ثلاث تجارب عن واقع اللجوء في ألمانيا
موفق نيربية
كاتب سوري
نيسان ـ نشر في 2026-11-18 الساعة 05:21
نيسان ـ دفع تنامي اليمين المتطرّف في أوروبا المزاج العام نحو التطرّف، وحمل القوى السياسية الأخرى على الاتجاه نفسه، أو الميل يميناً على الأقل، لتجنّب خسارة المزيد من جمهورها الناخب.
وتجلّى ذلك في أكثر المسائل هشاشة هي قضية اللاجئين والمهاجرين.
فيما يلي محاولة للمقارنة بين تجربة اللاجئين السوريين في ألمانيا، وما سبقها في تجربة اللاجئين من البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي، أو تلاها في تجربة اللاجئين الأوكرانيين.
اللاجئون من البوسنة
مع اندلاع حرب البوسنة والهرسك، فتحت ألمانيا أبوابها واستقبلت ما بين 350 ألفا إلى 400 ألف لاجئ بوسني، وهو رقم تجاوز ما استقبلته بقية دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة آنذاك.
ومع ذلك، لم تمنح ألمانيا في ظل عهد هيلموت كول وحكومته اليمينية حينها، البوسنيين حق «اللجوء السياسي الدائم» إلا لقلة قليلة. بدلاً من ذلك، تم تصنيف الغالبية العظمى كـ «ضيوف مؤقتين» أو تحت وضع الإقامة المتسامح معها بسبب ظروف الحرب، مع بقاء فكرة إعادتهم إلى بلادهم فور توقف المعارك.
وبسبب هذا التدفق الكبير، قامت ألمانيا في عام 1993 بتعديل دستورها لتشديد قوانين اللجوء وإدخال نظام «الدولة الثالثة الآمنة»، الذي كان يعني دولة العبور وصلاحية حالتها الأمنية لإعادة اللاجئ من حيث وصل إلى هدفه، وأصبحت تُطلق على دولة يجري التعاقد معها لتحويل عدد من اللاجئين إليها، كما هو حال رواندا حالياً على سبيل المثال.
ولطالما استند الأوروبيون بمعاهدة جنيف 1951 بشأن اللاجئين والتزموا بها، وهي المعاهدة التي تضمن حق اللجوء واللاجئين، وتتشدّد في موضوع المحافظة على سلامتهم ومنع إعادتهم قسراً إلى خارج حدود الدولة- الملجأ الآمن.
إلّا أن الحكومة الألمانية سارعت مباشرة بعد توقيع اتفاق دايتون أواخر عام 1995 حول النزاع في البوسنة والهرسك إلى طرح قضية عودة اللاجئين بقوة.
انقسمت السياسة الألمانية بذلك إلى قسمين: أولهما بتشجيع العودة الطوعية من خلال التشجيع والحوافز المادية وتقديم بطاقات سفر ومعونة محددة ومحدودة لمساعدة العائدين على ترميم بيوتهم المدمّرة؛ وثانيهما بالترحيل القسري، الذي واجه تحدياً أممياً وإنسانياً كبيراً، ونصائح بالتريّث وإعطاء الموضوع وقته الكافي لتدبير مسألة السكن وتأمين إعادة دورة الحياة في البوسنة.
إلّا أن عزم الموقف الألماني استمرّ، وبدأت عمليات الترحيل في ديسمبر/ كانون الأول عام 1996.
نجحت الحكومة الألمانية في إعادة معظم اللاجئين البوسنيين، حوالي 250 ألفاً، إلى بلادهم. وتمكنت نسبة بسيطة منهم من تدبير أمورها القانونية عن طريق الاندماج، أو بالهجرة إلى كندا والولايات المتحدة، اللتين وجدت حكومتاهما باباً للترحيب بعدد من المطلوب ترحيلهم وجبر خواطرهم.
يُشار إلى أن عملية التنفيذ كانت متباينة ما بين الولايات الألمانية، التي كانت اجتماعات وزراء داخليّتها أساس القرار المركزي بالترحيل وآلياته.
وأشرفت على الموضوع، الحكومة الاتحادية المشكلة من الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الحر ، في حين كان وزير الخارجية كلاوس كينكل هو الشخصية المنفذة والذي ينسق مع البوسنة والأطراف الدولية.
