المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة تكرّس اغتصاب الأرض والتبعية
نيسان ـ نشر في 2026-11-16 الساعة 05:22
نيسان ـ «خطوة تاريخية»، هكذا وصف يوسي دجان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، تدشين منطقة صناعية كبيرة في شمال الضفة الغربية، أُطلق عليها اسم «بستاني حيفتس».
ونشر دجان على صفحته على فيسبوك، الخميس الماضي، صورة للاحتفال، ظهر فيها برفقة مجموعة من وزراء «حزب الليكود» وهم يحتفلون بتدشين المنطقة الصناعية الجديدة، وكتب بالعبرية: «منطقة صناعية كبيرة في شمال الضفة الغربية خرجت إلى حيز التنفيذ، ليس فقط 11 مستوطنة وشوارع، الآن صناعة أيضًا، بعد 10 سنوات من العمل والجهود، وضعنا معًا حجر الأساس للمنطقة الصناعية الكبيرة بستاني حيفتس».
منطقة صناعية كبيرة في شمال الضفة الغربية خرجت إلى حيز التنفيذ
وحسب ما نشرته الصحافة العبرية، فإن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ 800 دونم، تتوزع على 96 قطعة أرض مخصصة لأغراض صناعية وتجارية ومكاتب، كما أنها ستوفر آلاف فرص العمل الجديدة.
وقال دجان إن قطع الأراضي ستُسلّم خلال أسبوعين، وأضاف: «سيكون هنا محرك اقتصادي هائل لمستوطنات شمال الضفة الغربية، الجديدة منها والقديمة، شعب إسرائيل سينتصر بقوة».
وتقع المنطقة الصناعية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد والحفاصي في طولكرم، وتتوسط أراضي قرى شوفة وفرعون وجبارة، جنوب المدينة.
وبعيدًا عن احتفال قادة المستوطنين، يمكن للمواطنين المارين عبر شارع الكفريات جنوبًا مشاهدة عشرات الآليات وهي تعمل على تمهيد أراضٍ زراعية، وتشق طرقًا جديدة بين الصخور والتلال، وتنفذ عمليات تجريف وتسوية واسعة النطاق، فيما تعمل طواقم وآليات أخرى على إقامة أسوار حجرية تحيط بالموقع من جهاته المختلفة، في مشهد يعكس تسارع خطوات فرض واقع جديد على الأرض.
سيكون هنا محرك اقتصادي هائل لمستوطنات شمال الضفة الغربية، الجديدة منها والقديمة
تذويب حدود عام 1967
شدد مدير النشر والتوثيق في «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» أمير داوود على أن المنطقة الصناعية جرت المصادقة عليها مطلع عام 2026، وأنها تقع على مساحة تقارب 785 دونمًا.
ورأى، في حديثه لـ»القدس العربي»، أن خطورة المشروع تكمن في أنه ينشئ خطًا واصلًا بين شرق محافظة طولكرم وأراضي عام 1948.
وتابع داوود: «دولة الاحتلال اتخذت في المرحلة الماضية أسلوب إنشاء تجمعات استيطانية تقوم على ربط بؤر ومستوطنات قائمة ضمن بنية اقتصادية، تبدأ من وسط الضفة الغربية وصولًا إلى أراضي عام 1948». وأكد أن هذا التوجه يؤدي إلى تذويب حدود عام 1967، بما يحد من إمكانية التفاوض على قضايا الحل النهائي مستقبلًا.
أمير داوود لـ«القدس العربي»: دولة الاحتلال أنشأت تجمعات استيطانية تقوم على ربط بؤر ومستوطنات قائمة ضمن بنية اقتصادية
وحول مكانة المناطق الصناعية في المشروع الاستيطاني، قال داوود إن المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات أصبحت رافعة اقتصادية للمشروع الاستيطاني، إذ يدور الحديث عن عشرات المناطق الصناعية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية تتكون من مجموعة مصانع مجتمعة، ولا يشكل كل مصنع منفرد منطقة صناعية بحد ذاته.
ويرى داوود أن الاستيطان لم يعد يقتصر على البعدين الديموغرافي والأمني، بل أُضيف إليهما البعد الاقتصادي، من خلال المناطق الصناعية والمنتجات والمزارع والمشاريع المرتبطة بالطاقة، بما يجعل الاستيطان نشاطًا مربحًا اقتصاديًا، ويعزز حضوره في السياسات الإسرائيلية والمخصصات المالية الموجهة إليه.
