التسابق بين الحل السلمي وأزمة البورصة في تركيا
نيسان ـ نشر في 2026-11-17 الساعة 05:31
نيسان ـ أدلى رئيس جهاز الاستخبارات القومي في تركيا إبراهيم كالن بتصريحات لافتة في اجتماع فكري جرى في إسطنبول، الأسبوع الماضي، تحت عنوان «نحو عقد اجتماعي إقليمي جديد في الشرق الأوسط». فقد تحدث عن قيام العملية السياسية المسماة بـ»تركيا خالية من الإرهاب» على قائمتين متكاملتين، الأولى هي إنهاء الإرهاب، والثانية تعزيز الديمقراطية والمواطنة المتساوية للمواطنين الكرد.
هي المرة الأولى التي يتلفظ بها مسؤول تركي رفيع بما يتجاوز اختزال المسألة الكردية إلى مشكلة أمنية. أن يأتي هذا الكلام على لسان إبراهيم كالن بالذات، يزيد من أهميته، فهو مهندس التطبيق العملي لهذه العملية السياسية، ويملك عمق الاطلاع على المسألة الكردية بمختلف أبعادها بفعل خلفيته الأكاديمية، ولقاءاته المباشرة بعبد الله أوجلان. هذا يفسر شيوع جو من التفاؤل في أوساط «حزب المساواة الديموقراطية» – الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المنحل – بعد تصريحات كالن، بعد فترة من التشاؤم بسبب التباطؤ الذي ساد التطبيق في الأسابيع الأخيرة.
فقد كان من المفترض أن تبدأ عمليات عودة مقاتلي «الكردستاني» إلى البلاد وفقاً للقانون الذي تم إقراره في البرلمان، أواخر شهر آب، على أن يتم تفعيله مع بداية شهر تشرين الأول. على أن الخطوة الناقصة التي أخرت انطلاق العملية، وفقاً للخطة، هي اجتماع مجلس الأمن القومي الذي من المفترض أن يقر اكتمال نزع سلاح حزب العمال الكردستاني. وهذا ما يتوقع حدوثه الأسبوع القادم.
في غضون ذلك يستمر حزب المساواة والديمقراطية في ممارسة الضغط على السلطة لـ»تحديد الوضع القانوني لأوجلان». المقصود بذلك هو رئاسته للجنة تعنى بـ»الاندماج السياسي» لعناصر الحزب الذي تم حله ونزع سلاحه، بصورة رسمية. كان هذا مطلباً لدولت بهجلي قبل أن يكون مطلباً للحزب الكردي. قد سرّب بهجلي، قبل أسابيع، أنه تم نقل أوجلان من السجن إلى نوع من الإقامة الجبرية في منزل من طابقين، محاط بحديقة قابلة للزراعة وباحة لممارسة الرياضة، على جزيرة إمرالي نفسها، قرب السجن الذي أمضى فيه 28 عاماً من عمره. أثار هذا الخبر، في حينه، موجة من الغضب في الأوساط القومية المتشددة، لكنه سرعان ما طواه النسيان في اليوميات التركية المزدحمة بالأحداث.
وأي حدث أجدر من أزمة صناديق الاستثمار التي انفجرت في منتصف شهر أيلول ولم تهدأ ارتداداتها الاجتماعية السياسية إلى اليوم، مع شيوع توقعات بشأن أثرها المدمر على الاقتصاد الذي لم يكد يبدأ بعد. فبعد مرور أسابيع على اعتراف نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول كايا بدورها في شبكة صناديق الاستثمار، تم أخيراً اعتقالها على ذمة التحقيقات القضائية الجارية بهذا الشأن. وتواصلت بعد ذلك عمليات التوقيف بحق عشرات آخرين من المتورطين، وإقالة أعضاء الهيئات الرقابية المسؤولة عن عمليات البورصة.
مشكلة هذه القضية، من وجهة نظر السلطة، هي أن جميع المتورطين المعلن عنهم إلى الآن هم من أوساط الحزب الحاكم والمقربين من قمة السلطة. وتتسرب أخبار عن صراع محتدم داخل الحزب الحاكم بين من يضغطون لمحاسبة جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم، وأولئك المدافعين عن هؤلاء بدعوى «حماية الحزب» من الآثار السياسية لهذه القضية. صرح زعيم الحزب الجديد المعارض أوزغور أوزال، في كلمته أمام المؤتمر التأسيسي للحزب إن 60 نائباً من نواب حزب العدالة والتنمية عدداً من وزراء الحكومة متورطين في القضية، أنه سيعلن عن قائمة بأسمائهم قريباً.
