ما الذي يجري في باب المندب؟
نيسان ـ نشر في 2026-11-16 الساعة 05:22
نيسان ـ أحدثت تطورات الساعات الماضية تغيرًا ملحوظًا في خارطة المشهد الميداني في اليمن، مع انسحاب ألوية العمالقة الجنوبية من باب المندب نحو عدن، مبررةً الخطوة بأنها “إعادة تموضع” لحماية العاصمة المؤقتة.
ومع استمرار التصعيد في الجبهات الداخلية والعمق السعودي، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) مبادرة إفراج أحادية شملت 600 أسير، بالتزامن مع دعوات أممية عاجلة لوقف استهداف المدنيين.
انسحاب الساحل الغربي
ميدانياً، كشفت المعطيات المتسارعة في الساحل الغربي عن تفاصيل التحول الأبرز، حيث أعلنت القوات الجنوبية، ممثلةً في ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انسحابها من مناطق حيوية في الساحل الجنوبي الغربي للبلاد؛ شملت مطار ذوباب ومحيط مضيق باب المندب، متجهةً صوب مدينة عدن، وذلك في خطوة وصفتها بأنها عملية “إعادة تموضع” تفرضها مستجدات المشهد الميداني الراهن.
ويأتي هذا التحرك الميداني في ظل التقدم السريع لقوات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، الذي بات يهدد بقطع شريان الإمداد الساحلي الأخير لمناطق تلك القوات، مما يجعل قوات الجماعة على مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا من عدن.
وتؤكد المعطيات الميدانية وصول قوات الحوثيين إلى معسكر خرز الواقع عند السفح الجنوبي لجبل خرز في مديرية المضاربة ورأس العارة وإعلانها السيطرة على سلسلة جبلية حاكمة؛ وهو ما سيمكّن الحوثيين من إحكام السيطرة النارية على الطريق الساحلي الوحيد المتبقي الذي يربط مناطق باب المندب بمدينة عدن شرقاً. ولو نجح الحوثيون في تثبيت سيطرتهم الكاملة على هذا المسار، لكانت القوات الحكومية قد وجدت نفسها تحت حصار مطبق.
إلى ذلك، تتواصل الاشتباكات في عدة محاور بمحافظة لحج، لا سيما في جبهتي المضاربة وطور الباحة، إلى جانب استمرار القتال في جبهة مديرية المقاطرة الواقعة على الشريط الحدودي بين محافظتي لحج وتعز.
تباين الروايات والتبريرات
سياسيًا وعسكريًا، أثار التحرك الميداني في ذوباب ومحيط باب المندب تباينًا حادًا في التوصيف بين أطراف الصراع، حيث نقلت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن انسحاب قوات “الطرف الآخر” من أطراف ذوباب وباب المندب جاء عقب تضييق الخناق عليها، مشيرًا إلى أن تلك القوات تكبدت خسائر في مواقعها وخطوطها الخلفية، واضطرت للانسحاب نحو عدن تحت ذريعة حمايتها.
واعتبر المصدر أن تبرير هذا التراجع بمسمى “إعادة التموضع” يعكس حالة من الارتباك والخشية من الوقوع في طوق الحصار أو الأسر.
وفي مقابل تقارير إعلامية تقول إن انسحاب القوات الحكومية اقتصر على منطقة ذوباب ومحيط باب المندب، بينما لا تزال متماسكة في منطقتي كهبوب والسقيا، كشف مصدر عسكري للحوثيين، في تصريحات نقلتها قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، عن تنفيذ قواتهم عملية التفاف واسعة امتدت لأكثر من 60 كيلومتراً عبر السلاسل الجبلية الوعرة، انطلاقاً من أطراف الوازعية وجبال كهبوب غربًا والمقاطرة شرقًا.
