأشار الاتحاد إلى أن الجرائم التي تستهدف قطاع التجزئة تشمل أنشطة تنفذها جماعات إجرامية منظمة، تتولى سرقة البضائع وإعادة بيعها، إلى جانب عمليات سرقة متكررة يرتكبها أفراد يستغلون ضعف إجراءات الرقابة أو الاستجابة الأمنية.

5.8 مليون واقعة سرقة في المتاجر الصغيرة

تقدم البيانات الصادرة عن جمعية متاجر الخدمات الصغيرة البريطانية مؤشراً إضافياً على حجم السرقات التي يتعرض لها قطاع التجارة.

وكشف تقرير الجمعية لعام 2026 عن تسجيل نحو 5.8 مليون واقعة سرقة رصدها تجار المتاجر الصغيرة خلال فترة التقرير، مقابل نحو 6.2 مليون واقعة في التقرير السابق.

كما رصد التقرير أكثر من 950 ألف واقعة إساءة لفظية تعرض لها العاملون، رغم انخفاض العدد مقارنة بنحو 1.2 مليون واقعة في التقرير السابق

وأنفقت المتاجر الصغيرة نحو 313 مليون جنيه إسترليني على إجراءات الحماية ومكافحة الجريمة، وشملت هذه النفقات كاميرات المراقبة والحواجز الأمنية وأنظمة التعرف على الوجوه وتقنيات المراقبة الذكية.

وتوضح هذه البيانات حجم الأعباء المالية التي تتحملها الشركات لتأمين أنشطتها والعاملين فيها، إلا أنه لا يمكن مقارنتها بصورة مباشرة بإحصاءات الشرطة، لأن أرقام التجار تشمل وقائع يرصدونها بأنفسهم، وقد لا يتقدمون ببلاغات رسمية بشأنها أو تتحول إلى قضايا جنائية مسجلة.

69% من قضايا السرقة تغلق دون تحديد مشتبه بهم

تظهر الفجوة بين حجم الجرائم وقدرة الشرطة على كشف مرتكبيها بوضوح في أحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية بشأن نتائج التحقيقات خلال العام المنتهي في مارس 2026.

وأفادت البيانات بأن 69.4% من قضايا السرقة التي أغلقتها الشرطة انتهت دون تحديد مشتبه به، رغم الجهود المبذولة لتحسين الاستجابة للبلاغات وتعزيز كفاءة التحقيقات.

وفي جرائم السطو التي تتضمن استخدام القوة أو التهديد، بلغت نسبة القضايا المغلقة دون تحديد مشتبه به 50.3%.

أما جرائم اقتحام العقارات السكنية بغرض السرقة، فقد وصلت نسبة القضايا التي أغلقت دون تحديد مشتبه به إلى 72.4%.

وفي المقابل، ارتفعت نسبة قضايا السرقة التي انتهت بتوجيه اتهام أو استدعاء للمحكمة من 7.3% إلى 9.1%، كما زادت النسبة في جرائم السطو من 7.5% إلى 10.5%

وتعكس هذه المؤشرات تحسناً نسبياً في نتائج التحقيقات مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع استمرار إغلاق أعداد كبيرة من قضايا الاعتداء على الممتلكات دون التوصل إلى هوية المسؤولين عنها.

ولا تعني هذه الأرقام أن جميع القضايا الأخرى انتهت دون عقوبة، إذ تتعدد مسارات إغلاق التحقيقات، وتشمل عدم كفاية الأدلة والتسويات والإجراءات القضائية المختلفة.

السطو في الشوارع.. تراجع سرقات الأفراد

أظهرت أحدث البيانات انخفاض جرائم السطو التي تستهدف الممتلكات الشخصية بنسبة 7%، لتسجل 57 ألفاً و193 جريمة في إنجلترا وويلز خلال العام المنتهي في يونيو 2026.

لكن إجمالي جرائم السطو المسجلة ارتفع بنسبة 10%، ليصل إلى 88 ألفاً و282 جريمة.

ويرتبط جانب رئيسي من هذه الزيادة بتغيير قواعد تسجيل حوادث السطو على ممتلكات الأنشطة التجارية منذ أبريل 2025، بعد توضيح القواعد التي تلزم الشرطة بتسجيل سرقات المحال المصحوبة بالعنف أو التهديد باعتبارها جرائم سطو.

