الضفة الغربية.. جغرافيا تقتطع وذاكرة لا تمحى
نيسان ـ نشر في 2026-11-11 الساعة 08:56
نيسان ـ في فلسطين المباركة؛ لا تشبه خسارة الأرض خسارة أي شيء آخر. فالدونم الذي يُنتزع ليس مجرد مساحة من التراب، بل حقل اعتادت عائلة أن تزرعه، وشجرة زيتون تناقل الأبناء حكايتها عن الآباء، وذاكرة مكان تختزن تفاصيل العمر. لكن هذه الأرض باتت تُنتزع، مرة بعد أخرى، بأوامر “عسكرية” إسرائيلية، لا تترك لأصحابها سوى أسماء القرى والحقول التي لم يعودوا قادرين على الوصول إليها.
وفي شمالي الضفة الغربية؛ أضيفت مساحة جديدة إلى قائمة الأراضي المستهدفة بالمصادرة، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال أربعة أوامر عسكرية للاستيلاء على نحو 165 دونما في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، بذريعة استخدامها لـ”أغراض عسكرية”. ولم تقتصر الأوامر على أراض جديدة، بل شملت أيضا توسيع نطاق قرارات سابقة، لتزداد المساحات التي تمتد إليها قبضة الاحتلال.
ولا تنتهي الحكاية عند حدود الدونمات التي تحملها الأوامر؛ فالأرض المحيطة بها قد تصبح هي الأخرى أسيرة القيود، ويجد أصحابها أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى حقولهم أو الانتفاع بها. فمع إقامة مناطق عازلة حول البؤر الاستيطانية، وتوسيع الطرق الاستيطانية، وتعزيز المواقع والمسارات العسكرية؛ تضيق المساحات المتاحة للفلسطينيين، بينما تتسع رقعة السيطرة الإسرائيلية.
وتحذر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن تداعيات الأوامر الأربعة قد تمتد إلى مساحات أوسع من الأراضي المستهدفة مباشرة، بما يفرض قيودا إضافية على أصحابها ويهدد قدرتهم على استخدامها.
وليست هذه المرة الأولى التي تستيقظ فيها الأرض الفلسطينية على قرار جديد بمصادرتها. فمنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تراكمت أوامر الاستيلاء والإجراءات العسكرية، حتى بلغت المساحة التي استولى عليها الاحتلال أو فرض سيطرته عليها نحو 64 ألف دونم، عبر 231 أمرا وإجراء، وفق بيانات الهيئة.
وخلف هذه الأرقام؛ تتوارى حكايات كثيرة لأراضٍ جُرفت أشجارها، وحقول مُنع أصحابها من الوصول إليها، وتجمعات سكانية ضاقت بها الأرض حتى وجدت نفسها مهددة بالرحيل. فاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين لم تتوقف عند مصادرة الممتلكات، بل امتدت إلى القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق المساجد والمركبات وتهجير السكان.
وهكذا؛ لا يجري اقتطاع الأرض الفلسطينية دفعة واحدة، بل قطعة إثر أخرى، وقرارا بعد آخر.. طريق استيطاني هنا، ومنطقة عازلة هناك، وأمر عسكري يضع عشرات الدونمات تحت السيطرة. ومع كل خطوة؛ تتغير ملامح المكان، وتتراجع المساحات التي يستطيع الفلسطيني أن يزرعها أو يبني عليها أو حتى يصل إليها.
لكن الأرض ليست رقما في سجل المصادرات، ولا مساحة يمكن تعويضها في مكان آخر.. إنها الجذور التي تشد الفلسطيني إلى وطنه، والذاكرة التي لا تستطيع الأوامر العسكرية محوها. وما بين دونم يُصادر وحقل يُعزل؛ تستمر معركة الفلسطينيين على حقهم في أرض لم يكفّ الاحتلال عن محاولة انتزاعها منهم.
وفي شمالي الضفة الغربية؛ أضيفت مساحة جديدة إلى قائمة الأراضي المستهدفة بالمصادرة، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال أربعة أوامر عسكرية للاستيلاء على نحو 165 دونما في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، بذريعة استخدامها لـ”أغراض عسكرية”. ولم تقتصر الأوامر على أراض جديدة، بل شملت أيضا توسيع نطاق قرارات سابقة، لتزداد المساحات التي تمتد إليها قبضة الاحتلال.
ولا تنتهي الحكاية عند حدود الدونمات التي تحملها الأوامر؛ فالأرض المحيطة بها قد تصبح هي الأخرى أسيرة القيود، ويجد أصحابها أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى حقولهم أو الانتفاع بها. فمع إقامة مناطق عازلة حول البؤر الاستيطانية، وتوسيع الطرق الاستيطانية، وتعزيز المواقع والمسارات العسكرية؛ تضيق المساحات المتاحة للفلسطينيين، بينما تتسع رقعة السيطرة الإسرائيلية.
وتحذر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من أن تداعيات الأوامر الأربعة قد تمتد إلى مساحات أوسع من الأراضي المستهدفة مباشرة، بما يفرض قيودا إضافية على أصحابها ويهدد قدرتهم على استخدامها.
وليست هذه المرة الأولى التي تستيقظ فيها الأرض الفلسطينية على قرار جديد بمصادرتها. فمنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تراكمت أوامر الاستيلاء والإجراءات العسكرية، حتى بلغت المساحة التي استولى عليها الاحتلال أو فرض سيطرته عليها نحو 64 ألف دونم، عبر 231 أمرا وإجراء، وفق بيانات الهيئة.
وخلف هذه الأرقام؛ تتوارى حكايات كثيرة لأراضٍ جُرفت أشجارها، وحقول مُنع أصحابها من الوصول إليها، وتجمعات سكانية ضاقت بها الأرض حتى وجدت نفسها مهددة بالرحيل. فاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين لم تتوقف عند مصادرة الممتلكات، بل امتدت إلى القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق المساجد والمركبات وتهجير السكان.
وهكذا؛ لا يجري اقتطاع الأرض الفلسطينية دفعة واحدة، بل قطعة إثر أخرى، وقرارا بعد آخر.. طريق استيطاني هنا، ومنطقة عازلة هناك، وأمر عسكري يضع عشرات الدونمات تحت السيطرة. ومع كل خطوة؛ تتغير ملامح المكان، وتتراجع المساحات التي يستطيع الفلسطيني أن يزرعها أو يبني عليها أو حتى يصل إليها.
لكن الأرض ليست رقما في سجل المصادرات، ولا مساحة يمكن تعويضها في مكان آخر.. إنها الجذور التي تشد الفلسطيني إلى وطنه، والذاكرة التي لا تستطيع الأوامر العسكرية محوها. وما بين دونم يُصادر وحقل يُعزل؛ تستمر معركة الفلسطينيين على حقهم في أرض لم يكفّ الاحتلال عن محاولة انتزاعها منهم.
