بوتين يرفع سقف شروط السلام مع أوكرانيا..إنذار 2021 يعود بفاتورة الحرب

نيسان ـ

في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، وبينما كانت عشرات الآلاف من القوات الروسية تحتشد على حدود أوكرانيا، نشر الكرملين مسودتين لاتفاقيتين أمنيتين موجهتين إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

الوثيقتان اللتان كانتا بمثابة إنذار نهائي، تضمنتا:

وقف توسع الناتواستبعاد أوكرانيا نهائياً من عضويتهتقليص النشاط العسكري الغربي في أنحاء أوروبا الشرقية.

لكنّ الغرب رفض المطالب الأساسية، وبعد ما يزيد قليلاً على شهرين، اندلعت الحرب الأوكرانية، بحسب صحيفة «نيوزويك» الأمريكية.

وبعد ما يقرب من 4 سنوات ونصف على اندلاع الحرب، عاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي قاد مفاوضات موسكو مع واشنطن في يناير/كانون الثاني 2022، إلى التأكيد بأن المفاوضين الروس عادوا خلال محادثات السلام مع ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة التي عقدت الأسبوع الماضي، إلى «الأفكار والمقاربات» التي تضمنتها المسودتان الأصليتان.

وشدد ريابكوف على أن مطالب موسكو بشأن توسع الناتو وأمنها الخاص لن تسقط من حساباتها. لكن الكرملين يريد هذه المرة إضافة فوائد متراكمة لما يقرب من خمس سنوات.

تعويضات باهظة

كانت المطالب الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2021 واسعة النطاق، على أقل تقدير، فقد أرادت موسكو أن يغلق الناتو أبوابه أمام الأعضاء الجدد، ولا سيما أوكرانيا، وأن توقف الولايات المتحدة بناء علاقات عسكرية وإقامة قواعد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق غير الأعضاء في الحلف، وأن يتراجع الانتشار العسكري للناتو في أوروبا الشرقية إلى مستويات مايو/أيار 1997، أي قبل موجة توسعه التي أعقبت الحرب الباردة.

كما طالبت موسكو بحظر الأنشطة العسكرية للناتو في أوكرانيا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وإعادة الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في الخارج إلى الأراضي الأمريكية.

وبحسب «نيوزويك»، فإن بوتين أراد أن تكون لموسكو كلمة في تحديد الدول التي يحق لها الانضمام إلى الناتو، والمناطق التي يمكن لقوات الحلف الانتشار فيها، كـ«ثمن للسلام»، إلا أنه الآن أضاف إليها أعباءً وشروطاً جديدة.

والخميس، أبلغ بوتين المبعوثين الأمريكيين بأن خط الترسيم الوحيد المقبول لأي اتفاق مستقبلي هو «حدود الدولة» الروسية، وهو توصيف تقول موسكو إنه يشمل كامل أراضي مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، بما في ذلك المناطق التي لا تزال خارج سيطرة روسيا.

وبعبارة أخرى، يتعين على كييف التنازل عن أراضٍ جديدة، ثم القبول بقيود تحد من قدرتها على التصدي للروس في المرة المقبلة، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي قالت إن هذه الشروط لا تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، بل تتشابه مع مذكرة روسية نُشرت في يونيو/حزيران 2025، طالبت بالاعتراف بضم موسكو للأراضي الأوكرانية، وإقرار حياد أوكرانيا بصورة دائمة، ومنع وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، وفرض قيود صارمة على قدرات الجيش الأوكراني.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الطرح الروسي يتجاهل أن الهجمات المضادة الأوكرانية استعادت أراضي خلال العام الجاري، وأن فاتورة الحرب الروسية نفسها تواصل الارتفاع.

رفع سقف المطالب

وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن روسيا تكبدت 1.4 مليون خسارة بشرية في ساحات القتال، بينها ما يصل إلى 450 ألف قتيل، حتى يونيو/حزيران 2026.

كما بدت مجموعة بيانات يُزعم أن قراصنة سرقوها من هيئة الإحصاء الروسية «روسستات» في وقت سابق من هذا الشهر، وكأنها تؤكد تجاوز عدد القتلى الروس 400 ألف. لكن هذه المعلومات لم تخضع للتحقق، فيما تنفي الهيئة تعرض بياناتها للتسريب، لكن موسكو لا تعتزم السماح للتكاليف التي تتحملها بتقييد سقف مطالبها.

مقترحات غير رسمية

ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن مقترحات سلام غير رسمية نُسبت إلى الدائرة المقربة من بوتين، تشترط خروج فنلندا من حلف الناتو، وتطالب بإزالة القواعد العسكرية التابعة للحلف في دول البلطيق، في مطالب أثارت غضب الفنلنديين.

فقد وصف وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين المطالب المتداولة بأنها «مرفوضة تماماً»، فيما أكدت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين أن قرار عضوية فنلندا في الناتو يعود حصرياً إلى هلسنكي والحلف.

والجمعة، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يكون المفاوضون الروس قد طالبوا بانسحاب فنلندا، لكن موسكو «تبحث علناً عن مسار آخر لإضعاف الناتو من الداخل».

البوصلة الأساسية

والأربعاء، طرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي دروبينين، مقاربة بديلة لضمان السلام في أوروبا، تقوم على إمكانية تفاوض موسكو على اتفاقيات عدم اعتداء ثنائية مع دول منفردة من أعضاء الناتو، وتقديم ضمانات أمنية روسية إضافية لها، بدلاً من الاعتماد على اتفاق شامل مع الحلف.

ولا تعني هذه الاتفاقيات بالضرورة تجاوز المادة الخامسة، وهي الركيزة الأهم في معاهدة الناتو. فالمعاهدة المؤسسة للحلف تسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات مع دول أخرى، شريطة ألا تتعارض مع التزاماتها تجاه الحلف.

لكن مبدأ الدفاع الجماعي يمثل البوصلة الأساسية للناتو، والمفهوم الذي تقوم عليه بنية التحالف الذي يضم 32 دولة. وتدرك موسكو أن مواجهة حلف موحد مهمة محفوفة بالمخاطر؛ لذلك يبدو أن استراتيجية بوتين تقوم على تفكيك وحدة الحلف بدلاً من مواجهته كتلة واحدة.

وقد يحاول الكرملين تفكيك الحلف سياسياً، من خلال إبرام اتفاقيات منفصلة مع دوله الأعضاء، وفقاً لخصوصية كل حالة. فإخراج دولة أو اثنتين أو ثلاث من معادلة التوافق، قد يؤدي إلى انهيار منظومة كاملة من التحالفات، وسط صراعات سياسية وانقسامات داخلية.