وأوضح المصدر أن العملية تخللتها مواجهات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف “الطرف الآخر”، وأجبرته على الانسحاب على طول الشريط الساحلي من مطار ذوباب ومحيط باب المندب والسقيا، وصولاً إلى ما بعد جبال خرز وخور عميرة، مؤكداً أن قواتهم أحكمت سيطرتها الكاملة على العمق الاستراتيجي لمضيق باب المندب من جهة الشرق.
على الضفة المقابلة، قدّمت القوات الجنوبية روايتها، إذ وصفت تحركها في مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز بأنه “عملية إعادة تموضع”، موضحةً أن القرار فرضته مستجدات الجبهات والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع مساعي مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ولم يتأخر الغطاء السياسي والعسكري الرسمي عن مساندة هذا التحرك؛ إذ سارعت الحكومة والقوات المسلحة التابعة لها إلى إعلان تأييدهما للخطوة، حيث أشاد الناطق الرسمي للقوات الحكومية، العقيد الركن ماجد النزيلي، ببيان القوات الجنوبية، معتبرًا تحركها لحماية عدن وفك حصار تعز واجبًا وطنيًا لوقف تهديدات الحوثيين.
وأكد النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة، داعيًا المجتمع الدولي للإسهام في ذلك نظرًا لأهمية المضيق للملاحة العالمية، ومشددًا على استمرار عملية “فجر اليمن” حتى إنهاء ما سماه الخطر الحوثي.
أكد النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة
وفي تعليق الحكومة المعترف بها دوليًا على التطورات الميدانية، قال وزير الإعلام، سالم العولقي، إن المعارك الكبرى تُدار وفق الأولويات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعادة التموضع تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية، وتحصين المناطق الحيوية، وتأمين خطوط الإمداد، ودعم جهود كسر حصار تعز، مؤكدًا وحدة صف التشكيلات العسكرية والأمنية وثباتها في مواجهة المتغيرات الميدانية.
وفي قراءة داعمة للموقف الرسمي، أوضح المستشار الحكومي جابر محمد أن “إعادة التموضع” إجراء عسكري مخطط لتعديل انتشار القوات نحو جبهات أكثر أولوية، مؤكدًا أن إخلاء المواقع السابقة لا يعني التخلي النهائي عنها أو فقدان السيطرة عليها.
وهو ما ذهب إليه السفير اليمني لدى لندن، ياسين سعيد نعمان، الذي رأى أن أهمية القرار تكمن في تفادي تداعيات عسكرية أشد خطورة، مشيرًا إلى أن كلفة ترك فراغ في مناطق استراتيجية تظل أهون من عواقب التأخر في اتخاذ القرار المناسب في توقيته الصحيح.
وكان المتحدث العسكري لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، قد أعلن السبت أن قواتهم استهدفت بعدد من الصواريخ تجمعًا كبيرًا لقوات ومركبات القوات الحكومية في منطقة خرز بمحافظة لحج.
كيف نقرأ تطورات باب المندب ولصالح من تذهب هذه التطورات؟
وفقًا لمراقبين، فإن انسحاب القوات الموالية للحكومة من محيط باب المندب ومطار ذوباب يمثل تحولًا ميدانيًا واستراتيجيًا مهمًا، يتجاوز كونه مجرد تراجع تكتيكي، إذ يكشف عن واقع عسكري معقد تفرضه موازين القوى القائمة على الأرض. فمن الناحية العملياتية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب اقتراب تلك القوات من التعرض لخطر الحصار الكامل، بعد أن صار الحوثيون على وشك إحكام سيطرتهم النارية على معسكر وجبل خرز، مما سيؤدي فعليًا إلى قطع شريان الإمداد الساحلي الوحيد المؤدي إلى عدن. وبناءً عليه، أصبح الانسحاب إجراءً ضروريًا لتجنب تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولإتاحة الفرصة لإعادة ترتيب صفوف القوات بهدف الدفاع عن العمق الاستراتيجي للعاصمة المؤقتة عدن، وكذلك جبهات القتال في تعز.
