منطقة ساترة تحمي العالقين من الموت .. لم لا؟

نيسان ـ لقمان إسكندر ما زالت المنطقة الآمنة - التي بحّ صوت الأردنيين والأتراك لإقامتها فوق الأراضي السورية للحيلولة دون استمرار تدفق اللاجئين السوريين الى المملكة وتركيا - عصية لأسباب تتعلق بالنظام السوري تحديدا، إلا أن الجديد اليوم هي أن العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام السوري وحزب الله في المدن السورية هي من تدفع الناس الى الهرب نحو مناطق أكثر أمنا، وهذا يعني الحدود الأردنية.

إن المفترق الذي يقف أمامه الأردن بالغ التعقيد، كتعقيد المشهد السوري نفسه، فالخشية حقيقية من أن يكون بين اللاجئين من يستعملهم كحصان طروادة لدخول عناصر من الدواعش المرتبطين بالأسد الى المملكة. هذا صحيح، لكن سيبقى مع ذلك حقيقة أن هناك آلاف الأطفال والنساء وكبار السن يحتاجون للحماية والرعاية حقا.

الجديد هو في تحول الأردن رغما عنه الى طرف في معاناة اللاجئين، بالابقاء على نحو 17 ألف لاجئ سوري معظمهم من الأطفال وكبار السن خلف الساتر الترابي القريب من حدوده، ومنعهم من دخول أراضي المملكة.

المتحدث باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قالها بوضوح في مؤتمره الصحافي الأخير: إن "أسبابا أمنية تحول دون دخولهم البلاد"، مشيرا الى ان المعلومات تشير إلى أن بعض اللاجئين العالقين متعاطفون مع داعش، والبعض الآخر ينتمي للتنظيم المتطرف".

ما بين المتطلبات الأمنية المفروض على السلطات مراعاتها وعدم التساهل بها والواجبات الانسانية المفروضة تقف المعادلة الأردنية اليوم أمام مأساة الأشقاء السوريين.. فما هو الحل؟

يتفهم المجتمع الدولي الخشية الأردنية، لكن هذا لا يعني أن الأردن يستطيع أن ينفض يده، فما زال السوريون عالقين على الساتر الحدودي، بل وتتعمق معاناتهم وبؤسهم في فصل الشتاء، ولا يمكن الابقاء على حالة غض الطرف عن هذه المعاناة الى الأبد، وهو ما يفرض على الأردن مزيدا من التحديات.

ربما أن هناك تسهيلات جديدة قدمتها السلطات الأردنية للصليب الأحمر لتدفق المساعدات الإنسانية للعالقين، في محاولة بائسة لمساعدتهم على الصمود، لكن هذا ما زال لا يكفي. فما الحل؟

هل هي في منطقة ساترة توفر الحد الأدنى من الحياة للاجئين السوريين؟ المسألة معقدة لكن الصمت عنها لا يعني سوى أننا نغمض أعيننا عما يجري ويتفاقم أمامنا، يوما بعد يوم.

إن كان هناك فيتو على المنطقة الآمنة، فهل يوجد ذات الرفض على منطقة أقل من منطقة عازلة وأعلى من ساتر ترابي؟