'الضمان' يعود إلى قبة البرلمان .. ومطالبات بمراجعة تعديلات القانون
نيسان ـ نشر في 2026-11-13 الساعة 23:13
نيسان ـ عاد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش النيابي، وسط مطالبات بإعادة تقييم التعديلات المقترحة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وحماية الحقوق التأمينية للمشتركين.
وتتصدر قضايا رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق والتقاعد المبكر أبرز نقاط الخلاف، في ظل مخاوف من تحميل المؤمن عليهم أعباء الاختلالات المالية دون معالجة أسبابها.
وتتركز الدعوات على إطلاق حوار وطني شفاف، وتوسيع الشمول التأميني ومكافحة التهرب، وتنويع الاستثمارات وتعزيز الحوكمة، لضمان التوازن بين استدامة المؤسسة والأمن الاجتماعي للأجيال المقبلة.
اختبار الملف
وفي السياق، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن مشروع القانون المعدل يعود إلى واجهة المشهد التشريعي مع انطلاق الدورة العادية لمجلس النواب، بوصفه واحدا من أكثر الملفات تأثيرا في الشارع الأردني.
وأضاف الصبيحي أن مجلس النواب، برئاسته الجديدة ومكتبه الدائم ولجنة العمل النيابية الجديدة، يقف أمام اختبار في التعامل مع هذا الملف، لما يرتبط به من حقوق معيشية وأمن اجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن التقديرات تتجه لتخفيف حدة التعديلات التي أثارت اعتراضات واسعة سابقا، إلى جانب بناء تفاهمات هادئة مع الكتل النيابية.
ولفت إلى اهمية الوصول إلى تعديلات ناضجة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحافظ على حقوق الأجيال، مؤكدا أن معالجة التحديات لا ينبغي أن تقوم على حلول مؤقتة ترحّل الأزمات بدلا من معالجتها.
وأكد الصبيحي ضرورة إعادة فتح حوار اجتماعي جاد مع الشارع والنخب ومؤسسات المجتمع المدني، لإنجاح تعديلات القانون.
وأضاف إن أي توضيحات حكومية أو نيابية يتوجب أن تستند إلى المصارحة والشفافية، وتشخيص دقيق للواقع المالي للمؤسسة، وتحليل موضوعي لمؤشرات الدراسات الاكتوارية ومدى دقتها.
وشدد على ضرورة تبني خريطة طريق إصلاحية تضمن تحويل مشروع القانون إلى صمام أمان للحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وجدوى الاستثمارات، وتقديم أرقام واضحة حول أداء المحفظة الاستثمارية وقدرتها على تعزيز الاستدامة التمويلية، وتحقيق العدالة التأمينية، وصون حقوق المشتركين والمتقاعدين على أساس من المساواة والإنصاف، مشيرا إلى أهمية ضمان أمن الدخل وتحقيق الكفاية الاجتماعية المستدامة للمنتفعين وأسرهم.
النظر في الجوهر
من جهته، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" حمادة أبو نجمة إن عودة مشروع القانون المعدل إلى طاولة مجلس النواب تستدعي إعادة النظر في جوهر التعديلات المقترحة، وعدم الاكتفاء بمناقشة الصياغات التشريعية، مؤكدا ضرورة إطلاق حوار وطني حقيقي وشامل يوازن بين الاستدامة المالية للنظام التأميني وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وأضاف أبو نجمة أن التوجه نحو رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق وزيادة مدد الاشتراك لا يعالج جذور المشكلة التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي، وإنما يتعامل مع نتائج الاختلال المالي دون معالجة أسبابه، ويحمل المؤمن عليهم أعباء الاستدامة، بما يتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية وصون حقوق المشتركين.
وأوضح أن المركز، في ورقة موقف أصدرها بشأن التعديلات المقترحة، دعا إلى سحب مشروع القانون المعدل وإعادة دراسة منظومة الضمان بصورة شاملة، في ضوء واقع سوق العمل والتحولات الديموغرافية والآثار الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الضمان الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الاقتصادي والمجتمعي.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تظهر أن التحديات الرئيسة التي تواجه النظام ترتبط بالتحولات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة أعداد كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل.