ويرون أن هذا التراجع يحمّل بالنسبة للحكومة المعترف بها دوليًا والقوات الجنوبية، كلفة سياسية ومعنوية باهظة؛ فقد خسروا واحدًا من أهم أصولهم الجيوسياسية، وهو عامل كان يمنحهم سابقًا ثقلًا وتأثيرًا على المستويين الإقليمي والدولي.
ويلفتون إلى أن ما تضمنه الرد الرسمي للحكومة اتجه نحو “تدويل” الأزمة، من خلال دعوة المجتمع الدولي للإسهام في حماية المضيق وضمان أمن الملاحة الدولية؛ وهو ما يعكس إدراك الحكومة لعجزها -بمفردها- عن تأمين هذا الممر البحري الحيوي في ظل الظروف الراهنة.
أما فيما يتعلق بما حققته جماعة “أنصار الله”، فيعتقد المراقبون أن هذا التطور يمثل مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا للجماعة، إذ يكرس سيطرتها على أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ويمنحها نفوذًا ميدانيًا غير مسبوق على طول الساحل الغربي، ومقربًا إياها إلى مسافة 70 كيلومتراً فقط من مدينة عدن.
ويذهبون للقول إن هذا التقدم يعزز قدرة الجماعة على فرض شروطها في أي تسوية سياسية مستقبلية، ويخلق ديناميكية ردع جديدة، وقد يعكس لدى البعض عدم وجود قوة برية محلية قادرة على مواجهتها في هذه المنطقة الحساسة.
وبالتوازي مع هذا التقدم الميداني، برزت رسائل طمأنة سياسية من الجماعة لاحتواء أي مخاوف شعبية في الجنوب؛ إذ أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وهو رئيس سابق لجامعة عدن، أن أبناء المحافظات الجنوبية ليسوا هدفًا لقوات الجماعة، مشيرًا في تصريحات نقلتها وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين، إلى أن أي عمليات عسكرية تستهدف حصرًا ما سماها “التحشيدات السعودية تحت قيادات وضباط سعوديين”، على حد تعبيره.
تصعيد عابر للحدود
بالتوازي مع هذه التطورات الميدانية في الجنوب الغربي لليمن، لم تنحسر رقعة التصعيد العابر للحدود، إذ أعلن المتحدث الرسمي للتحالف العربي، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقة مكة المكرمة وثلاث أخريات في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة الرياض.
إلى ذلك، أصدرت سلطات الدفاع المدني السعودية إنذارًا بالخطر على الرياض، قبل أن تعلن لاحقًا زوال التهديد.
من جانبها، أعلنت قوات الجماعة إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز “سي إتش4″ قالت إنها تابعة للسعودية، أثناء تنفيذها ما وصفتها بـ”أعمال عدائية” في أجواء محافظة الجوف.
وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن هذه الطائرة تعد الخامسة التي تسقطها قواتهم منذ بداية التصعيد.
وذكر سريع، في بيان، أن قواتهم صدّت عددًا من التشكيلات الحربية السعودية عبر إطلاق صواريخ أرض-جو من صنع يمني، مما اضطر تلك التشكيلات إلى الانسحاب.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الرياض حيال هذه التصريحات.
الجبهات الداخلية
وعلى صعيد الجبهات الداخلية، لم تهدأ وتيرة المواجهات في محاور القتال التقليدية في الجنوب الغربي ووسط البلاد وشمالها، حيث شهدت محافظة تعز المجاورة تجددًا في المعارك بمنطقة صنمات بمديرية المسراخ الواقعة قرب سفوح جبل صبر الاستراتيجي جنوب المحافظة. وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن نيران قواتهم أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين، مؤكدًا استهداف الطيران بغارات مواقع سيطرة الجماعة في منطقة نجد قسيم جنوبي تعز.
أوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن نيران قواتهم أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين
وفي الوسط والشمال الشرقي، لا تزال الهجمات المتبادلة مستمرة في جبهة حلحلان بمحافظة مأرب، بالتزامن مع استمرار المواجهات شرقي محافظة الجوف حول مرتفعات دحيضة وجبال حويشيان.
وأعلنت القوات الحكومية مقتل العقيد صالح محمد مراد، رئيس عمليات اللواء الثاني في الفرقة الأولى لقوات الطوارئ، وعدد من عناصرها، خلال مشاركتهم في معركة “فجر اليمن” بمحافظة الجوف.
الضحايا المدنيون والموقف الأممي
في غضون ذلك، ألقت هذه العمليات العسكرية بظلالها القاتمة على الوضع الإنساني وحياة المدنيين والأعيان المدنية، إذ نقلت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بصنعاء، الدكتور أنيس الأصبحي، إصابة امرأتين وطفلين جراء قصف “الطيران السعودي” حياً سكنياً في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.
كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن “الطيران السعودي” استهدف شبكة اتصالات في مديرية غمر، وكذلك شبكة اتصالات في عزلة صارة بمديرية مجز بمحافظة صعدة الحدودية.
في المقابل، وثقت تقارير حكومية سقوط ضحايا مدنيين في مناطق سيطرة الحكومة، حيث ذكرت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحكومة إصابة ستة مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، نتيجة قصف مدفعي وقنص نفذته جماعة الحوثيين في عدة مناطق بمحافظة تعز، مستندة إلى إحصائية صادرة عن مكتب شؤون الحصار بالمحافظة.
ألقت هذه العمليات العسكرية بظلالها القاتمة على الوضع الإنساني وحياة المدنيين والأعيان المدنية
أمميًا، أعرب نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلقه البالغ إزاء التزايد الملحوظ في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن، وذلك جراء استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والغارات الجوية وأعمال القصف.
وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، في مناطق كانت تُعتبر آمنة نسبيًا قبل شهرين فقط، كالأسواق والمستشفيات والمنازل؛ معتبرًا هذا التوجه مقلقاً ويجب ألا يُصبح مقبولاً على الإطلاق في هذه الحرب.
وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقوانين الدولية في مختلف الظروف، مؤكدًا مجددًا على حتمية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان المساءلة عن أي انتهاكات مرتكبة.
مبادرة إفراج أحادية
وفي مقابل هذا التصعيد الميداني والإنساني، برز تطور لافت في ملف الأسرى في العاصمة صنعاء، حيث كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة الحوثيين، خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو الصليب الأحمر، عن الإفراج عن 600 أسير من أسرى “الطرف الآخر” الذين وقعوا في جبهات القتال.
ووصفت هذه الخطوة بأنها أكبر مبادرة عفو أحادية ضمن سلسلة مبادرات سابقة استفاد منها 2612 أسيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك دون مقابل، في إطار ما اعتبرته التعامل الإنساني مع ملف الأسرى.
واتهم رئيس اللجنة، عبدالقادر المرتضى، التحالف والطرف الحكومي بتعطيل ملف الأسرى وارتكاب انتهاكات ميدانية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لن تحقق للطرف الآخر أية مكاسب عسكرية.
وأعلن المرتضى استعدادهم لتنفيذ اتفاق عمّان، الذي وُقّع منتصف مايو/أيار الماضي برعاية أممية، مؤكدًا أن ملف الأسرى قضية إنسانية بحتة يجب فصلها عن التطورات العسكرية.
وحمّل التحالف والأمم المتحدة مسؤولية توقف المشاورات، مبينًا عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تخلف “الطرف الآخر” عن تنفيذ الالتزامات والنقاط الجوهرية المتفق عليها خلال جولة المفاوضات، والثاني يتعلق بتوقف مكتب المبعوث الأممي عن متابعة المشاورات والنقاشات التي كانت تمهد لتنفيذ الاتفاق، بشكل مفاجئ عقب التصعيد الأخير.
