تركيا والمسألة الكردية: مأزق اختزال القضية في 'نزع السلاح'

نيسان ـ التلازم بين الوجهين المحلي الوطني والإقليمي للقضية الكردية في المنطقة ليس بالأمر الجديد. هذا ما يبدو واضحاً لدى الكرد، ويتجلى من خلال مواقف وسياسات الدول التي تقتسم الكرد على صعيد الجغرافيا والديموغرافيا.
فالكرد يرون في مختلف أجزاء وطنهم كردستان أنهم قد تعرضوا لغبن تاريخي، وذلك نتيجة تلاقي مصالح الدول الغربية التي قسّمت المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى مع حسابات دول المنطقة التي وجدت في أي كيان سياسي كردي خطراً على مستقبلها. وبناء على هذه المظلومية، حاولوا ضمن حدود المستطاع التعاون في ما بينهم من أجل رفع الظلم عنهم، والاعتراف بحقوقهم المشروعة التي تعرضت باستمرار للنفي، بل كانوا ضحايا المجازر والقمع والاضطهاد، ومحاولات الصهر والإلغاء.
أما الدول المعنية بالموضوع الكردي في الإقليم فقد كانت تنسّق معاً بهدف تضييق الخناق على الكرد، والحيلولة دون ظهور أي بارقة أمل توحي بإمكانية وضع حد لمعاناتهم هنا أو هناك.
وما نشهده حالياً من تداخلات وتعقيدات في الموضوع الكردي على مستوى المنطقة، وضمن حدود كل دولة من الدول المعنية به، يؤكد أن التوجهات العامة على صعيد المعالجة المطلوبة لهذا الموضوع الكبير، الذي تتنامى أهميته مع الوقت بفعل تزايد الحجم السكاني، وتنامي الوعي السياسي، وتداخل الحسابات الإقليمية مع الاستراتيجيات والمصالح الدولية؛ لم تبلغ بعد المستوى المطلوب. ونحن لا نأتي بجديد إذا قلنا في هذا السياق: إن الأنظار في هذا المجال تتركّز حول العملية الجارية بين الدولة التركية وعبدالله أوجلان، الذي ليس من الواضح بعد ما إذا كان قد تمكّن من إقناع جميع قيادات حزب العمال الكردستاني بفكرة حلّ الحزب والموافقة على ترك السلاح. هذا على الرغم من القرار الذي أعلن عنه هذا الحزب في مؤتمره الاستثنائي الذي عقده في أيار/مايو2025 بناء على طلب أوجلان؛ وهو القرار الذي نصّ على ترك السلاح وحلّ التنظيم، مقابل صدور تطبيق «قانون الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي» الذي يعرّفه المسؤولون الأتراك بـ«قانون تركيا خالية من الإرهاب»، ويعرف اختصاراً بـ«القانون الإطاري».
ولكن ما يستنتج من المناخ العام، هو أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى شيء ملموس على أرض الواقع، وأن الثقة بينهما لم تكتمل. فما زالت اللجان الفرعية (التنسيق القضائي والقانوني، المتابعة والرصد، التوافق والاندماج الاجتماعي، نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي)، التي تم التوافق عليها في انتظار التشكيل، لتكون تحت مظلة «لجنة الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج» التي مهمتها التحقّق من تنفيذ ما تمّ التوافق عليه بخصوص الحل وترك السلاح وتوفير الضمانات القانونية لعودة مقاتلي حزب العمال إلى تركيا ودمجهم في المجتمع.
ولعل هذا الشعور العام السائد بين أوساط الشعب التركي، هو الذي دفع بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى تأكيد الاستمرار في «عملية تركيا خالية من الإرهاب» وأضاف اردوغان قائلاً: «أولويتنا هي أن تكمل (المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني) حلّها وتسلّم أسلحتها، وأن يتم تحديد ذلك وتأكيده من قبل المؤسسات المعنية».
وبالتزامن مع هذه التصريحات، أكدّ رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أن العملية التي بدأت لحل «أهم مشكلة واجهت تركيا في القرن الأول من تاريخ الجمهورية، وهي مشكلة الإرهاب، ستستمر باعتبارها مشروعاً للجمهورية في القرن الثاني من تاريخها».
وبيّن كورتولموش أن «تركيا خالية من الإرهاب»، تعني أيضاً «منطقة خالية من الإرهاب»، وأعرب عن ارتياحه للخطوات التي تحققت في دول الجوار، لا سيما سوريا والعراق، في ميدان نزع السلاح وإرساء السلام الداخلي، على حدّ تعبيره.
ومن الواضح أن التباين شاسع بين مضمون تصريحات المسؤولين الأتراك بخصوص طبيعة أو ماهية العملية الجارية، وبين ما تسوّقه الماكينة الإعلامية لحزب العمال وواجهاته. فبينما يطلق الجانب التركي على العملية المعنية اسم: «عملية تركيا خالية من الإرهاب» يسميها حزب العمال: «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
ورغم تصريحات مسؤولي حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب DEM (هذا الحزب هو الواجهة السياسية لحزب العمال في تركيا) من حين إلى آخر بشأن ضرورة الاعتراف بالحقوق الكردية، إلا أن نص القانون الذي وافق عليه البرلمان التركي ووافق عليه أيضاً نواب الحزب نفسه؛ كما وافق عليه حزب العمال نفسه، وأقرّ بذاته أنه حزب إرهابي، لا يتضمّن أي شيء بخصوص الموضوع الكردي في تركيا، وهو الموضوع الأهم الذي سيكون حله بصورة عادلة لصالح الجميع داخل تركيا، وعلى مستوى المنطقة كلها، خاصة في سوريا والعراق، وحتى إيران؛ وذلك نتيجة تمدّد حزب العمال التنظيمي في هذه الدول وقيامه بتشكيل أذرع تابعة له بأسماء مختلفة؛ أذرع مرتبطة به بصورة عضوية.