وبلغ عدد جرائم السطو على ممتلكات الشركات 31 ألفاً و89 جريمة، بزيادة قدرها 67%.

وبالتالي، لا تعني الزيادة الإجمالية في جرائم السطو بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في عدد الاعتداءات الفعلية، إذ يرتبط جزء من الفارق بتعديل طريقة تصنيف الجرائم وتسجيلها.

سرقة الهواتف في لندن

تمثل سرقة الهواتف المحمولة، ولا سيما عمليات الخطف السريع في المناطق المزدحمة، إحدى أبرز المشكلات الأمنية التي واجهت العاصمة البريطانية خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيانات شرطة العاصمة، سجلت لندن 81 ألفاً و439 واقعة سرقة وسطو مرتبطة بالهواتف المحمولة خلال عام 2024، قبل أن يتراجع العدد إلى 71 ألفاً و867 واقعة في عام 2025.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، سجلت الشرطة 39 ألفاً و793 واقعة، مقارنة بـ49 ألفاً و136 واقعة خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

ويمثل ذلك انخفاضاً بنحو 19%، بالتزامن مع تكثيف العمليات الأمنية التي تستهدف شبكات السرقة والاتجار بالأجهزة المسروقة.

وأعلنت شرطة لندن، في 8 أكتوبر 2026، القبض على أكثر من 700 شخص خلال حملة أمنية استمرت شهراً، واستهدفت سارقي الهواتف والمشتبه في تورطهم بشبكات تداول الأجهزة المسروقة.

وشملت العمليات تفتيش مواقع تجارية وضبط هواتف ومركبات ودراجات كهربائية غير قانونية.

ويعكس انخفاض البلاغات خلال العام الحالي تحسناً في معدلات هذا النوع من الجرائم، لكنه لا ينهي المشكلة التي دفعت الشرطة إلى تنفيذ حملات موسعة لملاحقة المتورطين فيها.

جرائم العنف والطعن.. ماذا تكشف الإحصاءات؟

على صعيد جرائم العنف المسلح، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني انخفاض الجرائم التي استخدمت فيها السكاكين أو الأدوات الحادة بنسبة 6% خلال العام المنتهي في يونيو 2026.

وسجلت الشرطة 48 ألفاً و615 جريمة، مقابل 51 ألفاً و567 جريمة خلال الفترة السابقة.

كما تراجعت الجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية بنسبة 8%، لتصل إلى 5065 جريمة، في حين انخفض عدد جرائم القتل بنسبة 1%، مسجلاً 512 جريمة.

ويمثل هذا التراجع تطوراً إيجابياً في ضوء استراتيجية الحكومة التي تستهدف خفض جرائم السكاكين إلى النصف خلال عشر سنوات.

لكن تسجيل ما يقرب من 49 ألف جريمة مرتبطة بالسكاكين خلال عام واحد يؤكد استمرار الحاجة إلى إجراءات الوقاية والمكافحة، خصوصاً في المناطق التي تشهد تركزاً لجرائم العنف.

اسكتلندا تسجل ارتفاعاً في الجرائم

تختلف المؤشرات الأمنية في اسكتلندا عن اتجاه بعض الجرائم المسجلة في إنجلترا وويلز.

وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، الصادرة في 25 أغسطس 2026، أن الشرطة الاسكتلندية سجلت 323 ألفاً و531 جريمة خلال العام المنتهي في يونيو الماضي.

ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 7% مقارنة بـ303 آلاف و343 جريمة خلال العام السابق.

وارتفعت جرائم العنف غير الجنسي بنسبة 7%، لتصل إلى 77 ألفاً و5 جرائم، بينما زادت الجرائم الجنسية بنسبة 9%، مسجلة 16 ألفاً و560 جريمة.

كما ارتفعت جرائم الاعتداء على الممتلكات والخداع والسرقة، المصنفة رسمياً ضمن جرائم عدم الأمانة، بنسبة 10%، لتصل إلى 123 ألفاً و906 جرائم.

