تراجع لقيمة واردات المغرب من البترول والكهرباء الجزائريَّيْن

نيسان ـ

سجلت الواردات المغربية من مواد البترول الخام، والمشتقات النفطية، والطاقة الكهربائية، الآتية من الجزائر، تراجعا قياسيا خلال سنة 2015، إذ استقرت في مستوى 5.72 مليار درهم من أصل مجموع الواردات المغربية من هذا البلد في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، والبالغة نحو 6 مليارات درهم، مقابل 10.8 مليارات درهم في 2014، وما يناهز 10.43 مليار درهم في 2013.

وانخفضت الواردات المغربية من الطاقية الكهربائية الجزائرية إلى 127.5 مليون درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، مقابل 285 مليون درهم في سنة 2014. كما سجلت الواردات المغربية من النفط الخام تراجعا لافتا في الشهور التسعة الأولى من هذا البلد، إذ استقرت في مستوى 5.44 مليار درهم، مقابل 10.51 مليار درهم في 2014، و10.31 مليار درهم في 2013.

واعتبر منير فرام، المدير العام للجمعية المغربية للمصدرين، أن هذا التراجع في الواردات المغربية من الجزائر أمر طبيعي، ويرتبط بالانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط الخام، قائلا في تصريح لهسبريس: "النفط الخام يمثل ما يناهز 98 في المائة من إجمالي الواردات المغربية من هذا البلد الجار، ومن الطبيعي أن نلمس تراجعا إجماليا في هذه المبادلات، في ظل التراجع الكبير للفاتورة البترولية للمغرب".

وأضاف المدير العام للجمعية المغربية للمصدرين، في التصريح ذاته: "بشكل عام فإن التراجع القياسي للنفط في الأسواق العالمية كان له تأثير إيجابي على الميزان التجاري لصالح المغرب، لكن ما زلنا نسجل ضعفا كبيرا في حجم الصادرات المغربية نحو الجزائر، رغم وجود رغبة حقيقية بين رجال الأعمال المغاربة والجزائريين من أجل رفع مستوى هذه المبادلات".

وقال فرام: "إغلاق الحدود ما زال يعرقل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ويحول دون تنميتها وتعزيزها، لما فيه الصالح الاقتصادي للطرفين".

وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين ما يناهز 7.45 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم، مقابل 13 مليار درهم تقريبا في 2014، و12.6 مليارات درهم في 2013.

يشار إلى أنه، في الوقت الذي تهيمن المنتجات النفطية ومشتقاتها، والطاقة الكهربائية، على أزيد من 98 في المائة من حجم الواردات المغربية من الجزائر، تأتي المنتجات نصف المصنعة في الرتبة الثانية بنحو 228 مليون درهم، تليها الواردات من المنتجات الغذائية والمشروبات والسجائر، بما يناهز 25 مليون درهم.