عولمة المصلحة وانقسام المصير: العالم ينتحر بوعي!

نيسان ـ لم تبلغ الإنسانية في تاريخها مستوى من التقدم العلمي والتكنولوجي يسمح لها بتغيير شروط الحياة على الأرض كما بلغته اليوم، لكنّها لم تكن في الوقت نفسه أكثر عجزا عن معالجة مآسيها الأساسية. فالعالم الذي يرسل المركبات إلى الفضاء، ويُطوّر الذكاء الاصطناعي، ويفتح آفاقا غير مسبوقة في الطب والاتصال، لا يزال عاجزا عن ضمان الغذاء والماء لملايين البشر، وعن وقف الحروب أو حماية التوازن البيئي من التدهور. إنها مفارقة القرن الحادي والعشرين: كلما اتسعت قدرة الإنسان على التحكّم في العالم، انكشفت محدودية قدرته على إدارة مصيره.
لم تعد المشكلة الأساسية نقص الموارد أو غياب المعرفة، بل طبيعة النظام الذي يوزع الثروة ويُنظّم المصالح ويحدد الأولويات. فالعولمة التي نجحت في ربط الأسواق وتسهيل حركة رؤوس الأموال والسلع والمعلومات، لم تنجح بالقدر نفسه في إنتاج تضامن إنساني يتناسب مع حجم الترابط بين المجتمعات. لقد أصبح العالم واحدا في الاقتصاد والاتصال، لكنه لا يزال منقسما في الحقوق والفرص وشروط الحياة. وبين دول الشمال والجنوب تتسع فجوة لا تعكس تفاوتا في الدخل فحسب، بل تفاوتا في القدرة على مواجهة المخاطر وتحديد المستقبل.
لقد أظهرت العقود الأخيرة أن الليبرالية الاقتصادية، حين تنفصل عن مسؤوليتها الاجتماعية، تستطيع أن تُنتج الثروة من دون أن تضمن توزيعا عادلا لها. فحرية الأسواق لم تؤد تلقائيا إلى تحرير الإنسان من الحاجة، كما أن نمو الاقتصاد العالمي لم يمنع استمرار المجاعة والفقر والتهميش. وهكذا أصبحنا أمام عالم تتدفق فيه الأموال عبر الحدود بسرعة هائلة، بينما تتعثر المساعدات الإنسانية عند الحدود السياسية، وتظل حياة ملايين البشر رهينة الحروب والحصار وتقلّبات المصالح الدولية. وتبدو المجاعة المثال الأكثر فجاجة على هذا التناقض. فالبشرية لا تفتقر إلى المعرفة الزراعية أو التقنيات الضرورية لإنتاج الغذاء، ومع ذلك لا يزال الجوع يهدد حياة ملايين الأشخاص. وتكشف تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات الإنسانية، عن فجوة واسعة بين حجم الاحتياجات ومستوى الاستجابة الدولية. لكن هذه الفجوة ليست تقنية فقط؛ إنها سياسية بالأساس. فالمشكلة لا تكمن دائما في عدم القدرة على إنتاج الغذاء، بل في غياب الإرادة لتأمين وصوله، وتجاوز الحروب والحصار، وإعادة ترتيب الأولويات بما يجعل الحق في الحياة سابقا على حسابات الربح والنفوذ.
لقد أعادت الأوبئة بدورها كشف هشاشة النظام العالمي. فالإنسانية التي حققت تقدّما طبيا مذهلا وجدت نفسها أمام أخطار لا تستطيع دولة واحدة احتواءها بمفردها. وأظهرت التجارب أن امتلاك اللقاحات والتكنولوجيا الطبية لا يكفي عندما يصبح الوصول إليها خاضعا للتفاوت الاقتصادي والجغرافي، وعندما تتقدم الحسابات الوطنية الضيقة على مقتضيات الأمن الصحي المشترك. فالمرض لا يعترف بالحدود، لكن الاستجابة له تظل محكومة بحدود السياسة والمصالح. أما الأزمة البيئية، فتضع العالم أمام اختبار أكثر عمقا وخطورة. فالتغير المناخي والتصحر واستنزاف الموارد وتدهور النُظم الطبيعية ليست مشكلات مؤجلة يمكن التعامل معها عندما تسمح الظروف الاقتصادية، بل تهديدات مباشرة لشروط استمرار الحياة. والمفارقة أن المجتمعات الأقل مساهمة في إنتاج الاختلال البيئي تتحمّل في حالات كثيرة نصيبا كبيرا من عواقبه، بينما تملك الدول الأكثر ثراءً قدرة أكبر على حماية نفسها من آثاره. وهكذا يتحوّل المناخ إلى قضية عدالة دولية تكشف مجددا أن وحدة المصير الإنساني لم تتحوّل بعد إلى وحدة في المسؤولية.