ونظراً لتركيبة الدستور الألماني، كان هنالك تنفيذ متباين أيضاً للترحيل ما بين الولايات، حيث كان ذلك فردياً وأكثر شدّةً قي بافاريا وبادن فورتمبرغ ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1996، في حين كان ذلك مع تسامح وتأجيل إلى فصل الربيع الأكثر دفئاً في شمال الراين وستفاليا وهيسن وساكسونيا السفلى.
يبلغ عدد «الضيوف المؤقتين» السوريين الأكثر تعرّضاً لاحتمال الترحيل من ألمانيا حالياً ما بين 6700 إلى 11500 لاجئ
اللاجئون السوريون
كان الموقف والإجراء أكثر تعقيداً في حالة اللاجئين السوريين، على الأقل بسبب المدة التي عاشوها في ألمانيا حتى الآن. يُضاف إلى ذلك كون اليمين المحافظ بقيادة أنجيلا ميركل هو الذي رحبّ بهؤلاء على لسان المستشارة وتحت شعار برّاق مثل» سوف ننجز ذلك» أو «نستطع القيام بالأمر». لكن حزب ميركل نفسه، التي كانت قديماً وزيرة في حكومة الحزب تحت قيادة «أستاذها» هيلموت كول، هو الذي أدخل مفهوم «الضيف المؤقت»، والذي « أنجز» عملية ترحيل لاجئي البوسنة والهرسك، قبل جاهزية بلادهم لاستقبالهم.
يبلغ عدد «الضيوف المؤقتين» السوريين الأكثر تعرّضاً لاحتمال الترحيل حالياً – بعد حذف من رُفضت طلباتهم وهم أكثر من ثلاثة آلاف بقليل- حوالي 6700 إلى 11500، أي بنسبة تتراوح ما بين 1إلى 2 في المئة من مجموع اللاجئين… بعد حصول أكثر من 300 ألف سوري على الجنسية الألمانية.
ولا طريقة لزيادة عدد الذين سيُرحّلون إلّا من خلال إعادة «تدقيق» ملفات اللجوء، وربّما تدقيق ملفات المجنّسين أيضاً… وهذا عبء كبير قضائياً وزمنياً سوف يستهلك طاقات كثيرة وزمناً مهماً من دون ضمان النتيجة.
لا يوجد من مبرر لذلك إلّا في السياسات الانتخابية، وفي أدبيات وشفويات التحريض العنصري وخطاب الكراهية المكتوم الذي يزداد صراحةً مع تقدّم شعبية اليمين المتطرّف، وضعف مقاومة الديمقراطيين واستسهالهم منافسة حزب البديل في طروحاته.
التجربة الأوكرانية
في الواقع الملموس، كانت تجربة اللجوء الأوكراني إلى ألمانيا مقدّمة لتلك الموجة من المزاودات المتشددة مع اللاجئين. وحدث ذلك كما هو معروف بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، الأمر الذي تسبب في نزوح حوالي ثمانية ملايين في الداخل، وأكثر من 8,2 مليون خارج البلاد، من أصل 41 مليوناً هو عدد سكان أوكرانيا عند بدء الحرب. تلك الأرقام كانت تذكّر السوريين بأرقام نزوحهم وأهوال لجوئهم، قبل أن يأتي آخرون ليشجّعوا «روح التنافس» ما بين التجربتين لدى الطرف المضيف، وهو ما حصل خصوصاً في ألمانيا.
تقول الدراسات إن 30 في المئة فقط من اللاجئين في كلّ العالم، عادوا إلى بلدهم الأصلي منذ الحرب العالمية الأخيرة. وتتعلق بعض أسباب عدم العودة بهم أنفسهم، حيث يمكن أنهم أسسوا وضعاً مستقراً لهم ولعائلاتهم، أو صار لديهم وضع اقتصادي لا يمكنهم نقله، أو أن أولادهم قد نموا في البلاد الغريبة وتعلّموا لغتها واندمجوا في حياتها بحيث يمكن ألّا يناسبهم أن يعودوا… إلخ.