وأشار إلى وجود منطقة صناعية جديدة يجري العمل على إنشائها، إلى جانب المنطقة التي جرى تدشينها في طولكرم، وتقع في منطقة غوش عتصيون على أراضي محافظة الخليل، ورأى داوود أن ذلك «يعكس توجهًا نحو تكثيف المشاريع الصناعية الاستيطانية خلال المرحلة المقبلة».
أداة مركبة لترسيخ السيطرة
خلصت أحدث دراسة تحليلية حول آثار المناطق الصناعية الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية على الفلسطينيين إلى أن هذه المناطق، المقامة على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج)، ليست مجرد منشآت اقتصادية تستهدف الإنتاج والتشغيل وتحقيق الأرباح، وإنما تشكل أداة مركبة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد والاقتصاد الفلسطيني، وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والعلاقات الاقتصادية في الضفة الغربية.
ونشر الباحثان الفلسطينيان وليد حباس وجمانة جنازرة الدراسة في مجلة عمران، الصادرة عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، بالتعاون مع «معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني» (ماس)، في آذار/ مارس الماضي.
أمير داوود: التوجه الاستيطاني الإسرائيلي يؤدي إلى تذويب حدود عام 1967، بما يحد من إمكانية التفاوض على قضايا الحل النهائي
وجاء في الدراسة أن خطورة المناطق الصناعية تكمن في أنها تجمع بين وظائف متداخلة، تشمل الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات، واستغلال العمالة الفلسطينية، وتلويث البيئة، وإضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وإعاقة التجارة والزراعة، وتعميق التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل.
وأكدت الدراسة أن الوظيفة الاستيطانية لهذه المناطق تتجاوز وظيفتها الصناعية، إذ إن بعضها يستمر بوصفه أداة للسيطرة على الأرض حتى عندما يكون نشاطه الإنتاجي محدودًا.
وبذلك، فإن أثرها لا يقتصر على الخسائر الاقتصادية المباشرة، بل يمتد إلى تقليص إمكانات التنمية الفلسطينية المستقلة، وإضعاف قدرة الفلسطينيين على التحكم بأراضيهم ومواردهم وقراراتهم الاقتصادية.
وتشير الدراسة إلى وجود نحو 35 منطقة صناعية ومجمعًا تجاريًا إسرائيليًا في الضفة الغربية، وفق البيانات الموثقة عام 2024، موزعة على مواقع ذات أهمية جغرافية واقتصادية واستيطانية.
وحول الآثار الرئيسية لهذه المناطق على الفلسطينيين، خلصت الدراسة إلى وجود عشرة آثار مترابطة تشكل مجمل التداعيات التي تنعكس على الفلسطينيين واقتصادهم.
مصادرة الأراضي وتفتيت التواصل الجغرافي.
وجاء في الدراسة أن الأثر الجغرافي والاستيطاني للمناطق الصناعية يتمثل في مصادرة الأراضي وتفتيت التواصل الجغرافي الفلسطيني، إذ تُستخدم هذه المناطق لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتتمثل أبرز آثارها في مصادرة الأراضي الزراعية، وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني، وربط المستوطنات بشبكات طرق ومرافق اقتصادية متكاملة، وتحويل أجزاء من الضفة الغربية إلى مناطق صناعية ولوجستية مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ونبهت الدراسة إلى أن الخسارة الفلسطينية لا تقتصر على مساحة الأرض المصادرة، بل تشمل تعطيل استخدام الأراضي المحيطة بها، وإضعاف التواصل الجغرافي، وتقليص إمكانات التطور العمراني والاقتصادي المستقبلي.
إضعاف الصناعة الفلسطينية وتعميق التبعية
أما الأثر الاقتصادي، فيتمثل في إضعاف الصناعة الفلسطينية وتعميق التبعية الاقتصادية، إذ تستفيد المناطق الصناعية الاستيطانية من منظومة امتيازات حكومية إسرائيلية تشمل الإعانات المالية، والتخفيضات الضريبية، والقروض التفضيلية، وانخفاض تكاليف الأراضي والإيجارات، والبنية التحتية المتطورة.
وتذكر الدراسة أن ضريبة الشركات قد تصل إلى 6% في بعض هذه المناطق، مقابل 12% داخل إسرائيل.
وأكدت الدراسة أن الأثر الجوهري في هذا المحور يتمثل في تعميق الاختلال البنيوي بين اقتصاد إسرائيلي يتمتع بالموارد والحوافز وحرية الحركة، واقتصاد فلسطيني تواجه مؤسساته قيودًا على الأرض والاستثمار والإنتاج والتسويق.