وأكد استمرار الجهود لتحرير بقية الأسرى، مثمنًا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل الإفراج عنهم.
ومع استمرار التصعيد في الجبهات الداخلية والعمق السعودي، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) مبادرة إفراج أحادية شملت 600 أسير، بالتزامن مع دعوات أممية عاجلة لوقف استهداف المدنيين.
انسحاب الساحل الغربي
ميدانياً، كشفت المعطيات المتسارعة في الساحل الغربي عن تفاصيل التحول الأبرز، حيث أعلنت القوات الجنوبية، ممثلةً في ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انسحابها من مناطق حيوية في الساحل الجنوبي الغربي للبلاد؛ شملت مطار ذوباب ومحيط مضيق باب المندب، متجهةً صوب مدينة عدن، وذلك في خطوة وصفتها بأنها عملية “إعادة تموضع” تفرضها مستجدات المشهد الميداني الراهن.
ويأتي هذا التحرك الميداني في ظل التقدم السريع لقوات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، الذي بات يهدد بقطع شريان الإمداد الساحلي الأخير لمناطق تلك القوات، مما يجعل قوات الجماعة على مسافة لا تتجاوز 70 كيلومترًا من عدن.
وتؤكد المعطيات الميدانية وصول قوات الحوثيين إلى معسكر خرز الواقع عند السفح الجنوبي لجبل خرز في مديرية المضاربة ورأس العارة وإعلانها السيطرة على سلسلة جبلية حاكمة؛ وهو ما سيمكّن الحوثيين من إحكام السيطرة النارية على الطريق الساحلي الوحيد المتبقي الذي يربط مناطق باب المندب بمدينة عدن شرقاً. ولو نجح الحوثيون في تثبيت سيطرتهم الكاملة على هذا المسار، لكانت القوات الحكومية قد وجدت نفسها تحت حصار مطبق.
إلى ذلك، تتواصل الاشتباكات في عدة محاور بمحافظة لحج، لا سيما في جبهتي المضاربة وطور الباحة، إلى جانب استمرار القتال في جبهة مديرية المقاطرة الواقعة على الشريط الحدودي بين محافظتي لحج وتعز.
تباين الروايات والتبريرات
سياسيًا وعسكريًا، أثار التحرك الميداني في ذوباب ومحيط باب المندب تباينًا حادًا في التوصيف بين أطراف الصراع، حيث نقلت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري تأكيده أن انسحاب قوات “الطرف الآخر” من أطراف ذوباب وباب المندب جاء عقب تضييق الخناق عليها، مشيرًا إلى أن تلك القوات تكبدت خسائر في مواقعها وخطوطها الخلفية، واضطرت للانسحاب نحو عدن تحت ذريعة حمايتها.
واعتبر المصدر أن تبرير هذا التراجع بمسمى “إعادة التموضع” يعكس حالة من الارتباك والخشية من الوقوع في طوق الحصار أو الأسر.
وفي مقابل تقارير إعلامية تقول إن انسحاب القوات الحكومية اقتصر على منطقة ذوباب ومحيط باب المندب، بينما لا تزال متماسكة في منطقتي كهبوب والسقيا، كشف مصدر عسكري للحوثيين، في تصريحات نقلتها قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، عن تنفيذ قواتهم عملية التفاف واسعة امتدت لأكثر من 60 كيلومتراً عبر السلاسل الجبلية الوعرة، انطلاقاً من أطراف الوازعية وجبال كهبوب غربًا والمقاطرة شرقًا.
وأوضح المصدر أن العملية تخللتها مواجهات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف “الطرف الآخر”، وأجبرته على الانسحاب على طول الشريط الساحلي من مطار ذوباب ومحيط باب المندب والسقيا، وصولاً إلى ما بعد جبال خرز وخور عميرة، مؤكداً أن قواتهم أحكمت سيطرتها الكاملة على العمق الاستراتيجي لمضيق باب المندب من جهة الشرق.