يمكن أيضاً أن تكون الأحوال الأمنية في بلدهم رغم التغيير قد بقيت غير مستقرة ولا آمنة كذلك، كما قد لا تكون هنالك بنية تحتية من ماء وكهرباء وطرقات ومدارس كافية، أو ألّا تكون هناك سيادة للقانون كما رأوا في غربتهم، أو تكون بيوتهم الأولى قد تهدّمت في القتال ولا يقدرون على بنائها أو استعادتها… أو غير ذلك، كأن يغيب الطاغية القديم وتبقى طرائق حكمه أو بعضها، مما يكرهون.
لقد عادت أعداد من اللاجئين في العالم عام 2025، على عكس الأعوام العشرة التي سبقته، وانخفض عدد لاجئي العالم بمقدار 3 في المئة، عاد معظمهم إلى السودان وسوريا وأفغانستان… بهذا الترتيب. لكنّ المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين تعلّق على ذلك تحت عنوان «عودة اللاجئين في ظل ظروف قاسية و/أو إلى بيئات هشة»، وتقول «إن معظم اللاجئين يرغبون بالعودة وإعادة بناء حياتهم في أوطانهم، شريطة توفير الأمن والاستقرار الكافيين». ومع ذلك «فقد حدثت معظم حالات العودة في عام 2025 في ظل ظروف قاسية أو إلى بيئات هشة للغاية. كانت عودة الاجئين الأفغان في كثير من الأحيان اضطراراً بسبب التغّيرات في سياسات الدول المضيفة، بينما لم يكن أمام النازحين الكونغوليين من خيار سوى المغادرة بعد الإغلاق القسري للمخيمات. وعاد اللاجئون والنازحون السوريون والسودانيون على الرغم من انعدام الأمن، وعدم كفاية الخدمات الأساسية، ومحدودية فرص كسب العيش.
من غير المرجح أن تكون حالات العودة هذه مستدامة دون استثمارات حيوية لدعم إعادة الإدماج، مما يسهم في تعزيز التنمية في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع. كما أن الاستثمار مطلوب في بلدان اللجوء لمساعدة اللاجئين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم، فضلاً عن المساهمة في تنمية بلدان لجوئهم، إلى أن تصبح الظروف في بلدانهم الأصلية مواتية لعودتهم.»
كاتب سوري
القدس العربي
وتجلّى ذلك في أكثر المسائل هشاشة هي قضية اللاجئين والمهاجرين.
فيما يلي محاولة للمقارنة بين تجربة اللاجئين السوريين في ألمانيا، وما سبقها في تجربة اللاجئين من البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي، أو تلاها في تجربة اللاجئين الأوكرانيين.
اللاجئون من البوسنة
مع اندلاع حرب البوسنة والهرسك، فتحت ألمانيا أبوابها واستقبلت ما بين 350 ألفا إلى 400 ألف لاجئ بوسني، وهو رقم تجاوز ما استقبلته بقية دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة آنذاك.
ومع ذلك، لم تمنح ألمانيا في ظل عهد هيلموت كول وحكومته اليمينية حينها، البوسنيين حق «اللجوء السياسي الدائم» إلا لقلة قليلة. بدلاً من ذلك، تم تصنيف الغالبية العظمى كـ «ضيوف مؤقتين» أو تحت وضع الإقامة المتسامح معها بسبب ظروف الحرب، مع بقاء فكرة إعادتهم إلى بلادهم فور توقف المعارك.
وبسبب هذا التدفق الكبير، قامت ألمانيا في عام 1993 بتعديل دستورها لتشديد قوانين اللجوء وإدخال نظام «الدولة الثالثة الآمنة»، الذي كان يعني دولة العبور وصلاحية حالتها الأمنية لإعادة اللاجئ من حيث وصل إلى هدفه، وأصبحت تُطلق على دولة يجري التعاقد معها لتحويل عدد من اللاجئين إليها، كما هو حال رواندا حالياً على سبيل المثال.
ولطالما استند الأوروبيون بمعاهدة جنيف 1951 بشأن اللاجئين والتزموا بها، وهي المعاهدة التي تضمن حق اللجوء واللاجئين، وتتشدّد في موضوع المحافظة على سلامتهم ومنع إعادتهم قسراً إلى خارج حدود الدولة- الملجأ الآمن.