وأوضح أن اختبارات الحساسية الواردة في الدراسة تشير إلى تأثر استدامة النظام بدرجة كبيرة بمتغيرات الإيرادات، ما يعني أن توسيع قاعدة الاشتراك ومعالجة التهرب التأميني وتعزيز المشاركة الاقتصادية يمكن أن تسهم بصورة ملموسة في تقليص الفجوة الاكتوارية، بدلا من التركيز حصرا على رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضعفا في نمو أعداد المشتركين نتيجة عدم فعالية سياسات توسيع الشمول، مقابل ارتفاع أعداد المتقاعدين، خصوصا في ظل ممارسات إنهاء الخدمات على نطاق واسع في القطاع العام، الأمر الذي أحدث اختلالا بين الإيرادات التأمينية والالتزامات التقاعدية، وسرّع الاقتراب من نقطة التعادل الأولى.
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات يحمل صندوق التقاعد أعباء كبيرة، ويستدعي معالجة الأسباب المرتبطة بسياسات سوق العمل والتوظيف قبل تحميل المشتركين تبعات الاختلالات المالية.
وفيما يتعلق برفع سن التقاعد، قال أبو نجمة إن تحديد سن التقاعد في أي نظام تأميني يجب أن يستند إلى معادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار متوسط العمر المتوقع وعدد سنوات العمل والمدة التي يقضيها المتقاعد بعد انتهاء خدمته.
وأضاف أن الدول التي رفعت سن التقاعد إلى 65 أو 67 عاما تتمتع بمتوسط عمر متوقع يصل إلى 83 عاما وأكثر، ما يتيح فترة تقاعد تتراوح بين 15 و20 عاما، في حين يبلغ متوسط العمر المتوقع في الأردن نحو 75 عاما، وفق الأرقام التي استندت إليها الورقة.
وبين أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاما يعني تقليص مدة التقاعد إلى نحو تسع سنوات في المتوسط، مشيرا إلى أن تأجيل تطبيق الزيادة إلى عام 2030 أو خفض السن المقترح إلى 63 أو 62 عاما لا يغير جوهر المعادلة، في ظل محدودية الزيادة المتوقعة في متوسط العمر خلال العقدين المقبلين، والتي قد لا تتجاوز سنة إلى سنة ونصف.
معضلة التقاعد المبكر
وأكد أبو نجمة أن المقارنة لا ينبغي أن تقتصر على العمر المتوقع، بل يجب أن تشمل العمر الصحي المتوقع كذلك، أي عدد السنوات التي يستطيع فيها الإنسان العمل بصحة جيدة، إلى جانب ظروف العمل وقدرة سوق العمل على استيعاب العمال في الأعمار المتقدمة، وهي عوامل تختلف بين الأردن والدول التي اعتمدت رفع سن التقاعد.
وأشار إلى أن سوق العمل الأردني يعاني ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية واتساع العمل غير المنظم، فضلا عن ارتفاع معدلات دوران العمالة والانقطاعات المتكررة في الاشتراك التأميني، ما يجعل افتراض استمرار المسار الوظيفي للعامل لعقود طويلة أمرا غير واقعي بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين.
وحذر من أن استمرار سياسات إنهاء الخدمات بالتزامن مع تشديد شروط التقاعد قد يحول خروج العاملين من وظائفهم إلى بطالة طويلة الأمد دون حماية تأمينية كافية، في ظل صعوبة الحصول على فرص عمل بديلة.
وحول التقاعد المبكر، قال أبو نجمة إن تشديد شروط استحقاقه وزيادة مدد الاشتراك المطلوبة قد يدفع أعدادا أكبر من العاملين إلى مغادرة النظام والحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وهو ما لا يوفر حماية اجتماعية طويلة الأمد في مرحلة الشيخوخة.
وأضاف إن مقترح التعديل يتضمن اقتطاعا بنسبة 4 % عن كل سنة تسبق سن تقاعد الشيخوخة من راتب التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن خفض هذه النسبة إلى 2 % لا يعالج المشكلة الأساسية في ظل استمرار إنهاء الخدمات إجباريا وضعف فرص الحصول على عمل بديل.
وفي البدائل المقترحة لتعزيز الاستدامة المالية، أكد أبو نجمة أهمية توسيع قاعدة الشمول التأميني، لافتا إلى أن نسبة العاملين المشمولين بالضمان لا تتجاوز نصف إجمالي العاملين، فيما لا تتجاوز نسبة المشمولين من العمالة غير الأردنية نحو 15 %، رغم أنها تشكل جزءا مهما من سوق العمل.
وأضاف أن معالجة التهرب التأميني، الذي تقدر نسبته بأكثر من 22 %، وتسريع تحصيل المديونية المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان، التي تقترب من مليار دينار، يمثلان مسارين مهمين لتعزيز الإيرادات.
وأشار إلى أهمية ربط الامتثال الضريبي بالامتثال التأميني، وتعزيز تكامل قواعد البيانات بين المؤسسات الرسمية، بما يسهم في توسيع الشمول والحد من التهرب وتحسين كفاءة التحصيل.
