رسميا .. صدور نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة في الأردن
نيسان ـ نشر في 2026-11-12 الساعة 16:55
نيسان ـ صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (78) لسنة 2026، ونشر في العدد (6081) من الجريدة الرسمية، بعد أن أقره مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيلول 2026، استنادا إلى الفقرة (ي) من المادة (26) من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، ليعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديد فئة كل مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة سواء أكانت روضة أطفال أم مدرسة بناء على تقييم مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية.
شروط التصنيف ومعاملة الفروع كمؤسسات مستقلة
حددت المادة الثالثة من النظام ثلاثة شروط أساسية لشمول المؤسسة التعليمية الخاصة بعملية التصنيف، تمثلت في أن تكون مرخصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وألا يكون العمل برخصتها موقوفا، وأن تكون قد مارست أعمالها لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، مع احتساب هذه المدة للمؤسسة التي سبق وقف العمل برخصتها أو إلغاؤها من تاريخ إعادة العمل بها؛ كما نصت المادة الثانية عشرة على معاملة فرع المؤسسة المرخص معاملة المؤسسة المستقلة لغايات تطبيق أحكام النظام.
لجنة التصنيف واللجان الفنية وسرية المعلومات
وبموجب النظام، يشكل وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية "لجنة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة" برئاسة أمين عام الوزارة للتعليم وعضوية أربعة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص، فيما يتولى رئيس قسم تصنيف المؤسسات التعليمية في إدارة التعليم الخاص أمانة سر اللجنة.
وتتولى اللجنة التنسيب للوزير بتشكيل لجان فنية تقوم بتقييم المؤسسات وإعداد تقارير فنية تتضمن مجموع العلامات التي حصلت عليها كل مؤسسة، مع إجازة الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص للعمل مع اللجان الفنية مقابل مكافآت مالية؛ فيما ألزمت المادة السابعة جميع رؤساء وأعضاء اللجان والخبراء بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم.
ستة مجالات للتقييم وترتيب تنازلي على مستوى المملكة
أوضحت المادة الثامنة أن تقييم المؤسسات المستوفية للشروط يتم وفق معايير ومؤشرات وأوزان تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية ضمن ستة مجالات رئيسية، هي:
جودة التعليم.
البيئة المدرسية.
الموارد البشرية.
الابتكار والريادة والإبداع.
القيادة والإدارة.
الشراكة المجتمعية.
وبعد تحديد مجموع العلامات، ترتب المؤسسات تنازليا على مستوى المملكة، وفي حال تساوي مؤسستين أو أكثر في مجموع العلامات تعتبر المؤسسات المتساوية ترتيبا واحدا وتعامل على أساس الترتيب ذاته لغايات تحديد فئة التصنيف.
توزيع المؤسسات إلى 10 مجموعات وست فئات
ونصت المادة التاسعة على توزيع المؤسسات حسب ترتيب علاماتها تنازليا إلى عشر مجموعات تتكون كل مجموعة من (10%) من مجموع المؤسسات المصنفة، لتصنف بعد ذلك إلى ست فئات على النحو الآتي:
مؤسسات الفئة الأولى: تضم مؤسسات المجموعة الأولى.
مؤسسات الفئة الثانية: تضم مؤسسات المجموعتين الثانية والثالثة.
مؤسسات الفئة الثالثة: تضم مؤسسات المجموعتين الرابعة والخامسة.
مؤسسات الفئة الرابعة: تضم مؤسسات المجموعتين السادسة والسابعة.
مؤسسات الفئة الخامسة: تضم مؤسسات المجموعتين الثامنة والتاسعة.
مؤسسات الفئة السادسة: تضم مؤسسات المجموعة العاشرة.
إعلان النتائج ودورية التصنيف والتزامات المؤسسات
وبحسب النظام، يعلن الوزير نتائج التصنيف بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفع التنسيب إليه، فيما تصدر إدارة التعليم الخاص شهادة بفئة التصنيف لكل مؤسسة، على أن تصنف المؤسسات كل ثلاث سنوات حدا أعلى.
كما تنشر الوزارة قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، في حين تلتزم كل مؤسسة بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها، وإظهار فئة تصنيفها على الوثائق الصادرة عنها، وتزويد الوزارة بالبيانات والوثائق المطلوبة، وتمكين اللجان الفنية والخبراء من القيام بمهامهم؛ فيما تستوفي الوزارة بدلات خدمات عن إجراءات التقييم والتصنيف وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لتنفيذ أحكام النظام.