وجاءت سرقات المتاجر ضمن أبرز الجرائم التي سجلت ارتفاعاً، إذ زادت بنسبة 20%، لتبلغ 56 ألفاً و920 جريمة، مقابل 47 ألفاً و381 جريمة خلال العام السابق.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 129% مقارنة بالعام المنتهي في يونيو 2022، عندما سجلت الشرطة 24 ألفاً و877 جريمة سرقة من المتاجر.

ورغم الزيادة المسجلة، تؤكد الإحصاءات الاسكتلندية أن إجمالي الجرائم المسجلة لا يزال أقل بكثير من الذروة التاريخية التي شهدتها البلاد عام 1991.

أيرلندا الشمالية.. ارتفاع محدود في معدلات الجريمة

وفي أيرلندا الشمالية، أظهرت أحدث بيانات الشرطة المنشورة في 29 أكتوبر 2026 تسجيل 94 ألفاً و681 جريمة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2026.

ويمثل ذلك ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة السابقة.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يزال العدد ضمن أدنى المستويات المسجلة منذ بدء السلسلة الإحصائية الحالية عام 1998.

وسجلت المنطقة انخفاضاً في جرائم السرقة واقتحام المباني والجرائم الجنسية وبعض جرائم العنف، مقابل زيادة في جرائم السطو والتخريب وبعض الأنواع الأخرى من الجرائم.

وتؤكد هذه النتائج اختلاف اتجاهات معدلات الجريمة بين أقاليم المملكة المتحدة، وعدم تحرك جميع المؤشرات الأمنية في مسار واحد.

خطة حكومية لتعزيز أمن الشوارع

في مواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة البريطانية استراتيجية «شوارع أكثر أماناً»، التي تستند إلى تعزيز الانتشار الأمني وخفض الجرائم الخطيرة وتحسين ثقة المواطنين في أجهزة الشرطة.

وتتضمن الاستراتيجية هدفاً بإضافة 13 ألف عنصر إلى أدوار الشرطة المجتمعية بحلول عام 2029، إلى جانب خفض جرائم السكاكين والعنف ضد النساء والفتيات بنسبة 50% خلال عشر سنوات.

وبحسب رد رسمي قدمته وزارة الداخلية إلى البرلمان في 9 سبتمبر 2026، ارتفع عدد ضباط الشرطة وعناصر الدعم المجتمعي العاملين في أدوار الأحياء بنحو 3814 عن مستواهم المسجل في مارس 2025، متجاوزاً الهدف المرحلي البالغ 3000 عنصر.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى زيادة إجمالية قدرها 4750 عنصراً بحلول مارس 2027.

لكن هذه الزيادة تتعلق بعدد العاملين في أدوار الشرطة المجتمعية، ولا تعني بالضرورة توظيف العدد نفسه من عناصر الشرطة الجدد، إذ يمكن أن تشمل إعادة توزيع أفراد يعملون في مهام أخرى.

تشريعات جديدة لمواجهة سرقات المتاجر

أقرت بريطانيا خلال عام 2026 قانوناً جديداً للجريمة والشرطة، تضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مكافحة السرقات والاعتداءات داخل المتاجر.

وشملت التعديلات استحداث جريمة مستقلة للاعتداء على العاملين في قطاع التجزئة، بما يتيح التعامل القضائي بصورة أكثر تشدداً مع هذه الاعتداءات وتحسين آليات رصدها إحصائياً.

كما تضمن القانون إلغاء المعاملة الإجرائية الخاصة بسرقات المتاجر التي لا تتجاوز قيمتها 200 جنيه إسترليني، بهدف ضمان التعامل بجدية أكبر مع هذه الجرائم.

ولم تكن السرقات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ مباحة قانوناً قبل التعديل، لكن القواعد السابقة كانت تفرض قيوداً على طريقة نظر هذه القضايا أمام المحاكم.

وتراهن الحكومة على أن تسهم الإجراءات الجديدة في الحد من السرقات المتكررة والاعتداءات على العاملين، بالتوازي مع زيادة دوريات الشرطة وتطوير وسائل التحقيق.

حملات أمنية في مئات المناطق

امتدت التدابير الحكومية إلى إطلاق حملات شرطية مكثفة في مراكز المدن والمناطق التجارية الأكثر تعرضاً للجرائم.