مستوى المخاطر
وفيما يتعلق بإدارة أموال الضمان، لفت أبو نجمة إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات المؤسسة موجهة إلى سندات الدين الحكومية، ما يعني أن جزءا مهما من مدخرات المشتركين يستخدم عمليا في تمويل الدين العام، ويربط عوائد الضمان بالوضع المالي للحكومة.
وحذر من أن هذا التركز يمثل مستوى مرتفعا من المخاطر، خصوصا في حال الوصول إلى نقطة التعادل الثانية التي قد تستدعي استخدام موجودات صندوق الاستثمار لتمويل الرواتب التقاعدية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على سداد مديونية تتجاوز عشرة مليارات دينار لصالح الضمان.
وأكد أهمية تنويع استثمارات المؤسسة بين الأدوات المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الأردن وخارجه، بهدف توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.
كما حذر من النصوص التي تسمح باستخدام أموال الضمان في تمويل برامج وأنشطة لا ترتبط مباشرة بالمنافع التأمينية، مثل برامج السلامة والصحة المهنية، إلى جانب عدم وضع سقوف لمكافآت أعضاء المجالس واللجان، مؤكدا ضرورة تحصين أموال التأمينات وحصر استخدامها في الغايات التي أنشئت من أجلها.
وفي محور الحوكمة، قال أبو نجمة إن تغيير الهيكل المؤسسي لمؤسسة الضمان من خلال استحداث منصب محافظ قد يسهم في تعزيز استقلالية المؤسسة، إلا أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهذا المنصب في مشروع القانون لا تتناسب، وفق تقدير المركز، مع معايير الحوكمة المطلوبة.
وأضاف أن تركيبة مجلس الإدارة المقترحة تمنح الحكومة ثقلا أكبر في عملية صنع القرار، من خلال تعيين عدد كبير من الأعضاء، مقابل تمثيل محدود للعمال وأصحاب العمل.
وأكد أن التجارب الناجحة لصناديق الضمان الاجتماعي تقوم على الإدارة الثلاثية التي تضمن تمثيلا متوازنا للحكومة والعمال وأصحاب العمل، بما يعزز الشفافية والرقابة المتبادلة في إدارة أموال التأمينات ويحافظ على ثقة المشتركين بمؤسستهم.
الغد
وتتصدر قضايا رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق والتقاعد المبكر أبرز نقاط الخلاف، في ظل مخاوف من تحميل المؤمن عليهم أعباء الاختلالات المالية دون معالجة أسبابها.
وتتركز الدعوات على إطلاق حوار وطني شفاف، وتوسيع الشمول التأميني ومكافحة التهرب، وتنويع الاستثمارات وتعزيز الحوكمة، لضمان التوازن بين استدامة المؤسسة والأمن الاجتماعي للأجيال المقبلة.
اختبار الملف
وفي السياق، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن مشروع القانون المعدل يعود إلى واجهة المشهد التشريعي مع انطلاق الدورة العادية لمجلس النواب، بوصفه واحدا من أكثر الملفات تأثيرا في الشارع الأردني.
وأضاف الصبيحي أن مجلس النواب، برئاسته الجديدة ومكتبه الدائم ولجنة العمل النيابية الجديدة، يقف أمام اختبار في التعامل مع هذا الملف، لما يرتبط به من حقوق معيشية وأمن اجتماعي للمواطنين.
وأشار إلى أن التقديرات تتجه لتخفيف حدة التعديلات التي أثارت اعتراضات واسعة سابقا، إلى جانب بناء تفاهمات هادئة مع الكتل النيابية.
ولفت إلى اهمية الوصول إلى تعديلات ناضجة وعادلة تحقق الاستدامة المالية وتحافظ على حقوق الأجيال، مؤكدا أن معالجة التحديات لا ينبغي أن تقوم على حلول مؤقتة ترحّل الأزمات بدلا من معالجتها.
وأكد الصبيحي ضرورة إعادة فتح حوار اجتماعي جاد مع الشارع والنخب ومؤسسات المجتمع المدني، لإنجاح تعديلات القانون.
وأضاف إن أي توضيحات حكومية أو نيابية يتوجب أن تستند إلى المصارحة والشفافية، وتشخيص دقيق للواقع المالي للمؤسسة، وتحليل موضوعي لمؤشرات الدراسات الاكتوارية ومدى دقتها.