استغلال العمالة الفلسطينية وهشاشة الحقوق
وحول الأثر على العمال الفلسطينيين، أوضحت الدراسة أن المناطق الصناعية الاستيطانية تعمق استغلال العمال وتزيد من هشاشة حقوقهم، إذ توفر فرص عمل للفلسطينيين، لكنها تربط هذه الفرص بمنظومة تشغيل تتسم بالتبعية وعدم التكافؤ في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ورأت الدراسة أن هناك أثرًا بيئيًا يتمثل في تلويث الهواء والمياه والتربة، مؤكدة أن الآثار البيئية تشكل إحدى أخطر النتائج التي توثقها، نظرًا إلى طبيعة الصناعات القائمة في هذه المناطق، ومنها الصناعات الكيميائية، والمبيدات والأسمدة، وطلاء المعادن، والبلاستيك، وإعادة تدوير الزيوت والنفايات.
مخاطر صحية وتلوث مزمن
أما الأثر الصحي، فيتمثل في تعريض السكان لمخاطر الإصابة بالأمراض والتلوث المزمن، إذ ربطت الدراسة بين التلوث الصناعي والمخاطر الصحية التي يتعرض لها الفلسطينيون، ولا سيما سكان القرى المحيطة بالمناطق الصناعية.
وتزداد هذه المخاطر مع التعرض للمواد الكيميائية السامة، وتلوث مياه الشرب، واحتمال تراكم المعادن الثقيلة في الغذاء، والأضرار الناجمة عن استنشاق الانبعاثات الصناعية.
وتنقل الدراسة تقارير تفيد أن 70% من حالات السرطان في محافظة سلفيت تقع بين السكان الذين يعيشون بالقرب من منطقة بركان الصناعية.
خسارة الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي
أما الأثر الزراعي، فيتمثل في خسارة الأراضي وتراجع الإنتاج والثروة الحيوانية، إذ أوضحت الدراسة أن الضرر الزراعي ينتج عن تداخل ثلاثة عوامل، هي مصادرة الأراضي، وتلويث التربة والمياه، وتقييد الوصول إلى الموارد الزراعية.
وتشمل النتائج تراجع المساحات القابلة للزراعة، وانخفاض إنتاجية بعض الأراضي، وارتفاع تكلفة الري، وتدهور جودة المحاصيل، وفقدان المزارعين مصادر دخلهم التقليدية. كما تشير الدراسة إلى تأثير القيود المفروضة على الأراضي والمياه في تربية المواشي.
تفكيك الأسواق ورفع تكاليف النقل
أما الأثر التجاري واللوجستي، فيتمثل في تفكيك الأسواق ورفع تكاليف النقل، إذ بينت الدراسة أن المناطق الصناعية لا تعمل بمعزل عن شبكة الطرق الالتفافية والحواجز والمعابر التي تتحكم في حركة البضائع الفلسطينية.
وتشير إلى أن هذه الشبكات تسهل نقل المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق، بينما تضطر الشاحنات الفلسطينية إلى استخدام مسارات أطول وأكثر تكلفة.
إضعاف استقرار المجتمعات المحلية
ويتمثل الأثر الاجتماعي والمعيشي في إضعاف استقرار المجتمعات المحلية، إذ إن فقدان الأراضي الزراعية، وتراجع فرص العمل المحلية، والتلوث البيئي، وصعوبة الوصول إلى الموارد والخدمات، كلها عوامل تضغط على استقرار الأسر والمجتمعات الفلسطينية.
وقد تدفع هذه الظروف بعض الأسر إلى تغيير مصادر رزقها، أو الاعتماد بصورة أكبر على العمل في السوق الإسرائيلية، أو الانتقال من الأنشطة الزراعية إلى أنشطة اقتصادية أخرى.
تقويض السيادة الاقتصادية الفلسطينية
أما الأثر السياسي والسيادي، فيتمثل في إضعاف القدرة الفلسطينية على التخطيط والتنمية، إذ تؤكد الدراسة أن المناطق الصناعية الاستيطانية تشكل جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على الأراضي والموارد وشبكات النقل.
وتعمل هذه المناطق ضمن ترتيبات إدارية وقانونية إسرائيلية، وتستفيد من التمويل والتخطيط الحكومي الإسرائيلي، وترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي بصورة مباشرة، وهي عوامل تسهم في تقويض مقومات السيادة الاقتصادية الفلسطينية، وإضعاف القدرة المؤسسية على وضع سياسات تنموية مستقلة في المناطق المصنفة (ج).