وتمتلئ وسائل الإعلام بأصداء الاستياء الشعبي الواسع في القاعدة الاجتماعية للحزب الحاكم. تشير استطلاعات الرأي إلى خسارة الحزب بين 3-6 نقاط من شعبيته منذ انفجار الأزمة، لتصل إلى نحو 30%.
هذا في وقت يحتاج فيه أردوغان إلى مزيد من عدد النواب في البرلمان ليتمكن من تمرير قانون بشأن تقديم موعد الانتخابات ليصبح بوسعه ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، وقد تم ابتزاز عدد من نواب الحزب المعارض رؤساء بلدياته للانتقال إلى عضوية العدالة التنمية لتحقيق هذه الغاية. فإذا تم إفشاء أسماء جميع المتورطين في قضية صناديق الاستثمار، بخاصة نواب الحزب، كان ذلك بمثابة رصاصة الرحمة على آماله في ولاية جديدة من خمس سنوات.
يبقى الرهان الآخر على أصوات نواب حزب المساواة الديمقراطية في البرلمان. صحيح أن الناطقين باسم الحزب الكردي يواظبون على تكرار موقفهم الرافض لدعم أردوغان للفوز بولاية إضافية، ولكن أوجلان لا يشاركهم في موقفهم. فإذا كان السجين المزمن قد أثبت قدرته على حل الحزب المسلح الذي تأسس على يديه في ثمانينيات القرن الماضي، فلن يصعب عليه إقناع جناحه السياسي بتصويت نوابه لمصلحة تمديد رئاسة أردوغان. ولكن يبقى من المشكوك فيه أن ينسحب ذلك على الناخبين الكرد في الوقت الذي يستمر فيه سجن زعيمهم المحبوب صلاح الدين دمرتاش.
ولا بد في هذا السياق أن نشير إلى ناخبي مروحة واسعة من معارضي السلطة، من تيارات علمانية وقومية يتوقون إلى فرصة للتغيير في أول انتخابات قادمة. بينهم التيار القومي الذي يزداد تشدداً في معارضته للسلطة كلما تقدم مسار الحل السياسي للمسألة الكردية. أي أن ما قد يكسبه من أصوات الكرد، قد يخسر ما يعادله من أصوات القوميين المتشددين.
ترى هل يمكن تفسير زيارة نجله بلال أردوغان إلى لبنان حيث استقبل استقبال رئيس دولة، مع أنه ليس في أي منصب رسمي، باعتباره «الخطة ب» لنقل السلطة»؟
٭ كاتب سوري
القدس العربي
هي المرة الأولى التي يتلفظ بها مسؤول تركي رفيع بما يتجاوز اختزال المسألة الكردية إلى مشكلة أمنية. أن يأتي هذا الكلام على لسان إبراهيم كالن بالذات، يزيد من أهميته، فهو مهندس التطبيق العملي لهذه العملية السياسية، ويملك عمق الاطلاع على المسألة الكردية بمختلف أبعادها بفعل خلفيته الأكاديمية، ولقاءاته المباشرة بعبد الله أوجلان. هذا يفسر شيوع جو من التفاؤل في أوساط «حزب المساواة الديموقراطية» – الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المنحل – بعد تصريحات كالن، بعد فترة من التشاؤم بسبب التباطؤ الذي ساد التطبيق في الأسابيع الأخيرة.
فقد كان من المفترض أن تبدأ عمليات عودة مقاتلي «الكردستاني» إلى البلاد وفقاً للقانون الذي تم إقراره في البرلمان، أواخر شهر آب، على أن يتم تفعيله مع بداية شهر تشرين الأول. على أن الخطوة الناقصة التي أخرت انطلاق العملية، وفقاً للخطة، هي اجتماع مجلس الأمن القومي الذي من المفترض أن يقر اكتمال نزع سلاح حزب العمال الكردستاني. وهذا ما يتوقع حدوثه الأسبوع القادم.
في غضون ذلك يستمر حزب المساواة والديمقراطية في ممارسة الضغط على السلطة لـ»تحديد الوضع القانوني لأوجلان». المقصود بذلك هو رئاسته للجنة تعنى بـ»الاندماج السياسي» لعناصر الحزب الذي تم حله ونزع سلاحه، بصورة رسمية. كان هذا مطلباً لدولت بهجلي قبل أن يكون مطلباً للحزب الكردي. قد سرّب بهجلي، قبل أسابيع، أنه تم نقل أوجلان من السجن إلى نوع من الإقامة الجبرية في منزل من طابقين، محاط بحديقة قابلة للزراعة وباحة لممارسة الرياضة، على جزيرة إمرالي نفسها، قرب السجن الذي أمضى فيه 28 عاماً من عمره. أثار هذا الخبر، في حينه، موجة من الغضب في الأوساط القومية المتشددة، لكنه سرعان ما طواه النسيان في اليوميات التركية المزدحمة بالأحداث.
