الجلوة والدولة..

.

من جديد، تعود الجلوة، وللجد الخامس هذه المرة، إلى طاولة الجدل، بعد أن حملت العطوة العشائرية في الكرك مؤخراً، إثر الجريمة البشعة، بنودا وكأنها تشي بردة إلى عصر ما قبل الدولة، والمفارقة العجيبة أن يأتي ذلك بحضور مسؤولين تنفيذيين ومشرعين وأكاديميين.
في الدولة المدنية المؤسسية، لا خيار أمام الناس إلا الاحتكام لقوانين الدولة ودستورها، لأن البديل هو الاحتكام لأعراف ما قبل الدولة، وحينئذ تبدو التكلفة باهظة على الجميع.
هل من المعقول والمقبول، أن تعلو بعض أعراف العشيرة وتقاليدها على قوانين الدولة، مهما تعددت المبررات.
هل يبدو الأمر معضلة كبيرة وعصية على الحل، كلا، فقط نحتاج إلى التأكيد على بسط سيادة القانون، وجعل إجراءات التقاضي في جرائم القتل تحديدا، أسرع من المعتاد، وبالطبع يرافق ذلك سرعة في إصدار الحكم بحق المتهم.
باختصار، الجلوة ظلم لأفراد وعائلات خارج دائرة الاتهام، هذا عدا عن مصادمتها لصريح التشريع القرآني، الذي جعل الذنب والجرم معلقا برقبة مرتكبه، وهو وحده من يستحق العقاب، والقول بأن الجلوة جزء من حل يطفئ جذوة الانتقام والثأر، يبدو مجانبا للصواب، إذا ما أدركنا أنها، أي الجلوة، قد ألحقت أضرارا معنوية ونفسية ومالية، بعديد الأسر، التي ذنبها الوحيد أن ثمة رابطا للقرابة يجمعها بقاتل، بالتأكيد لم يستشر كل أفراد العشيرة قبل ارتكابه لفعلته، وبالضرورة لا يبدو أن أقاربه جميعا قد باركوا جرمه.
في العشيرة، ثمة أعراف وتقاليد باتت خارج دائرة الحياة، ولا تتفق والمعايير القيمية لعموم المجتمع، عدا عن مخالفتها للشريعة الإسلامية، وقوانين الدولة ودستورها، ولا يبدو لفظها صعبا، إذا ما توافرت النيات الصادقة الجادة في التخلص منها، لما فيه مصلحة الناس.