على الضفة المقابلة، قدّمت القوات الجنوبية روايتها، إذ وصفت تحركها في مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غربي محافظة تعز بأنه “عملية إعادة تموضع”، موضحةً أن القرار فرضته مستجدات الجبهات والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع مساعي مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ولم يتأخر الغطاء السياسي والعسكري الرسمي عن مساندة هذا التحرك؛ إذ سارعت الحكومة والقوات المسلحة التابعة لها إلى إعلان تأييدهما للخطوة، حيث أشاد الناطق الرسمي للقوات الحكومية، العقيد الركن ماجد النزيلي، ببيان القوات الجنوبية، معتبرًا تحركها لحماية عدن وفك حصار تعز واجبًا وطنيًا لوقف تهديدات الحوثيين.
وأكد النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة، داعيًا المجتمع الدولي للإسهام في ذلك نظرًا لأهمية المضيق للملاحة العالمية، ومشددًا على استمرار عملية “فجر اليمن” حتى إنهاء ما سماه الخطر الحوثي.
أكد النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي حق أصيل للقوات المسلحة
وفي تعليق الحكومة المعترف بها دوليًا على التطورات الميدانية، قال وزير الإعلام، سالم العولقي، إن المعارك الكبرى تُدار وفق الأولويات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن إعادة التموضع تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية، وتحصين المناطق الحيوية، وتأمين خطوط الإمداد، ودعم جهود كسر حصار تعز، مؤكدًا وحدة صف التشكيلات العسكرية والأمنية وثباتها في مواجهة المتغيرات الميدانية.
وفي قراءة داعمة للموقف الرسمي، أوضح المستشار الحكومي جابر محمد أن “إعادة التموضع” إجراء عسكري مخطط لتعديل انتشار القوات نحو جبهات أكثر أولوية، مؤكدًا أن إخلاء المواقع السابقة لا يعني التخلي النهائي عنها أو فقدان السيطرة عليها.
وهو ما ذهب إليه السفير اليمني لدى لندن، ياسين سعيد نعمان، الذي رأى أن أهمية القرار تكمن في تفادي تداعيات عسكرية أشد خطورة، مشيرًا إلى أن كلفة ترك فراغ في مناطق استراتيجية تظل أهون من عواقب التأخر في اتخاذ القرار المناسب في توقيته الصحيح.
وكان المتحدث العسكري لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، قد أعلن السبت أن قواتهم استهدفت بعدد من الصواريخ تجمعًا كبيرًا لقوات ومركبات القوات الحكومية في منطقة خرز بمحافظة لحج.
كيف نقرأ تطورات باب المندب ولصالح من تذهب هذه التطورات؟
وفقًا لمراقبين، فإن انسحاب القوات الموالية للحكومة من محيط باب المندب ومطار ذوباب يمثل تحولًا ميدانيًا واستراتيجيًا مهمًا، يتجاوز كونه مجرد تراجع تكتيكي، إذ يكشف عن واقع عسكري معقد تفرضه موازين القوى القائمة على الأرض. فمن الناحية العملياتية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب اقتراب تلك القوات من التعرض لخطر الحصار الكامل، بعد أن صار الحوثيون على وشك إحكام سيطرتهم النارية على معسكر وجبل خرز، مما سيؤدي فعليًا إلى قطع شريان الإمداد الساحلي الوحيد المؤدي إلى عدن. وبناءً عليه، أصبح الانسحاب إجراءً ضروريًا لتجنب تكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولإتاحة الفرصة لإعادة ترتيب صفوف القوات بهدف الدفاع عن العمق الاستراتيجي للعاصمة المؤقتة عدن، وكذلك جبهات القتال في تعز.
ويرون أن هذا التراجع يحمّل بالنسبة للحكومة المعترف بها دوليًا والقوات الجنوبية، كلفة سياسية ومعنوية باهظة؛ فقد خسروا واحدًا من أهم أصولهم الجيوسياسية، وهو عامل كان يمنحهم سابقًا ثقلًا وتأثيرًا على المستويين الإقليمي والدولي.