ويبدو أن الدولة التركية تعتمد في المرحلة الحالية سياسة تفكيك الأذرع المشار إليها من خلال التوافقات مع الدول المجاورة، وذلك كما حصل في سوريا من خلال توافق الحكومة السورية مع «قسد» على حل هذه الأخيرة وضمها إلى الجيش؛ ودمج الإدارة الذاتية التي كان حزب الاتحاد الديمقراطي (الفرع السوري لحزب العمال) قد شكّلها، مع مؤسسات الدولة السورية. والأمر ذاته ينسحب على الاتفاق الذي تم بين الفصائل المرتبطة بحزب العمال في سنجار/شنكال وبين الحكومة العراقية، ومن دون أي تنسيق مع حكومة إقليم كردستان، وتجاهل الاتفاق السابق بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية بخصوص المنطقة المعنية. وليس من الواضح حتى الآن كيف سيكون التعامل مع حزب الحياة الحرة الذي يعد فرع حزب العمال في إيران، وهو على علاقة غير ودّية مع الأحزاب الكردية العريقة في كردستان إيران.
ما يستخلص من كل ما جرى ويجري منذ الإعلان عن موافقة أوجلان على مبادرة بهتشلي التي تتمحور، كما هو معروف، حول فكرة تركيا خالية من الإرهاب، هو أن الحل الأمني هو المعتمد، ومن دون أخذ أهمية الموضوع الكردي الكبير في تركيا بعين الاعتبار. ذلك على الرغم من أن هذا الموضوع يخص ما بين 20 و25 مليون مواطن، وحلّه بصورة سلمية ديمقراطية عادلة ضمن إطار وحدة البلد والشعب سيكون في مصلحة تركيا بكل مكوّناتها المجتمعية، كما سيكون في صالح أمن المنطقة واستقرارها ونهوضها. ومن الواضح في هذا المجال، هو أن ما يطرح حتى الآن، وفق ما هو معلن، لا يرقى إلى مستوى إسهامات الكرد في بناء الدولة العثمانية وتركيا الحديثة، ولا يتوافق مع تضحياتهم، ولا ينسجم مع تطلعاتهم التي لا تتجاوز الحقوق المشروعة التي لن تؤثر سلباً في أمن وسلامة الدولة التركية، وإنما على خلاف ذلك ستؤدي إلى تماسك النسيج المجتمعي الوطني في تركيا، وستساهم في التنمية الاقتصادية لتركيا، وتعزز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
الموضوع الكردي في تركيا موضوع كبير كما أسلفنا، لا يمكن اختزاله في حزب العمال. فالكرد يشكلون نحو ربع سكان تركيا، وتاريخهم يرتبط بتاريخ البلد منذ أقدم العصور. وقضيتهم لا يمكن أن تعالج عبر مشروع الاندماج الذي يسوّق هذه الأيام هنا وهناك. فالاندماج قد يكون مطروحاً بالنسبة لمجموعة اضطرت للهجرة تحت وطأة ظروف معينة (حروب، كوارث إنسانية، صراعات داخلية) حتى تتكيف مع مجتمعها الجديد، وتصبح قادرة على أن تكون جزءاً منه. أما بالنسبة إلى الكرد في تركيا فالموضوع يتمحور حول جماعة إثنية كبيرة الحجم هي أصلاً جزء من المجتمع الوطني العام، ولكنها لم تحصل على حقوقها القومية المشروعة التي تنبثق عن خصوصيتها، وهي حقوق مشروعة استناداً إلى كل الشرائع الدينية منها والوضعية.
والمعالجة الحقيقية هي التي تكون بين ممثلي الشعب الكردي والدولة التركية، لأن الموضوع هو أكبر من أي حزب، وأهم من الأجندات الانتخابية ويتجاوزها. وما يؤكد هذا الأمر، هو ما صرح به مؤخراً رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش نفسه؛ وما توصّل إليه الاجتماع الهام الذي انعقد قبل أيام في ديار بكر، وضم طيفاً واسعاً من الأحزاب والشخصيات الكردية في تركيا، وتم الإعلان عن تشكيل «التحالف الوطني الكردستاني»، وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن القضية الكردية هي قضية شعب وأرض وهوية قومية، لا يمكن أن تختزل بأي مشروع اندماجي، لا يقرّ بخصوصية هذه القضية وضرورة احترامها.
إذا كانت النوايا صادقة والإرادات جادة، فالحلول الإبداعية المنتجة دائماً ممكنة، بصرف النظر عن درجة تعقد القضايا وتباين وجهات النظر والمواقف. هل نضجت الظروف والشروط في تركيا للإقدام على خطوة جريئة نحو الحل العادل للموضوع الكردي ضمن إطار وحدة الشعب والبلاد؟ نأمل ذلك.
*كاتب وأكاديمي سوري