وشدد على ضرورة تبني خريطة طريق إصلاحية تضمن تحويل مشروع القانون إلى صمام أمان للحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وجدوى الاستثمارات، وتقديم أرقام واضحة حول أداء المحفظة الاستثمارية وقدرتها على تعزيز الاستدامة التمويلية، وتحقيق العدالة التأمينية، وصون حقوق المشتركين والمتقاعدين على أساس من المساواة والإنصاف، مشيرا إلى أهمية ضمان أمن الدخل وتحقيق الكفاية الاجتماعية المستدامة للمنتفعين وأسرهم.
النظر في الجوهر
من جهته، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" حمادة أبو نجمة إن عودة مشروع القانون المعدل إلى طاولة مجلس النواب تستدعي إعادة النظر في جوهر التعديلات المقترحة، وعدم الاكتفاء بمناقشة الصياغات التشريعية، مؤكدا ضرورة إطلاق حوار وطني حقيقي وشامل يوازن بين الاستدامة المالية للنظام التأميني وحماية حقوق المؤمن عليهم.
وأضاف أبو نجمة أن التوجه نحو رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق وزيادة مدد الاشتراك لا يعالج جذور المشكلة التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي، وإنما يتعامل مع نتائج الاختلال المالي دون معالجة أسبابه، ويحمل المؤمن عليهم أعباء الاستدامة، بما يتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية وصون حقوق المشتركين.
وأوضح أن المركز، في ورقة موقف أصدرها بشأن التعديلات المقترحة، دعا إلى سحب مشروع القانون المعدل وإعادة دراسة منظومة الضمان بصورة شاملة، في ضوء واقع سوق العمل والتحولات الديموغرافية والآثار الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الضمان الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الاقتصادي والمجتمعي.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تظهر أن التحديات الرئيسة التي تواجه النظام ترتبط بالتحولات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة أعداد كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل.
وأوضح أن اختبارات الحساسية الواردة في الدراسة تشير إلى تأثر استدامة النظام بدرجة كبيرة بمتغيرات الإيرادات، ما يعني أن توسيع قاعدة الاشتراك ومعالجة التهرب التأميني وتعزيز المشاركة الاقتصادية يمكن أن تسهم بصورة ملموسة في تقليص الفجوة الاكتوارية، بدلا من التركيز حصرا على رفع سن التقاعد وتشديد شروط الاستحقاق.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضعفا في نمو أعداد المشتركين نتيجة عدم فعالية سياسات توسيع الشمول، مقابل ارتفاع أعداد المتقاعدين، خصوصا في ظل ممارسات إنهاء الخدمات على نطاق واسع في القطاع العام، الأمر الذي أحدث اختلالا بين الإيرادات التأمينية والالتزامات التقاعدية، وسرّع الاقتراب من نقطة التعادل الأولى.
وأضاف أن استمرار هذه الممارسات يحمل صندوق التقاعد أعباء كبيرة، ويستدعي معالجة الأسباب المرتبطة بسياسات سوق العمل والتوظيف قبل تحميل المشتركين تبعات الاختلالات المالية.
وفيما يتعلق برفع سن التقاعد، قال أبو نجمة إن تحديد سن التقاعد في أي نظام تأميني يجب أن يستند إلى معادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار متوسط العمر المتوقع وعدد سنوات العمل والمدة التي يقضيها المتقاعد بعد انتهاء خدمته.
وأضاف أن الدول التي رفعت سن التقاعد إلى 65 أو 67 عاما تتمتع بمتوسط عمر متوقع يصل إلى 83 عاما وأكثر، ما يتيح فترة تقاعد تتراوح بين 15 و20 عاما، في حين يبلغ متوسط العمر المتوقع في الأردن نحو 75 عاما، وفق الأرقام التي استندت إليها الورقة.
وبين أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاما يعني تقليص مدة التقاعد إلى نحو تسع سنوات في المتوسط، مشيرا إلى أن تأجيل تطبيق الزيادة إلى عام 2030 أو خفض السن المقترح إلى 63 أو 62 عاما لا يغير جوهر المعادلة، في ظل محدودية الزيادة المتوقعة في متوسط العمر خلال العقدين المقبلين، والتي قد لا تتجاوز سنة إلى سنة ونصف.
معضلة التقاعد المبكر
وأكد أبو نجمة أن المقارنة لا ينبغي أن تقتصر على العمر المتوقع، بل يجب أن تشمل العمر الصحي المتوقع كذلك، أي عدد السنوات التي يستطيع فيها الإنسان العمل بصحة جيدة، إلى جانب ظروف العمل وقدرة سوق العمل على استيعاب العمال في الأعمار المتقدمة، وهي عوامل تختلف بين الأردن والدول التي اعتمدت رفع سن التقاعد.