ويلفتون إلى أن ما تضمنه الرد الرسمي للحكومة اتجه نحو “تدويل” الأزمة، من خلال دعوة المجتمع الدولي للإسهام في حماية المضيق وضمان أمن الملاحة الدولية؛ وهو ما يعكس إدراك الحكومة لعجزها -بمفردها- عن تأمين هذا الممر البحري الحيوي في ظل الظروف الراهنة.
أما فيما يتعلق بما حققته جماعة “أنصار الله”، فيعتقد المراقبون أن هذا التطور يمثل مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا للجماعة، إذ يكرس سيطرتها على أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ويمنحها نفوذًا ميدانيًا غير مسبوق على طول الساحل الغربي، ومقربًا إياها إلى مسافة 70 كيلومتراً فقط من مدينة عدن.
ويذهبون للقول إن هذا التقدم يعزز قدرة الجماعة على فرض شروطها في أي تسوية سياسية مستقبلية، ويخلق ديناميكية ردع جديدة، وقد يعكس لدى البعض عدم وجود قوة برية محلية قادرة على مواجهتها في هذه المنطقة الحساسة.
وبالتوازي مع هذا التقدم الميداني، برزت رسائل طمأنة سياسية من الجماعة لاحتواء أي مخاوف شعبية في الجنوب؛ إذ أكّد عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وهو رئيس سابق لجامعة عدن، أن أبناء المحافظات الجنوبية ليسوا هدفًا لقوات الجماعة، مشيرًا في تصريحات نقلتها وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين، إلى أن أي عمليات عسكرية تستهدف حصرًا ما سماها “التحشيدات السعودية تحت قيادات وضباط سعوديين”، على حد تعبيره.
تصعيد عابر للحدود
بالتوازي مع هذه التطورات الميدانية في الجنوب الغربي لليمن، لم تنحسر رقعة التصعيد العابر للحدود، إذ أعلن المتحدث الرسمي للتحالف العربي، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقة مكة المكرمة وثلاث أخريات في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينة الرياض.
إلى ذلك، أصدرت سلطات الدفاع المدني السعودية إنذارًا بالخطر على الرياض، قبل أن تعلن لاحقًا زوال التهديد.
من جانبها، أعلنت قوات الجماعة إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز “سي إتش4″ قالت إنها تابعة للسعودية، أثناء تنفيذها ما وصفتها بـ”أعمال عدائية” في أجواء محافظة الجوف.
وأكد المتحدث العسكري للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن هذه الطائرة تعد الخامسة التي تسقطها قواتهم منذ بداية التصعيد.
وذكر سريع، في بيان، أن قواتهم صدّت عددًا من التشكيلات الحربية السعودية عبر إطلاق صواريخ أرض-جو من صنع يمني، مما اضطر تلك التشكيلات إلى الانسحاب.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الرياض حيال هذه التصريحات.
الجبهات الداخلية
وعلى صعيد الجبهات الداخلية، لم تهدأ وتيرة المواجهات في محاور القتال التقليدية في الجنوب الغربي ووسط البلاد وشمالها، حيث شهدت محافظة تعز المجاورة تجددًا في المعارك بمنطقة صنمات بمديرية المسراخ الواقعة قرب سفوح جبل صبر الاستراتيجي جنوب المحافظة. وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن نيران قواتهم أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين، مؤكدًا استهداف الطيران بغارات مواقع سيطرة الجماعة في منطقة نجد قسيم جنوبي تعز.
أوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن نيران قواتهم أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين
وفي الوسط والشمال الشرقي، لا تزال الهجمات المتبادلة مستمرة في جبهة حلحلان بمحافظة مأرب، بالتزامن مع استمرار المواجهات شرقي محافظة الجوف حول مرتفعات دحيضة وجبال حويشيان.