أصبحنا أمام عالم تتدفق فيه الأموال عبر الحدود بسرعة هائلة، بينما تتعثر المساعدات الإنسانية عند الحدود السياسية، وتظل حياة ملايين البشر رهينة الحروب والحصار وتقلّبات المصالح الدولية.
غير أن الأخطر من تعدّد هذه الأزمات هو عجز السياسة الدولية عن التعامل معها باعتبارها أزمات مترابطة. فالحروب تستنزف الموارد التي تحتاج إليها التنمية، والفقر يضاعف الهشاشة الاجتماعية، والتدهور البيئي يفاقم النزاعات حول الماء والغذاء، فيما تؤدي المنافسة بين القوى الكبرى إلى تعطيل المؤسسات الدولية وإضعاف قدرتها على بناء استجابات مشتركة. إنّ العالم لا يواجه أزمات متجاورة فحسب، بل شبكة من الاختلالات التي يغذي بعضها بعضا، في ظل نظام دولي ما زال أسير منطق القوة وتوازنات النفوذ. وفي هذا السياق، تزداد خطورة تحوّل السياسة إلى استعراض للقوة والهيمنة. فحين تصبح الهيبة أهم من النتائج، ويغدو التراجع عن قرار خاطئ اعترافا بالضعف، تتحوّل الحروب إلى أدوات لتأجيل المساءلة، وتصبح مصالح الشعوب رهينة حسابات الحكام وصراعاتهم. وما يزيد المشهد قتامة أنّ المؤسسات الدولية، التي أُنشئت لتقليص احتمالات الصراع وتنظيم التعاون، تبدو في أحيان كثيرة عاجزة عن تجاوز إرادة الدول الكبرى أو فرض الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية. وكأنّ العالم يمتلك مؤسسات للتعاون، لكنّه يفتقر إلى الإرادة السياسية التي تجعل التعاون ممكنا.
من هنا تبرز الحاجة إلى أفق سياسي يتجاوز حدود الدولة الوطنية من دون أن يلغيها، ويؤسس لمسؤولية إنسانية تتناسب مع طبيعة الأخطار العابرة للحدود. فالمواطنة لم تعد قادرة على الاكتفاء ببعدها الوطني في عالم تتجاوز فيه الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاختلالات البيئية حدود الدول. وهذا ما يمنح فكرة المجتمع المدني الكوني وأممية المواطنة أهمية متزايدة. أن يصبح الإنسان شريكا في الدفاع عن المصالح المشتركة، لا مجرد تابع لسياسات وطنية قد تتعارض مع شروط بقائه، وأن تتحوّل القضايا الإنسانية الكبرى إلى مجال للمساءلة والضغط والمشاركة، لا إلى ملفات تنتظر تعاطف المانحين أو حسابات القوى النافذة. ولعل ما ذهب إليه إدغار موران بشأن الفوضى التي يوشك العالم أن يغرق فيها، وما قد تحمله في داخلها من فرصة أخيرة، يكتسب دلالة خاصة في هذه اللحظة.
فالأزمات الكبرى قادرة على كشف حدود النظام القائم، وفتح المجال أمام أشكال جديدة من الوعي والتنظيم. لكن الخطر لا ينتج الوعي تلقائيا، والفوضى لا تقود بالضرورة إلى نظام أكثر عدالة. فقد تكون النتيجة مزيدا من الانغلاق والتنافس والعنف، إذا لم تتحوّل الصدمة إلى إرادة جماعية للتغيير.
إنّ الإنسانية تقف أمام مفارقة تاريخية غير مسبوقة: لديها من المعرفة والموارد والتقنيات ما يسمح لها بمواجهة جانب كبير من مآسيها، لكنّها لا تزال عاجزة عن بناء توافق سياسي يجعل إنقاذ الحياة أولوية مشتركة. لذلك لم يعد السؤال كيف يمكن للعالم أن يتقدم أكثر، بل كيف يمكن لهذا التقدم أن يصبح في خدمة الإنسان، وكيف يمكن للقوة والثروة والمعرفة أن تتحرّر من منطق الاحتكار والتنافس المدمّر. فالمأزق الأكبر للإنسانية ليس أنها تجهل كيف تنقذ العالم، بل أنها تعرف كثيرا مما ينبغي فعله، وتمتلك جانبا كبيرا من وسائل إنجازه، لكنها لم تنجح بعد في امتلاك الإرادة السياسية التي تجعل بقاء الإنسان ومستقبل الأرض أولوية تتقدم على حسابات القوة والمصلحة الضيقة.
٭ كاتب تونسي
القدس العربي