رؤيا
ويهدف النظام الجديد إلى تحديد فئة كل مؤسسة تعليمية خاصة مرخصة سواء أكانت روضة أطفال أم مدرسة بناء على تقييم مستوى أدائها وجودة مخرجاتها التعليمية.
شروط التصنيف ومعاملة الفروع كمؤسسات مستقلة
حددت المادة الثالثة من النظام ثلاثة شروط أساسية لشمول المؤسسة التعليمية الخاصة بعملية التصنيف، تمثلت في أن تكون مرخصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وألا يكون العمل برخصتها موقوفا، وأن تكون قد مارست أعمالها لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، مع احتساب هذه المدة للمؤسسة التي سبق وقف العمل برخصتها أو إلغاؤها من تاريخ إعادة العمل بها؛ كما نصت المادة الثانية عشرة على معاملة فرع المؤسسة المرخص معاملة المؤسسة المستقلة لغايات تطبيق أحكام النظام.
لجنة التصنيف واللجان الفنية وسرية المعلومات
وبموجب النظام، يشكل وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية "لجنة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة" برئاسة أمين عام الوزارة للتعليم وعضوية أربعة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة والاختصاص، فيما يتولى رئيس قسم تصنيف المؤسسات التعليمية في إدارة التعليم الخاص أمانة سر اللجنة.
وتتولى اللجنة التنسيب للوزير بتشكيل لجان فنية تقوم بتقييم المؤسسات وإعداد تقارير فنية تتضمن مجموع العلامات التي حصلت عليها كل مؤسسة، مع إجازة الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص للعمل مع اللجان الفنية مقابل مكافآت مالية؛ فيما ألزمت المادة السابعة جميع رؤساء وأعضاء اللجان والخبراء بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم.
ستة مجالات للتقييم وترتيب تنازلي على مستوى المملكة
أوضحت المادة الثامنة أن تقييم المؤسسات المستوفية للشروط يتم وفق معايير ومؤشرات وأوزان تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية ضمن ستة مجالات رئيسية، هي:
جودة التعليم.
البيئة المدرسية.
الموارد البشرية.
الابتكار والريادة والإبداع.
القيادة والإدارة.
الشراكة المجتمعية.
وبعد تحديد مجموع العلامات، ترتب المؤسسات تنازليا على مستوى المملكة، وفي حال تساوي مؤسستين أو أكثر في مجموع العلامات تعتبر المؤسسات المتساوية ترتيبا واحدا وتعامل على أساس الترتيب ذاته لغايات تحديد فئة التصنيف.
توزيع المؤسسات إلى 10 مجموعات وست فئات
ونصت المادة التاسعة على توزيع المؤسسات حسب ترتيب علاماتها تنازليا إلى عشر مجموعات تتكون كل مجموعة من (10%) من مجموع المؤسسات المصنفة، لتصنف بعد ذلك إلى ست فئات على النحو الآتي:
مؤسسات الفئة الأولى: تضم مؤسسات المجموعة الأولى.
مؤسسات الفئة الثانية: تضم مؤسسات المجموعتين الثانية والثالثة.
مؤسسات الفئة الثالثة: تضم مؤسسات المجموعتين الرابعة والخامسة.
مؤسسات الفئة الرابعة: تضم مؤسسات المجموعتين السادسة والسابعة.
مؤسسات الفئة الخامسة: تضم مؤسسات المجموعتين الثامنة والتاسعة.
مؤسسات الفئة السادسة: تضم مؤسسات المجموعة العاشرة.
إعلان النتائج ودورية التصنيف والتزامات المؤسسات
وبحسب النظام، يعلن الوزير نتائج التصنيف بناء على تنسيب اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفع التنسيب إليه، فيما تصدر إدارة التعليم الخاص شهادة بفئة التصنيف لكل مؤسسة، على أن تصنف المؤسسات كل ثلاث سنوات حدا أعلى.
كما تنشر الوزارة قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، في حين تلتزم كل مؤسسة بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخلها، وإظهار فئة تصنيفها على الوثائق الصادرة عنها، وتزويد الوزارة بالبيانات والوثائق المطلوبة، وتمكين اللجان الفنية والخبراء من القيام بمهامهم؛ فيما تستوفي الوزارة بدلات خدمات عن إجراءات التقييم والتصنيف وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لتنفيذ أحكام النظام.
رؤيا