وخلال مبادرة «صيف الشوارع الآمنة»، التي استمرت من يونيو إلى سبتمبر 2025، نفذت الشرطة عمليات أمنية في 649 مركزاً حضرياً بإنجلترا وويلز.

وأسفرت الحملة عن أكثر من 16 ألف حالة قبض وغرامة مرتبطة بجرائم الشوارع والمتاجر والسلوك المعادي للمجتمع.

كما امتدت المبادرة إلى فصل الشتاء، وشملت 613 مركزاً حضرياً خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يناير 2026.

واستهدفت هذه الحملات زيادة الدوريات الأمنية الظاهرة، وملاحقة مرتكبي السرقات المتكررة، وضبط المركبات والدراجات المستخدمة في بعض الأنشطة غير القانونية.

لكن أعداد المقبوض عليهم والغرامات لا تكفي وحدها لإثبات تراجع الجريمة على المدى الطويل، إذ يتطلب تقييم النتائج مقارنة معدلات الجرائم قبل التدخل الأمني وبعده، مع مراعاة التغيرات في معدلات الإبلاغ والتسجيل.

ثقة المواطنين في أداء الشرطة

لا تتوقف التحديات الأمنية عند معدلات الجريمة، بل تشمل أيضاً مستوى ثقة المواطنين في قدرة الشرطة على توفير الحماية والاستجابة للبلاغات.

وأظهر أحدث مسح للجريمة في إنجلترا وويلز أن 41.4% من المشاركين تعرضوا لسلوك معاد للمجتمع أو شاهدوه خلال العام المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بـ36.7% خلال العام السابق

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن معظم الزيادة يُعتقد أنها حقيقية، لكن تعديل صياغة بعض أسئلة المسح ساهم في تضخيم حجم الارتفاع المسجل.

وفي أكتوبر 2026، نشر معهد الحكومة البريطاني تقييماً لأداء أجهزة الشرطة، أوضح أن نسبة الأشخاص الذين أعربوا عن ثقة قليلة أو معدومة في قدرة الشرطة المحلية على مكافحة الجريمة بلغت 48%، مقابل 43% أبدوا مستوى متوسطاً أو مرتفعاً من الثقة، وفق بيانات الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

وأظهر التقييم أن كفاءة التحقيقات لا تزال تمثل إحدى نقاط الضعف، إذ لم تحصل أي من قوات الشرطة الـ13 التي خضعت للتفتيش ضمن النظام الجديد على تقدير «جيد» أو «ممتاز» في هذا المجال.

وفي المقابل، أشار المعهد إلى تحقيق تقدم في أعداد عناصر الشرطة المجتمعية، بالتزامن مع انخفاض عدد من الجرائم الخطيرة وجرائم الشوارع.

هل نجحت الخطط الأمنية البريطانية؟

تكشف مقارنة أحدث الإحصاءات بالأهداف الحكومية عن نتائج متفاوتة في التعامل مع الجرائم داخل المملكة المتحدة.

ففي جرائم السكاكين والسطو على الأفراد وسرقة الهواتف، تشير المؤشرات إلى انخفاض خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تكثيف الحملات الأمنية وزيادة أعداد عناصر الشرطة المجتمعية.

وفي المقابل، لا تزال سرقات المتاجر تمثل تحدياً واسعاً، مع ارتفاع بعض جرائم الممتلكات والعنف في اسكتلندا، فضلاً عن النسبة المرتفعة لقضايا السرقة التي تغلقها الشرطة دون تحديد مشتبه بهم.

وتكشف بيانات الجمعيات التجارية أيضاً عن اتساع الفجوة بين الوقائع التي ترصدها الشركات والبلاغات المسجلة رسمياً، وهو ما يزيد صعوبة تقدير الحجم الفعلي لبعض أنواع السرقات.

أما النهب المصحوب بأعمال الشغب، فلا توفر الإحصاءات العامة المستخدمة في هذا التقرير سلسلة وطنية مستقلة تسمح بقياس تطوره باعتباره نوعاً موحداً من الجرائم، إذ يمكن تسجيل الوقائع تحت تصنيفات متعددة تشمل السطو والسرقة والتخريب وجرائم النظام العام.