ونشر دجان على صفحته على فيسبوك، الخميس الماضي، صورة للاحتفال، ظهر فيها برفقة مجموعة من وزراء «حزب الليكود» وهم يحتفلون بتدشين المنطقة الصناعية الجديدة، وكتب بالعبرية: «منطقة صناعية كبيرة في شمال الضفة الغربية خرجت إلى حيز التنفيذ، ليس فقط 11 مستوطنة وشوارع، الآن صناعة أيضًا، بعد 10 سنوات من العمل والجهود، وضعنا معًا حجر الأساس للمنطقة الصناعية الكبيرة بستاني حيفتس».
منطقة صناعية كبيرة في شمال الضفة الغربية خرجت إلى حيز التنفيذ
وحسب ما نشرته الصحافة العبرية، فإن مساحة المنطقة الصناعية تبلغ 800 دونم، تتوزع على 96 قطعة أرض مخصصة لأغراض صناعية وتجارية ومكاتب، كما أنها ستوفر آلاف فرص العمل الجديدة.
وقال دجان إن قطع الأراضي ستُسلّم خلال أسبوعين، وأضاف: «سيكون هنا محرك اقتصادي هائل لمستوطنات شمال الضفة الغربية، الجديدة منها والقديمة، شعب إسرائيل سينتصر بقوة».
وتقع المنطقة الصناعية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد والحفاصي في طولكرم، وتتوسط أراضي قرى شوفة وفرعون وجبارة، جنوب المدينة.
وبعيدًا عن احتفال قادة المستوطنين، يمكن للمواطنين المارين عبر شارع الكفريات جنوبًا مشاهدة عشرات الآليات وهي تعمل على تمهيد أراضٍ زراعية، وتشق طرقًا جديدة بين الصخور والتلال، وتنفذ عمليات تجريف وتسوية واسعة النطاق، فيما تعمل طواقم وآليات أخرى على إقامة أسوار حجرية تحيط بالموقع من جهاته المختلفة، في مشهد يعكس تسارع خطوات فرض واقع جديد على الأرض.
سيكون هنا محرك اقتصادي هائل لمستوطنات شمال الضفة الغربية، الجديدة منها والقديمة
تذويب حدود عام 1967
شدد مدير النشر والتوثيق في «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» أمير داوود على أن المنطقة الصناعية جرت المصادقة عليها مطلع عام 2026، وأنها تقع على مساحة تقارب 785 دونمًا.
ورأى، في حديثه لـ»القدس العربي»، أن خطورة المشروع تكمن في أنه ينشئ خطًا واصلًا بين شرق محافظة طولكرم وأراضي عام 1948.
وتابع داوود: «دولة الاحتلال اتخذت في المرحلة الماضية أسلوب إنشاء تجمعات استيطانية تقوم على ربط بؤر ومستوطنات قائمة ضمن بنية اقتصادية، تبدأ من وسط الضفة الغربية وصولًا إلى أراضي عام 1948». وأكد أن هذا التوجه يؤدي إلى تذويب حدود عام 1967، بما يحد من إمكانية التفاوض على قضايا الحل النهائي مستقبلًا.
أمير داوود لـ«القدس العربي»: دولة الاحتلال أنشأت تجمعات استيطانية تقوم على ربط بؤر ومستوطنات قائمة ضمن بنية اقتصادية
وحول مكانة المناطق الصناعية في المشروع الاستيطاني، قال داوود إن المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات أصبحت رافعة اقتصادية للمشروع الاستيطاني، إذ يدور الحديث عن عشرات المناطق الصناعية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية تتكون من مجموعة مصانع مجتمعة، ولا يشكل كل مصنع منفرد منطقة صناعية بحد ذاته.
ويرى داوود أن الاستيطان لم يعد يقتصر على البعدين الديموغرافي والأمني، بل أُضيف إليهما البعد الاقتصادي، من خلال المناطق الصناعية والمنتجات والمزارع والمشاريع المرتبطة بالطاقة، بما يجعل الاستيطان نشاطًا مربحًا اقتصاديًا، ويعزز حضوره في السياسات الإسرائيلية والمخصصات المالية الموجهة إليه.
وأشار إلى وجود منطقة صناعية جديدة يجري العمل على إنشائها، إلى جانب المنطقة التي جرى تدشينها في طولكرم، وتقع في منطقة غوش عتصيون على أراضي محافظة الخليل، ورأى داوود أن ذلك «يعكس توجهًا نحو تكثيف المشاريع الصناعية الاستيطانية خلال المرحلة المقبلة».