وأي حدث أجدر من أزمة صناديق الاستثمار التي انفجرت في منتصف شهر أيلول ولم تهدأ ارتداداتها الاجتماعية السياسية إلى اليوم، مع شيوع توقعات بشأن أثرها المدمر على الاقتصاد الذي لم يكد يبدأ بعد. فبعد مرور أسابيع على اعتراف نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول كايا بدورها في شبكة صناديق الاستثمار، تم أخيراً اعتقالها على ذمة التحقيقات القضائية الجارية بهذا الشأن. وتواصلت بعد ذلك عمليات التوقيف بحق عشرات آخرين من المتورطين، وإقالة أعضاء الهيئات الرقابية المسؤولة عن عمليات البورصة.
مشكلة هذه القضية، من وجهة نظر السلطة، هي أن جميع المتورطين المعلن عنهم إلى الآن هم من أوساط الحزب الحاكم والمقربين من قمة السلطة. وتتسرب أخبار عن صراع محتدم داخل الحزب الحاكم بين من يضغطون لمحاسبة جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم، وأولئك المدافعين عن هؤلاء بدعوى «حماية الحزب» من الآثار السياسية لهذه القضية. صرح زعيم الحزب الجديد المعارض أوزغور أوزال، في كلمته أمام المؤتمر التأسيسي للحزب إن 60 نائباً من نواب حزب العدالة والتنمية عدداً من وزراء الحكومة متورطين في القضية، أنه سيعلن عن قائمة بأسمائهم قريباً.
وتمتلئ وسائل الإعلام بأصداء الاستياء الشعبي الواسع في القاعدة الاجتماعية للحزب الحاكم. تشير استطلاعات الرأي إلى خسارة الحزب بين 3-6 نقاط من شعبيته منذ انفجار الأزمة، لتصل إلى نحو 30%.
هذا في وقت يحتاج فيه أردوغان إلى مزيد من عدد النواب في البرلمان ليتمكن من تمرير قانون بشأن تقديم موعد الانتخابات ليصبح بوسعه ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، وقد تم ابتزاز عدد من نواب الحزب المعارض رؤساء بلدياته للانتقال إلى عضوية العدالة التنمية لتحقيق هذه الغاية. فإذا تم إفشاء أسماء جميع المتورطين في قضية صناديق الاستثمار، بخاصة نواب الحزب، كان ذلك بمثابة رصاصة الرحمة على آماله في ولاية جديدة من خمس سنوات.
يبقى الرهان الآخر على أصوات نواب حزب المساواة الديمقراطية في البرلمان. صحيح أن الناطقين باسم الحزب الكردي يواظبون على تكرار موقفهم الرافض لدعم أردوغان للفوز بولاية إضافية، ولكن أوجلان لا يشاركهم في موقفهم. فإذا كان السجين المزمن قد أثبت قدرته على حل الحزب المسلح الذي تأسس على يديه في ثمانينيات القرن الماضي، فلن يصعب عليه إقناع جناحه السياسي بتصويت نوابه لمصلحة تمديد رئاسة أردوغان. ولكن يبقى من المشكوك فيه أن ينسحب ذلك على الناخبين الكرد في الوقت الذي يستمر فيه سجن زعيمهم المحبوب صلاح الدين دمرتاش.
ولا بد في هذا السياق أن نشير إلى ناخبي مروحة واسعة من معارضي السلطة، من تيارات علمانية وقومية يتوقون إلى فرصة للتغيير في أول انتخابات قادمة. بينهم التيار القومي الذي يزداد تشدداً في معارضته للسلطة كلما تقدم مسار الحل السياسي للمسألة الكردية. أي أن ما قد يكسبه من أصوات الكرد، قد يخسر ما يعادله من أصوات القوميين المتشددين.
ترى هل يمكن تفسير زيارة نجله بلال أردوغان إلى لبنان حيث استقبل استقبال رئيس دولة، مع أنه ليس في أي منصب رسمي، باعتباره «الخطة ب» لنقل السلطة»؟
٭ كاتب سوري
القدس العربي
نيسان ـ نشر في 2026-11-17 الساعة 05:31
رأي: بكر صدقي


