أربع قضايا مهمة لحوار عربي مع الكونغرس الأمريكي الجديد

نيسان ـ عزا جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس إلى سببين أساسيين: انحياز الولايات المتحدة إلى إسرائيل على حساب مصلحتها القومية، وحرب إيران التي دخلتها من دون حسابات دقيقة بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولا تزال تداعيات زلزال الأقصى وحرب إيران مستمرة. الذين توهموا، ولو للحظة واحدة، بعدم جدوى الاحتجاجات التي اجتاحت العالم، ولا تزال، تأييدا لنضال الشعب الفلسطيني واحتجاجا على حرب الإبادة التي يشنها الإرهاب الصهيوني، يعلمون الآن أنهم كانوا مخطئين.
فالاحتجاجات التي بدأت في الجامعات الأمريكية، وعلى رأسها هارفارد، وامتدت إلى عدد كبير من جامعات العالم، وانتشرت على مستويات الجماهير والنخب، أسهمت بشكل غير مباشر في صنع نتائج الانتخابات الأخيرة. إن الرأي العام المناهض للإرهاب الإسرائيلي الذي تمارسه الدولة والمستوطنون الكاهانيون قد أسقط شعار «سلام القوة» الذي يتبناه نتنياهو وترامب. ويدرك الآن الذين يعتنقون ذلك الشعار، أن القوة لا تصنع السلام، إنما تقود إلى كوارث سياسية واقتصادية وعسكرية. الرئيس الأمريكي نفسه أعلن أنه سيوقف المساعدات المالية السنوية التي تحصل عليها إسرائيل، كما أمر بمراجعة مسار الحرب على إيران، ما قد يفتح الباب لتسوية سياسية مقبولة بين كل من واشنطن وطهران.
المهم بالنسبة لنا هو مراجعة الاستراتيجية العربية تجاه أربع قضايا رئيسية وفتح حوار جاد مع الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية بشأنها للضغط على الإدارة الجمهورية من أجل تعديل مواقفها في الشرق الأوسط. القضايا الأربع هي أولا: مسألة الدولة الفلسطينية. ثانيا: التطبيع مع إسرائيل. ثالثا: السلام الخليجي (العلاقات مع إيران). رابعا: هيكل الأمن الإقليمي.
تمكين الفلسطينيين
الخطوة الأولى التي ندعو إليها هي منع الطيران الإسرائيلي من المرور في الأجواء العربية. والخطوة الثانية هي وقف كل واردات السلاح والتعاون العسكري مع إسرائيل
إن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية حاليا بعد حرب الإبادة هو التهجير القسري من الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ومصادرة الأراضي المحتلة لمصلحة التوسع الاستيطاني. وقد استطاع الفلسطينيون تنظيم ملحمة صمود رائعة، وتمكنوا من جذب الرأي العام العالمي إلى صفهم، ما يجسد تحويل الصمود إلى انتصار سياسي مبين. لذلك فإنه من الضروري على الدول العربية تبني رؤية موحدة للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف التهجير القسري المنظم للفلسطينيين، ومنع مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات. في هذا السياق أيضا من الضروري إعلان ترتيبات جماعية عربية، بصرف النظر عن طبيعة العلاقات التي تربط بعض الدول العربية بإسرائيل، من أجل تمكين الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم ومنع تهجيرهم منها ومساعدتهم على العيش في ظروف كريمة حتى الوصول إلى محطة الدولة الفلسطينية. بمعنى آخر فإن إعادة الإعمار وتحسين شروط الحياة وتحرير المساعدات الإنسانية من قبضة الجبروت الإسرائيلي ليست بديلا عن استمرار الضغط بكل السبل الدبلوماسية والاقتصادية من أجل تغيير الموقف الإسرائيلي المعلن برفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، ورفض التعايش العربي – اليهودي داخل إسرائيل على أسس المواطنة الكاملة بلا انتقاص أو تمييز. الخطوة الأولى التي ندعو إليها هي منع الطيران الإسرائيلي من المرور في الأجواء العربية. والخطوة الثانية هي وقف كل واردات السلاح والتعاون العسكري مع إسرائيل. ومن الضروري أن تسمع إسرائيل صوت الدول العربية وسط أصوات الاحتجاجات العالمية الممتدة في كل مناطق العالم ضد الإرهاب الصهيوني في الأرض المحتلة، فقد غاب هذا الدور بصورة مريبة حتى الآن.
مأزق التطبيع
الموقف السعودي هو كلمة السر في اتجاه العلاقات العربية – الإسرائيلية. هناك أطراف طبّعت مع إسرائيل على أساس مبدأ «الأرض مقابل السلام» هي مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية. وقد وصف مناحم بيغن وأنور السادات ذلك السلام
بـ»سلام الشجعان». وأخيرا طبّعت أطراف أخرى على أساس مبدأ «السلام مقابل السلام»، الذي يعتبره نتنياهو الترجمة الحقيقية لسياسة «سلام القوة» وحصول اسرائيل على ما تريده بلا مقابل. ورغم ذلك، لم تنجح إسرائيل حتى الآن في فرض هيمنتها على المنطقة، وتواجه مقاومة شديدة في غزة والضفة الغربية وعلى المستوى الشعبي في العالم العربي كله، حتى في الدول التي وقّعت اتفاقيات سلام وتطبيع معها. وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة أن المملكة السعودية هي مفتاح التطبيع الحقيقي مع العالمين العربي والإسلامي. ولذلك فإنهما تمارسان أقصى الضغوط الممكنة على الرياض، من أجل التطبيع مع إسرائيل، على أساس مبدأ «سلام القوة». لكن الموقف السعودي واضح تماما حتى الآن، ويقوم على أساس مبادرة السلام السعودية المبنية على أساس القرار 242 والقرارات اللاحقة التي تؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأرض العربية المحتلة بعد 5 يونيو/ حزيران 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن على كل الدول العربية أن تدير ظهرها إلى أي دعوة للتعاون مع إسرائيل، طالما أنها ترفض إنهاء الاحتلال، وترفض إقامة دولة فلسطينية، وتنظم تهجيرا قسريا للفلسطينيين، وتحرق محاصيلهم، وتسرق أراضيهم. وسيكون من الصعب على واشنطن تجاهل موقف عربي منسق لتمكين الفلسطينيين من وطنهم مقارنةً بالمبادرات الدبلوماسية الفردية.
