للترويح فقط!

هذه هى المرة الأولى التى أكتفى فيها بنكتة فى التعقيب على نقد وجه إلى ما كتبته. ذلك أننى كنت قد ذكرت قائمة بالمعلومات المتعلقة بملف بقضية المستشار هشام جنينة، نشرت فى عامود الاثنين الماضى ١٨/١ تحت عنوان «فضيحة غير مسبوقة». وأجدنى مضطرا إلى إيراد تلك المعلومات لا لشىء سوى أن تستوعب النكتة جيدا ويحقق الترويح المقصود هدفه، إذ كنت قد ذكرت فى العامود المنشور ما يلى:

* إن تقارير تكاليف الفساد فى مصر أعدت بناء على طلب وزارة التخطيط التى كانت قد شرعت فى إعداده من خلال لجنة شكلها الوزير، ولكن ممثلى جهاز المحاسبات وجدوا أن اللجنة اعتمدت على بيانات منشورة فى الصحف، وأبلغت الوزير بأن لدى الجهاز بيانات مدققة أعدها الخبراء المختصون، فتحمس الرجل لتولى الجهاز المهمة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة خاصة من ممثلى ١٤ إدارة ذات صلة بالموضوع.
* إن وزير التخطيط طلب إنجاز المهمة قبل يوم ٩ ديسمبر، للحاجة إليها قبل حلول اليوم العالمى للفساد. وبالتالى لم يكن للعملية أدنى صلة بذكرى الثورة فى ٢٥ يناير.
* إن التقرير الذى تم إنجازه أرسلت نسختان منه واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط الذى طلب الدراسة، وفى تصديره إشارة صريحة إلى أنه يخص الفترة ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥، أى إنه عن أربع سنوات وليس عن سنة واحدة.
* إن المستشار هشام جنينة سئل عن خلاصة التقرير من جانب إحدى الصحفيات فقال إن اللجنة قدرت تكلفة الفساد فى السنوات الأربع بما يعادل ٦٠٠ مليار جنيه، إلا أن صحيفة اليوم السابع نشرت الرقم منسوبا إلى سنة واحدة، فى حين أن مجلة روزاليوسف نشرت أنه يتعلق بالسنوات الأربع، تماما كما قال المستشار جنينة.
* أحدث النشر ضجة حين جرى اصطياد ما ذكره موقع اليوم السابع وتم تجاهل ما نشرته مجلة روزاليوسف، وعلى الفور شكلت لجنة قلت عنها إنه: «لم تعرف قائمة أعضائها وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لجهاز المحاسبات التى رصدت بحقها مخالفات مثلت فيها». وفى موضع آخر وصفتها بأنها «لجنة غامضة»، لأنه لم يذكر من أسماء أعضائها سوى اثنين فقط، والباقون ذكروا بصفاتهم وليس بأسمائهم (كان أحدهما يمثل وزارة الداخلية، والثانى يمثل العدل والثالث عن وزارة المالية والوزارات الثلاث نسبت إليها تقارير الجهاز مخالفات كثيرة. وقد تبين فى وقت لاحق إن أحد هؤلاء متورط بشخصه فى المخالفات!).
* لجنة التقصى أنهت مهمتها خلال أسبوعين وهو أمر لافت للانتباه لأنه يفترض أن تكون قد راجعت ودققت تقارير ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات عن السنوات الأربع التى شملتها الدراسة. ولم يعلن نص التقرير الذى حفل بالاتهامات والتجريح. وإنما سربت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام. (التقرير لم يرسل إلى رئيس جهاز المحاسبات حتى الآن للرد على ما ورد فيه ولم يعرف من محتواه إلا الفقرات التى تناقلتها وسائل الإعلام).
يوم أمس (الثلاثاء ١٨/١)نشر أحد الزملاء فى جريدة المصرى اليوم تعليقا ناقدا لما كتبت تحت عنوان «فضيحة هويدى»، ولاحظت عند قراءته أنه لم يستوقفه من كل ما ذكرت سوى أننى وصفت لجنة تقصى الحقائق بأنها «غامضة». وأفحمنى فى ذلك بأن نشر نص إعلان قرار تشكيلها الذى حدد شخصين فقط، أحدهما رئيس الرقابة الإدارية والثانى نائب رئيس جهاز المحاسبات الذى عين حديثا وعمل لعدة سنوات محاميا عاما لأمن الدولة. أما الباقون فقد ذكروا بصفاتهم وليس بأشخاصهم. وكانت تلك هى النقطة الجوهرية التى ركز عليها الكاتب. واعتبرها «فضيحة» أبرزها فى العنوان. وقد وجدت أنه تجاهل المعلومات الأساسية والمهمة التى تؤكد أن تقرير جهاز المحاسبات تم بطلب من وزير التخطيط وأنه أثبت فى تقديمه أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وأن موعد تسليمه لا علاقة له بذكرى ثورة يناير. وأن نص تقرير لجنة تقصى الحقائق لايزال محجوبا ولم ينشر. استغربت مفارقة تجاهل كل المعلومات المهمة والتركيز على مسألة لجنة تقصى الحقائق التى حرص الكاتب على إثبات أنها لم تكن غامضة كما ذكرت. وهو ما أخرجنى عما سبق أن ألزمت به نفسى من تجاهل لمثل هذه الكتابات. ولم أجد سوى النكتة الشهيرة التى وجدتها أبلغ فى الرد والتعقيب. ذلك أنها تحدثت عن رجل له صديق عزيز همس فى أذنه ذات مرة قائلا إن ثمة شخصا على علاقة بزوجته يكثر من التردد على بيته فى غيابه. وحين سأله الرجل عمن يكون هذا الشخص فإن الصديق صارحه بأنه ذلك الكهربائى الذى يدير محلا فى آخر الشارع. وحين سمع الزوج ذلك فإنه هز رأسه مستهزئا واكتفى بالقول إنه ليس كهربائيا ولا يفهم فى الكهرباء!

الشروق