المناطق التنموية: 1.6 مليار دينار حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق
نيسان ـ نشر في 2026-11-21 الساعة 23:04
نيسان ـ قالت الرئيسة التنفيذية لشركة تطوير المناطق التنموية ليزا الدغمي،السبت، إن حجم الاستثمار في منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق وصل إلى نحو 1.6 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذا النمو يعكس تنامي الثقة الاستثمارية والجهود المبذولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضحت الدغمي لقناة المملكة أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي لقربها من الحدود، وبنية تحتية متميزة وتنوع في الأنشطة الصناعية، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية للمستثمرين في المناطق التنموية.
وأضافت أن شركة تطوير المفرق تقدم تسهيلات للمستثمرين الراغبين بشراء الأراضي، تشمل دفعة أولى بسيطة وتقسيط باقي الدفعات على مدد معقولة، مع منح المستثمر الذي يوظف نحو 15 عاملا من أبناء محافظة المفرق سنة إضافية لتقسيط ثمن الأرض، فضلا عن توفير مبانٍ نمطية بأسعار إيجار منافسة لخفض الكلف الأولية على المستثمرين.
وفيما يتعلق بكلف الطاقة، أشارت الدغمي إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة، حصلت بموجبها المنطقة على منحة من صندوق أبو ظبي للتنمية لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة بنحو 50%، إضافة إلى تخصيص 10 ميغاواط للمنطقة بهدف تخفيض كلف الطاقة على المستثمرين.
وبينت أن المخطط الشمولي للمنطقة يتضمن خمسة قطاعات، أبرزها القطاع الصناعي الذي يمتد على مساحة 6500 دونم من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 21 ألف دونم، فيما تبلغ نسبة الإشغال فيه نحو 45%، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة الشمسية مؤجر بالكامل، بينما تعمل الشركة بالتعاون مع وزارة الاستثمار على دراسة القطاعين التجاري والسكني لجذب استثمارات إليهما.
ولفتت إلى وجود قطاع لوجستي يتضمن إنشاء مركز لخدمات الشحن وصولا إلى إقامة ميناء بري، موضحة أن الشركة أنهت الدراسات الخاصة بالمشروع في ضوء الظروف الإقليمية وأرقام الشحن عبر معبر جابر الدولي، وانتقل المشروع إلى مرحلة الترويج الدولي لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت أن المشروع عُرض خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، وشهد عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين المهتمين.
وأوضحت الدغمي لقناة المملكة أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي لقربها من الحدود، وبنية تحتية متميزة وتنوع في الأنشطة الصناعية، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية للمستثمرين في المناطق التنموية.
وأضافت أن شركة تطوير المفرق تقدم تسهيلات للمستثمرين الراغبين بشراء الأراضي، تشمل دفعة أولى بسيطة وتقسيط باقي الدفعات على مدد معقولة، مع منح المستثمر الذي يوظف نحو 15 عاملا من أبناء محافظة المفرق سنة إضافية لتقسيط ثمن الأرض، فضلا عن توفير مبانٍ نمطية بأسعار إيجار منافسة لخفض الكلف الأولية على المستثمرين.
وفيما يتعلق بكلف الطاقة، أشارت الدغمي إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة، حصلت بموجبها المنطقة على منحة من صندوق أبو ظبي للتنمية لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي، بما يسهم في خفض فاتورة الطاقة بنحو 50%، إضافة إلى تخصيص 10 ميغاواط للمنطقة بهدف تخفيض كلف الطاقة على المستثمرين.
وبينت أن المخطط الشمولي للمنطقة يتضمن خمسة قطاعات، أبرزها القطاع الصناعي الذي يمتد على مساحة 6500 دونم من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 21 ألف دونم، فيما تبلغ نسبة الإشغال فيه نحو 45%، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة الشمسية مؤجر بالكامل، بينما تعمل الشركة بالتعاون مع وزارة الاستثمار على دراسة القطاعين التجاري والسكني لجذب استثمارات إليهما.
ولفتت إلى وجود قطاع لوجستي يتضمن إنشاء مركز لخدمات الشحن وصولا إلى إقامة ميناء بري، موضحة أن الشركة أنهت الدراسات الخاصة بالمشروع في ضوء الظروف الإقليمية وأرقام الشحن عبر معبر جابر الدولي، وانتقل المشروع إلى مرحلة الترويج الدولي لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت أن المشروع عُرض خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، وشهد عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين المهتمين.