وأعلنت القوات الحكومية مقتل العقيد صالح محمد مراد، رئيس عمليات اللواء الثاني في الفرقة الأولى لقوات الطوارئ، وعدد من عناصرها، خلال مشاركتهم في معركة “فجر اليمن” بمحافظة الجوف.
الضحايا المدنيون والموقف الأممي
في غضون ذلك، ألقت هذه العمليات العسكرية بظلالها القاتمة على الوضع الإنساني وحياة المدنيين والأعيان المدنية، إذ نقلت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحوثيين عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بصنعاء، الدكتور أنيس الأصبحي، إصابة امرأتين وطفلين جراء قصف “الطيران السعودي” حياً سكنياً في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.
كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن “الطيران السعودي” استهدف شبكة اتصالات في مديرية غمر، وكذلك شبكة اتصالات في عزلة صارة بمديرية مجز بمحافظة صعدة الحدودية.
في المقابل، وثقت تقارير حكومية سقوط ضحايا مدنيين في مناطق سيطرة الحكومة، حيث ذكرت وكالة سبأ بنسختها التابعة للحكومة إصابة ستة مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، نتيجة قصف مدفعي وقنص نفذته جماعة الحوثيين في عدة مناطق بمحافظة تعز، مستندة إلى إحصائية صادرة عن مكتب شؤون الحصار بالمحافظة.
ألقت هذه العمليات العسكرية بظلالها القاتمة على الوضع الإنساني وحياة المدنيين والأعيان المدنية
أمميًا، أعرب نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلقه البالغ إزاء التزايد الملحوظ في استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء اليمن، وذلك جراء استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والغارات الجوية وأعمال القصف.
وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، في مناطق كانت تُعتبر آمنة نسبيًا قبل شهرين فقط، كالأسواق والمستشفيات والمنازل؛ معتبرًا هذا التوجه مقلقاً ويجب ألا يُصبح مقبولاً على الإطلاق في هذه الحرب.
وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقوانين الدولية في مختلف الظروف، مؤكدًا مجددًا على حتمية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وضمان المساءلة عن أي انتهاكات مرتكبة.
مبادرة إفراج أحادية
وفي مقابل هذا التصعيد الميداني والإنساني، برز تطور لافت في ملف الأسرى في العاصمة صنعاء، حيث كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لحكومة الحوثيين، خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو الصليب الأحمر، عن الإفراج عن 600 أسير من أسرى “الطرف الآخر” الذين وقعوا في جبهات القتال.
ووصفت هذه الخطوة بأنها أكبر مبادرة عفو أحادية ضمن سلسلة مبادرات سابقة استفاد منها 2612 أسيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك دون مقابل، في إطار ما اعتبرته التعامل الإنساني مع ملف الأسرى.
واتهم رئيس اللجنة، عبدالقادر المرتضى، التحالف والطرف الحكومي بتعطيل ملف الأسرى وارتكاب انتهاكات ميدانية، مؤكدًا أن هذه التصرفات لن تحقق للطرف الآخر أية مكاسب عسكرية.
وأعلن المرتضى استعدادهم لتنفيذ اتفاق عمّان، الذي وُقّع منتصف مايو/أيار الماضي برعاية أممية، مؤكدًا أن ملف الأسرى قضية إنسانية بحتة يجب فصلها عن التطورات العسكرية.
وحمّل التحالف والأمم المتحدة مسؤولية توقف المشاورات، مبينًا عاملين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تخلف “الطرف الآخر” عن تنفيذ الالتزامات والنقاط الجوهرية المتفق عليها خلال جولة المفاوضات، والثاني يتعلق بتوقف مكتب المبعوث الأممي عن متابعة المشاورات والنقاشات التي كانت تمهد لتنفيذ الاتفاق، بشكل مفاجئ عقب التصعيد الأخير.
وأكد استمرار الجهود لتحرير بقية الأسرى، مثمنًا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل الإفراج عنهم.