أداة مركبة لترسيخ السيطرة
خلصت أحدث دراسة تحليلية حول آثار المناطق الصناعية الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية على الفلسطينيين إلى أن هذه المناطق، المقامة على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج)، ليست مجرد منشآت اقتصادية تستهدف الإنتاج والتشغيل وتحقيق الأرباح، وإنما تشكل أداة مركبة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض والموارد والاقتصاد الفلسطيني، وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والعلاقات الاقتصادية في الضفة الغربية.
ونشر الباحثان الفلسطينيان وليد حباس وجمانة جنازرة الدراسة في مجلة عمران، الصادرة عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات»، بالتعاون مع «معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني» (ماس)، في آذار/ مارس الماضي.
أمير داوود: التوجه الاستيطاني الإسرائيلي يؤدي إلى تذويب حدود عام 1967، بما يحد من إمكانية التفاوض على قضايا الحل النهائي
وجاء في الدراسة أن خطورة المناطق الصناعية تكمن في أنها تجمع بين وظائف متداخلة، تشمل الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات، واستغلال العمالة الفلسطينية، وتلويث البيئة، وإضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وإعاقة التجارة والزراعة، وتعميق التبعية الاقتصادية الفلسطينية لإسرائيل.
وأكدت الدراسة أن الوظيفة الاستيطانية لهذه المناطق تتجاوز وظيفتها الصناعية، إذ إن بعضها يستمر بوصفه أداة للسيطرة على الأرض حتى عندما يكون نشاطه الإنتاجي محدودًا.
وبذلك، فإن أثرها لا يقتصر على الخسائر الاقتصادية المباشرة، بل يمتد إلى تقليص إمكانات التنمية الفلسطينية المستقلة، وإضعاف قدرة الفلسطينيين على التحكم بأراضيهم ومواردهم وقراراتهم الاقتصادية.
وتشير الدراسة إلى وجود نحو 35 منطقة صناعية ومجمعًا تجاريًا إسرائيليًا في الضفة الغربية، وفق البيانات الموثقة عام 2024، موزعة على مواقع ذات أهمية جغرافية واقتصادية واستيطانية.
وحول الآثار الرئيسية لهذه المناطق على الفلسطينيين، خلصت الدراسة إلى وجود عشرة آثار مترابطة تشكل مجمل التداعيات التي تنعكس على الفلسطينيين واقتصادهم.
مصادرة الأراضي وتفتيت التواصل الجغرافي.
وجاء في الدراسة أن الأثر الجغرافي والاستيطاني للمناطق الصناعية يتمثل في مصادرة الأراضي وتفتيت التواصل الجغرافي الفلسطيني، إذ تُستخدم هذه المناطق لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتتمثل أبرز آثارها في مصادرة الأراضي الزراعية، وتقييد التوسع العمراني الفلسطيني، وربط المستوطنات بشبكات طرق ومرافق اقتصادية متكاملة، وتحويل أجزاء من الضفة الغربية إلى مناطق صناعية ولوجستية مرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.
ونبهت الدراسة إلى أن الخسارة الفلسطينية لا تقتصر على مساحة الأرض المصادرة، بل تشمل تعطيل استخدام الأراضي المحيطة بها، وإضعاف التواصل الجغرافي، وتقليص إمكانات التطور العمراني والاقتصادي المستقبلي.
إضعاف الصناعة الفلسطينية وتعميق التبعية
أما الأثر الاقتصادي، فيتمثل في إضعاف الصناعة الفلسطينية وتعميق التبعية الاقتصادية، إذ تستفيد المناطق الصناعية الاستيطانية من منظومة امتيازات حكومية إسرائيلية تشمل الإعانات المالية، والتخفيضات الضريبية، والقروض التفضيلية، وانخفاض تكاليف الأراضي والإيجارات، والبنية التحتية المتطورة.
وتذكر الدراسة أن ضريبة الشركات قد تصل إلى 6% في بعض هذه المناطق، مقابل 12% داخل إسرائيل.
وأكدت الدراسة أن الأثر الجوهري في هذا المحور يتمثل في تعميق الاختلال البنيوي بين اقتصاد إسرائيلي يتمتع بالموارد والحوافز وحرية الحركة، واقتصاد فلسطيني تواجه مؤسساته قيودًا على الأرض والاستثمار والإنتاج والتسويق.