وأشار إلى أن سوق العمل الأردني يعاني ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض المشاركة الاقتصادية واتساع العمل غير المنظم، فضلا عن ارتفاع معدلات دوران العمالة والانقطاعات المتكررة في الاشتراك التأميني، ما يجعل افتراض استمرار المسار الوظيفي للعامل لعقود طويلة أمرا غير واقعي بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين.
وحذر من أن استمرار سياسات إنهاء الخدمات بالتزامن مع تشديد شروط التقاعد قد يحول خروج العاملين من وظائفهم إلى بطالة طويلة الأمد دون حماية تأمينية كافية، في ظل صعوبة الحصول على فرص عمل بديلة.
وحول التقاعد المبكر، قال أبو نجمة إن تشديد شروط استحقاقه وزيادة مدد الاشتراك المطلوبة قد يدفع أعدادا أكبر من العاملين إلى مغادرة النظام والحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وهو ما لا يوفر حماية اجتماعية طويلة الأمد في مرحلة الشيخوخة.
وأضاف إن مقترح التعديل يتضمن اقتطاعا بنسبة 4 % عن كل سنة تسبق سن تقاعد الشيخوخة من راتب التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن خفض هذه النسبة إلى 2 % لا يعالج المشكلة الأساسية في ظل استمرار إنهاء الخدمات إجباريا وضعف فرص الحصول على عمل بديل.
وفي البدائل المقترحة لتعزيز الاستدامة المالية، أكد أبو نجمة أهمية توسيع قاعدة الشمول التأميني، لافتا إلى أن نسبة العاملين المشمولين بالضمان لا تتجاوز نصف إجمالي العاملين، فيما لا تتجاوز نسبة المشمولين من العمالة غير الأردنية نحو 15 %، رغم أنها تشكل جزءا مهما من سوق العمل.
وأضاف أن معالجة التهرب التأميني، الذي تقدر نسبته بأكثر من 22 %، وتسريع تحصيل المديونية المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان، التي تقترب من مليار دينار، يمثلان مسارين مهمين لتعزيز الإيرادات.
وأشار إلى أهمية ربط الامتثال الضريبي بالامتثال التأميني، وتعزيز تكامل قواعد البيانات بين المؤسسات الرسمية، بما يسهم في توسيع الشمول والحد من التهرب وتحسين كفاءة التحصيل.
مستوى المخاطر
وفيما يتعلق بإدارة أموال الضمان، لفت أبو نجمة إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات المؤسسة موجهة إلى سندات الدين الحكومية، ما يعني أن جزءا مهما من مدخرات المشتركين يستخدم عمليا في تمويل الدين العام، ويربط عوائد الضمان بالوضع المالي للحكومة.
وحذر من أن هذا التركز يمثل مستوى مرتفعا من المخاطر، خصوصا في حال الوصول إلى نقطة التعادل الثانية التي قد تستدعي استخدام موجودات صندوق الاستثمار لتمويل الرواتب التقاعدية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على سداد مديونية تتجاوز عشرة مليارات دينار لصالح الضمان.
وأكد أهمية تنويع استثمارات المؤسسة بين الأدوات المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل الأردن وخارجه، بهدف توزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.
كما حذر من النصوص التي تسمح باستخدام أموال الضمان في تمويل برامج وأنشطة لا ترتبط مباشرة بالمنافع التأمينية، مثل برامج السلامة والصحة المهنية، إلى جانب عدم وضع سقوف لمكافآت أعضاء المجالس واللجان، مؤكدا ضرورة تحصين أموال التأمينات وحصر استخدامها في الغايات التي أنشئت من أجلها.
وفي محور الحوكمة، قال أبو نجمة إن تغيير الهيكل المؤسسي لمؤسسة الضمان من خلال استحداث منصب محافظ قد يسهم في تعزيز استقلالية المؤسسة، إلا أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهذا المنصب في مشروع القانون لا تتناسب، وفق تقدير المركز، مع معايير الحوكمة المطلوبة.
وأضاف أن تركيبة مجلس الإدارة المقترحة تمنح الحكومة ثقلا أكبر في عملية صنع القرار، من خلال تعيين عدد كبير من الأعضاء، مقابل تمثيل محدود للعمال وأصحاب العمل.
وأكد أن التجارب الناجحة لصناديق الضمان الاجتماعي تقوم على الإدارة الثلاثية التي تضمن تمثيلا متوازنا للحكومة والعمال وأصحاب العمل، بما يعزز الشفافية والرقابة المتبادلة في إدارة أموال التأمينات ويحافظ على ثقة المشتركين بمؤسستهم.
الغد
