عمالة وافدة تسيطر على مهنة الحلاقة

أبدى أصحاب صالونات "الحلاقة للرجال"، في محافظة مادبا استياءهم من عدم تفعيل قانون العمل في قطاعات مغلقة على العمالة الوافدة، التي أصبحت تسيطر على مهن كثيرة ومنها مهنة الحلاقة.
واعتبروا أن ضعف الرقابة على هؤلاء العمال وسع من ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب الذين أصبحوا لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم المعيشية، داعين الحكومة ووزارة العمل إلى وضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي، وتفعيل تعليمات المهن المغلقة على العمالة الوافدة، التي أصبحت تسيطر حتى على هذه المهنة، ومنع إعطائهم تصاريح عمل لمزاولة المهنة.
ويقدر عدد صالونات الحلاقة للرجال في مادبا بنحو 100، بحسب مندوب نقابة أصحاب صالونات الحلاقة في مادبا أكرم الحواجرة، الذي اشار الى وجود شباب من ابناء المحافظة يتقنون المهنة من خلال انحراطهم في مركز التدريب المهني، غير أنهم لا يجدون عملا، بسبب سيطرة العمالة الوافدة عليها.
وقال الحواجرة، إن أصحاب صالونات الحلاقة قدموا شكاوى كثيرة إلى وزارة العمل، لكن دون اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع العمالة الوافدة في هذه المهنة، مطالباً كافة الجهات ذات العلاقة بمنع المهنيين الوافدين بالعمل في هذه المهنة، وتحديد مسافات متباعدة عن كل صالون، بدلاً من عشوائية الصالون، حيث لا يعقل أن يكون في الشارع الواحد أكثر من خمسة صالونات.
وأوضح صاحب صالون عز الدين أبو حرب، أن العمالة الوافدة أصبحت منذ سنوات تسيطر بشكل شبه كامل على أعمال مهنية في السوق، لافتا أن الكثير من المواطنين يمنحون العمالة الوافدة فرص عمل في هذا القطاع لتقاضيه مبالغ مالية أقل من المهني الأردني.
وينتقد عاطلون من العمل، ما يصفونه بانتشار ظاهرة "التستر التجاري"، من خلال غض الطرف من قبل مفتشي العمل عن وافدين يعملون في مهن مغلقة على العمالة الوافدة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تعد إحدى أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي.
ويذهب عثمان سعيد الذي حصل على مزاولة مهنة الحلاقة من مركز التدريب المهني، الى أن غض الطرف عن العمالة الوافدة العاملة في المهن المغلقة عليهم، اتاحت لهم الفرصة السيطرة على فرص العمل في القطاعات كافة، في ظل غياب العمالة المحلية التي خرجت من المنافسة وانضمت إلى صفوف الفقراء والعاطلين عن العمل.
وقال رمزي الحواجرة الذي حصل على دورة تدريبية في مجال مهنة الحلاقة، إن العمالة الوافدة تشغل معظم فرص العمل في مهنة الحلاقة.
من جهته أكد مصدر مسؤول في مديرية عمل مادبا، أن المديرية تتشدد في تنفيذ قانون العمل، وتعمل على معاقبة من يخالفُ أحكامه، وتحرص على فرض أولوية العمل للأردنيين في كل مؤسسة تجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، وذلك لفتح مجالات واسعة من فرص العمل أمام الشباب الأردنيين والحد من انتشارالعمالة الوافدة.
الغد