إلّا أن الحكومة الألمانية سارعت مباشرة بعد توقيع اتفاق دايتون أواخر عام 1995 حول النزاع في البوسنة والهرسك إلى طرح قضية عودة اللاجئين بقوة.
انقسمت السياسة الألمانية بذلك إلى قسمين: أولهما بتشجيع العودة الطوعية من خلال التشجيع والحوافز المادية وتقديم بطاقات سفر ومعونة محددة ومحدودة لمساعدة العائدين على ترميم بيوتهم المدمّرة؛ وثانيهما بالترحيل القسري، الذي واجه تحدياً أممياً وإنسانياً كبيراً، ونصائح بالتريّث وإعطاء الموضوع وقته الكافي لتدبير مسألة السكن وتأمين إعادة دورة الحياة في البوسنة.
إلّا أن عزم الموقف الألماني استمرّ، وبدأت عمليات الترحيل في ديسمبر/ كانون الأول عام 1996.
نجحت الحكومة الألمانية في إعادة معظم اللاجئين البوسنيين، حوالي 250 ألفاً، إلى بلادهم. وتمكنت نسبة بسيطة منهم من تدبير أمورها القانونية عن طريق الاندماج، أو بالهجرة إلى كندا والولايات المتحدة، اللتين وجدت حكومتاهما باباً للترحيب بعدد من المطلوب ترحيلهم وجبر خواطرهم.
يُشار إلى أن عملية التنفيذ كانت متباينة ما بين الولايات الألمانية، التي كانت اجتماعات وزراء داخليّتها أساس القرار المركزي بالترحيل وآلياته.
وأشرفت على الموضوع، الحكومة الاتحادية المشكلة من الحزب المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الحر ، في حين كان وزير الخارجية كلاوس كينكل هو الشخصية المنفذة والذي ينسق مع البوسنة والأطراف الدولية.
ونظراً لتركيبة الدستور الألماني، كان هنالك تنفيذ متباين أيضاً للترحيل ما بين الولايات، حيث كان ذلك فردياً وأكثر شدّةً قي بافاريا وبادن فورتمبرغ ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 1996، في حين كان ذلك مع تسامح وتأجيل إلى فصل الربيع الأكثر دفئاً في شمال الراين وستفاليا وهيسن وساكسونيا السفلى.
يبلغ عدد «الضيوف المؤقتين» السوريين الأكثر تعرّضاً لاحتمال الترحيل من ألمانيا حالياً ما بين 6700 إلى 11500 لاجئ
اللاجئون السوريون
كان الموقف والإجراء أكثر تعقيداً في حالة اللاجئين السوريين، على الأقل بسبب المدة التي عاشوها في ألمانيا حتى الآن. يُضاف إلى ذلك كون اليمين المحافظ بقيادة أنجيلا ميركل هو الذي رحبّ بهؤلاء على لسان المستشارة وتحت شعار برّاق مثل» سوف ننجز ذلك» أو «نستطع القيام بالأمر». لكن حزب ميركل نفسه، التي كانت قديماً وزيرة في حكومة الحزب تحت قيادة «أستاذها» هيلموت كول، هو الذي أدخل مفهوم «الضيف المؤقت»، والذي « أنجز» عملية ترحيل لاجئي البوسنة والهرسك، قبل جاهزية بلادهم لاستقبالهم.
يبلغ عدد «الضيوف المؤقتين» السوريين الأكثر تعرّضاً لاحتمال الترحيل حالياً – بعد حذف من رُفضت طلباتهم وهم أكثر من ثلاثة آلاف بقليل- حوالي 6700 إلى 11500، أي بنسبة تتراوح ما بين 1إلى 2 في المئة من مجموع اللاجئين… بعد حصول أكثر من 300 ألف سوري على الجنسية الألمانية.
ولا طريقة لزيادة عدد الذين سيُرحّلون إلّا من خلال إعادة «تدقيق» ملفات اللجوء، وربّما تدقيق ملفات المجنّسين أيضاً… وهذا عبء كبير قضائياً وزمنياً سوف يستهلك طاقات كثيرة وزمناً مهماً من دون ضمان النتيجة.
