الممرات الحديدية من الخليج إلى تركيا

نيسان ـ ممرات سائلة وأخرى جوية، بحرية تمخر عباب البحر من الخليج العربي إلى بحر العرب والبحر الأحمر وشرق المتوسط، وأخرى جوية تحلّق عبرها الطائرات عالياً في أجواء المنطقة، لا يكاد يعيقها سوى جولات القتال التي تُفعّل منظومات الدفاع الجوي، وتُغلق المطارات بالنيران الحية أو الضربات السيبرانية، في حين ترتفع كلف التأمين، وتتعطل حركة السفن، وتغرق سفن الشحن وناقلات النفط.
أمام هذه المعوقات التي باتت مزمنة، والتي لا يُعلم لها نهاية واضحة أو قريبة، برزت إلى السطح مشاريع السكك الحديدية التي تبدأ بمنطقة الخليج العربي، ولا تكاد تنتهي في تركيا وآسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا والصين وروسيا.
مشاريع أُحييت في المنطقة العربية وغرب آسيا على وقع الحرب المزمنة والمتجددة في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وصولاً إلى شرق المتوسط والبحر الأسود، الذي بات عرضة لهجمات تستهدف سفن الشحن وناقلات النفط، إلى جانب استهداف الحركة الجوية والممرات الجوية بهجمات سيبرانية وتهديدات جدية شكّلتها طائرات الدرون التي جابت أنحاء أوروبا، وخصوصاً قواعدها الجوية واللوجستية العسكرية.
أبرز هذه المشاريع ما تم الإعلان عنه في العاصمة البحرينية المنامة مطلع الأسبوع الحالي، الأحد الموافق 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ أُعلن عن إطلاق مشروع السكك الحديدية للربط الإقليمي بين دول الخليج على امتداد 2117 كم، وبكلفة تقارب 16 مليار دولار، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، على أمل أن يبدأ العمل فيه في العام 2030.
المشروع لم يكن الوحيد الذي تمّت مناقشته خلال الأسبوع الحالي، إذ تزامن مع نقاشات جادة بين الوفد الأردني رفيع المستوى، الذي قاده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات الأسبوع. وهو المشروع الذي يمر عبر الأراضي الأردنية والسورية والسعودية وصولاً إلى تركيا وأوروبا، بطول 3000 كم، مترافقاً مع طموحات بإمكانية ربطه بشبكة النقل الخليجية للركاب والبضائع، ما سيوفر فرصة لنقل بضائع تنقلها 45 ألف شاحنة بين الأردن والسعودية في الشهر الواحد، و10 آلاف شاحنة بين سوريا والأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 2026.
الممرات الحديدية لا تقتصر على دول الخليج العربي وبلاد الشام وتركيا، إذ تشمل مقترحات مماثلة لربط العراق وتركيا والخليج العربي بسكة حديد ممتدة إلى تركيا وسوريا، وأخيراً سكة حديد موسكو عبر معبر شلمجة الإيراني العراقي.
الممرات الحديدية استجابة إقليمية للتحديات الجيوسياسية المتولدة عن الحرب الإيرانية الأمريكية، وحرب اليمن، والتدهور الأمني في القرن الإفريقي على طول سواحل الصومال وجيبوتي وصولاً إلى إريتريا. وهي تحديات أسهمت في إحياء مشاريع السكك الحديدية، ودفعت في الآن ذاته الولايات المتحدة إلى تغيير استراتيجيتها لتطرح استراتيجية البوابة الحديدية (The Iron Gate)، لإحكام السيطرة على الممرات الجيوستراتيجية، بحجة إحكام الحصار على إيران باستهداف الممرات البرية على طول الحدود الإيرانية الممتدة لأكثر من 5000 كم من الحدود البرية، والتي تشمل سبع دول إلى جانب بحر قزوين، حيث ستدخل ضمن نطاق عمليات غرفة العمليات التي أُعلن عن تشكيلها في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، حيث مقر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).
ختاماً.. الممرات الحديدية محاولة لإيجاد حلول جيوستراتيجية تحافظ على القيمة الجيوسياسية للثروات والقدرات الاقتصادية التي تتوافر لدول المنطقة وتحررها، وهي تدفع في الجوهر إلى مزيد من التكامل فيما بين دول منطقة غرب آسيا، ناقلةً مركز الثقل من البحار والأطراف إلى قلب آسيا واليابسة الجافة، بعيداً عن التأثير الأمريكي والأوروبي. وهو متغير نشط ينزع عن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي أحد عناصر القوة التي طالما اعتمد عليها لتكريس حضوره في المنطقة، لصالح تحول تراكمي يجد الاحتلال صعوبة في ايجاد مكان له فيه على الأرجح.