استغلال العمالة الفلسطينية وهشاشة الحقوق
وحول الأثر على العمال الفلسطينيين، أوضحت الدراسة أن المناطق الصناعية الاستيطانية تعمق استغلال العمال وتزيد من هشاشة حقوقهم، إذ توفر فرص عمل للفلسطينيين، لكنها تربط هذه الفرص بمنظومة تشغيل تتسم بالتبعية وعدم التكافؤ في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
ورأت الدراسة أن هناك أثرًا بيئيًا يتمثل في تلويث الهواء والمياه والتربة، مؤكدة أن الآثار البيئية تشكل إحدى أخطر النتائج التي توثقها، نظرًا إلى طبيعة الصناعات القائمة في هذه المناطق، ومنها الصناعات الكيميائية، والمبيدات والأسمدة، وطلاء المعادن، والبلاستيك، وإعادة تدوير الزيوت والنفايات.
مخاطر صحية وتلوث مزمن
أما الأثر الصحي، فيتمثل في تعريض السكان لمخاطر الإصابة بالأمراض والتلوث المزمن، إذ ربطت الدراسة بين التلوث الصناعي والمخاطر الصحية التي يتعرض لها الفلسطينيون، ولا سيما سكان القرى المحيطة بالمناطق الصناعية.
وتزداد هذه المخاطر مع التعرض للمواد الكيميائية السامة، وتلوث مياه الشرب، واحتمال تراكم المعادن الثقيلة في الغذاء، والأضرار الناجمة عن استنشاق الانبعاثات الصناعية.
وتنقل الدراسة تقارير تفيد أن 70% من حالات السرطان في محافظة سلفيت تقع بين السكان الذين يعيشون بالقرب من منطقة بركان الصناعية.
خسارة الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي
أما الأثر الزراعي، فيتمثل في خسارة الأراضي وتراجع الإنتاج والثروة الحيوانية، إذ أوضحت الدراسة أن الضرر الزراعي ينتج عن تداخل ثلاثة عوامل، هي مصادرة الأراضي، وتلويث التربة والمياه، وتقييد الوصول إلى الموارد الزراعية.
وتشمل النتائج تراجع المساحات القابلة للزراعة، وانخفاض إنتاجية بعض الأراضي، وارتفاع تكلفة الري، وتدهور جودة المحاصيل، وفقدان المزارعين مصادر دخلهم التقليدية. كما تشير الدراسة إلى تأثير القيود المفروضة على الأراضي والمياه في تربية المواشي.
تفكيك الأسواق ورفع تكاليف النقل
أما الأثر التجاري واللوجستي، فيتمثل في تفكيك الأسواق ورفع تكاليف النقل، إذ بينت الدراسة أن المناطق الصناعية لا تعمل بمعزل عن شبكة الطرق الالتفافية والحواجز والمعابر التي تتحكم في حركة البضائع الفلسطينية.
وتشير إلى أن هذه الشبكات تسهل نقل المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق، بينما تضطر الشاحنات الفلسطينية إلى استخدام مسارات أطول وأكثر تكلفة.
إضعاف استقرار المجتمعات المحلية
ويتمثل الأثر الاجتماعي والمعيشي في إضعاف استقرار المجتمعات المحلية، إذ إن فقدان الأراضي الزراعية، وتراجع فرص العمل المحلية، والتلوث البيئي، وصعوبة الوصول إلى الموارد والخدمات، كلها عوامل تضغط على استقرار الأسر والمجتمعات الفلسطينية.
وقد تدفع هذه الظروف بعض الأسر إلى تغيير مصادر رزقها، أو الاعتماد بصورة أكبر على العمل في السوق الإسرائيلية، أو الانتقال من الأنشطة الزراعية إلى أنشطة اقتصادية أخرى.
تقويض السيادة الاقتصادية الفلسطينية
أما الأثر السياسي والسيادي، فيتمثل في إضعاف القدرة الفلسطينية على التخطيط والتنمية، إذ تؤكد الدراسة أن المناطق الصناعية الاستيطانية تشكل جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على الأراضي والموارد وشبكات النقل.
وتعمل هذه المناطق ضمن ترتيبات إدارية وقانونية إسرائيلية، وتستفيد من التمويل والتخطيط الحكومي الإسرائيلي، وترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي بصورة مباشرة، وهي عوامل تسهم في تقويض مقومات السيادة الاقتصادية الفلسطينية، وإضعاف القدرة المؤسسية على وضع سياسات تنموية مستقلة في المناطق المصنفة (ج).