لا يوجد من مبرر لذلك إلّا في السياسات الانتخابية، وفي أدبيات وشفويات التحريض العنصري وخطاب الكراهية المكتوم الذي يزداد صراحةً مع تقدّم شعبية اليمين المتطرّف، وضعف مقاومة الديمقراطيين واستسهالهم منافسة حزب البديل في طروحاته.
التجربة الأوكرانية
في الواقع الملموس، كانت تجربة اللجوء الأوكراني إلى ألمانيا مقدّمة لتلك الموجة من المزاودات المتشددة مع اللاجئين. وحدث ذلك كما هو معروف بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، الأمر الذي تسبب في نزوح حوالي ثمانية ملايين في الداخل، وأكثر من 8,2 مليون خارج البلاد، من أصل 41 مليوناً هو عدد سكان أوكرانيا عند بدء الحرب. تلك الأرقام كانت تذكّر السوريين بأرقام نزوحهم وأهوال لجوئهم، قبل أن يأتي آخرون ليشجّعوا «روح التنافس» ما بين التجربتين لدى الطرف المضيف، وهو ما حصل خصوصاً في ألمانيا.
تقول الدراسات إن 30 في المئة فقط من اللاجئين في كلّ العالم، عادوا إلى بلدهم الأصلي منذ الحرب العالمية الأخيرة. وتتعلق بعض أسباب عدم العودة بهم أنفسهم، حيث يمكن أنهم أسسوا وضعاً مستقراً لهم ولعائلاتهم، أو صار لديهم وضع اقتصادي لا يمكنهم نقله، أو أن أولادهم قد نموا في البلاد الغريبة وتعلّموا لغتها واندمجوا في حياتها بحيث يمكن ألّا يناسبهم أن يعودوا… إلخ.
يمكن أيضاً أن تكون الأحوال الأمنية في بلدهم رغم التغيير قد بقيت غير مستقرة ولا آمنة كذلك، كما قد لا تكون هنالك بنية تحتية من ماء وكهرباء وطرقات ومدارس كافية، أو ألّا تكون هناك سيادة للقانون كما رأوا في غربتهم، أو تكون بيوتهم الأولى قد تهدّمت في القتال ولا يقدرون على بنائها أو استعادتها… أو غير ذلك، كأن يغيب الطاغية القديم وتبقى طرائق حكمه أو بعضها، مما يكرهون.
لقد عادت أعداد من اللاجئين في العالم عام 2025، على عكس الأعوام العشرة التي سبقته، وانخفض عدد لاجئي العالم بمقدار 3 في المئة، عاد معظمهم إلى السودان وسوريا وأفغانستان… بهذا الترتيب. لكنّ المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين تعلّق على ذلك تحت عنوان «عودة اللاجئين في ظل ظروف قاسية و/أو إلى بيئات هشة»، وتقول «إن معظم اللاجئين يرغبون بالعودة وإعادة بناء حياتهم في أوطانهم، شريطة توفير الأمن والاستقرار الكافيين». ومع ذلك «فقد حدثت معظم حالات العودة في عام 2025 في ظل ظروف قاسية أو إلى بيئات هشة للغاية. كانت عودة الاجئين الأفغان في كثير من الأحيان اضطراراً بسبب التغّيرات في سياسات الدول المضيفة، بينما لم يكن أمام النازحين الكونغوليين من خيار سوى المغادرة بعد الإغلاق القسري للمخيمات. وعاد اللاجئون والنازحون السوريون والسودانيون على الرغم من انعدام الأمن، وعدم كفاية الخدمات الأساسية، ومحدودية فرص كسب العيش.
من غير المرجح أن تكون حالات العودة هذه مستدامة دون استثمارات حيوية لدعم إعادة الإدماج، مما يسهم في تعزيز التنمية في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع. كما أن الاستثمار مطلوب في بلدان اللجوء لمساعدة اللاجئين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم، فضلاً عن المساهمة في تنمية بلدان لجوئهم، إلى أن تصبح الظروف في بلدانهم الأصلية مواتية لعودتهم.»
كاتب سوري
القدس العربي
نيسان ـ نشر في 2026-11-18 الساعة 05:21
رأي: موفق نيربية كاتب سوري