السلام الخليجي
لم تكن للدول العربية أبدا مصلحة في الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران. لكن تداعيات الحرب، خصوصا مع استخدام الولايات المتحدة قواعدها الجوية والبحرية في الخليج لشن هجمات على إيران، أدت إلى إصابة دول عربية قريبة جغرافيا من إيران بضربات شنتها قوات الحرس الثوري الإيراني استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والصواريخ. وليس للدول العربية مصلحة في هذه الحرب، ومن الضروري أن يكون هذا الموقف واضحا، وأن تتوقف التهديدات، لتمكين الدبلوماسية من العمل على إحلال سلام إقليمي بين الدول الخليجية وبعضها، يسمح بإنهاء التوتر وفتح مضيق هرمز للملاحة وعودة التعاون والأمان في المنطقة على أسس الثقة والإيمان بضرورة تحقيق الأمن المتبادل من خلال الاتفاقيات السلمية وليس بواسطة القوة العسكرية.
فالقوة العسكرية لن تقيم سلاما بين جيران شاركوا في صنع حضارة واحدة هي الحضارة الإسلامية، ويستخدمون الممرات البحرية نفسها التي تربطهم جميعا بالعالم. إن السلام الخليجي ممكن، وهو أقرب لطبيعة المنطقة من التهديد بالحرب. وإذا استطاعت الدول الخليجية تطوير استراتيجية مشتركة لبناء سلام مع إيران فإن الولايات المتحدة لن تجد فائدة من استمرار الضغوط القصوى العسكرية والاقتصادية. ومع وجود كونغرس ذي أغلبية ديمقراطية وميل واضح للرأي العام الأمريكي ضد الحرب على إيران، فإن الفرصة تكون كبيرة لاستجابة الإدارة الأمريكية لاستراتيجية عربية للسلام مع إيران. هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم على مبادئ وستفاليا التي تتضمن عدم التدخل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والتعهد بحل الخلافات بالطرق السلمية. وفي هذا السياق لا ينبغي للدول العربية أن تسمح للحرب مع إيران أن تكون محك أجندتها الأمنية الإقليمية.
نظام أمني إقليمي متعدد الأطراف
تلقي نتائج الانتخابات الأمريكية مسؤولية كبيرة على كاهل الدول العربية لتطوير هيكل للدفاع الإقليمي المتعدد الأطراف، ينهي هيمنة الولايات المتحدة، ويمنع هيمنة إسرائيل، ويسمح للدول العربية أن تلعب دورا رئيسيا في صياغة مفهوم الأمن الإقليمي، وقيادة هيكله، والمشاركة في صياغة سياساته، ومتابعة التطورات التي تحدث في المنطقة وفي العالم من حولنا. ويشمل نطاق الأمن الجماعي الإقليمي أنساقا إقليمية فرعية، تشمل المشرق (شرق المتوسط)، والخليج، ومضيق هرمز، والبحر الأحمر، وقناة السويس، والقرن الأفريقي الكبير. وينبغي على الدول العربية أن توضح أن أمن البحر الأحمر ليس مجرد امتداد للملاحة البحرية الدولية، بل هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيادة العربية، وقناة السويس، وصادرات الطاقة، والتجارة الدولية. وينبغي لمصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول المطلة على البحر الأحمر أن تُطور إطارًا إقليميًا أكثر تماسكًا لجعل البحر الأحمر بحيرة سلام عربية، يقودها سعي الدول العربية إلى سلام دائم وعادل في المنطقة.
ومن المعروف أن وجود ترتيبات دفاعية مشتركة لا يعني على الفور قيام نظام للأمن الإقليمي، وإنما هو خطوة ناضجة من أجل إعادة تنظيم العلاقات داخل الإقليم على أسس تعاونية، حتى وإن شابتها طموحات المنافسة. ومن المهم أن تتم إعادة صياغة النظام الأمني الإقليمي في حوار مع الكونغرس الأمريكي، وذلك نظرا لأنه يلعب دورا مهما في إقرار صفقات السلاح، وتقديم المعونات المالية، وصياغة إتفاقيات تصدير السلاح والشروط المرتبطة بها. ومن المهم أن تتفاوض الحكومات العربية على اتفاقيات تعاون دفاعي شفافة وطويلة الأمد، بدلًا من الاعتماد على صفقات شراء أسلحة. ومع محاولات الولايات المتحدة تطوير الدور الذي تقوم به القيادة العسكرية المركزية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في مجال إدارة حوار بشأن الأمن الإقليمي، فقد أصبح من الضروري قيام الدول العربية بدور مهم في إبعاد تأثير إسرائيل على السنتكوم، بما في ذلك وضع أجندة الحوار وإدارة شبكات الدفاع الجوي والصاروخي.
كاتب مصري

القدس العربي